حول تحقيق
كتاب "غرائب شعبة" لابن المظفر.
بقلم: خالد الحايك.
تعيش الأمة الإسلامية حالة من
الفوضى الفكرية. وهذه الفوضى لها أشكال كثيرة، ومن هذه الأشكال مسخ كتب التراث
التي يقدم على تحقيقها من هم ليسوا بأهل لذلك. وأمثلة ذلك كثيرة لا تُحصى.
ومن هذه الأمثلة ما وقفت عليه
مؤخراً، وهو كتاب ((غرائِب شُعبة)) لمحمّدِ بنِ المُظفَرِ.
وهذا الكتاب له أهمية كبيرة عند
أهل العلم لما فيه من الغرائب والعلل. وقد حُقق الكتاب تحقيقين مختلفين: الأول:
بتحقيق صالح اللحام، نشر الدار العثمانية/الأردن، سنة 1424هـ/2003م، والثاني: بتحقيق:
الدكتور حمزة أحمد الزين –المدير العام للمركز الإسلامي لخدمة الكتاب والسنة بمكة،
ومدير البحث العلمي بأوقاف دبي سابقاً- نشر دار الحديث/القاهرة، سنة 1424هـ/2004م.
وبعد النظر في كلا التحقيقين وجدت
أن المحققين قد مسخا الكتاب، فشمرت عن ساعد الجد والاجتهاد وبدأت بتحقيقه بعد أن
حصلت على مخطوطاته وقدمت لذلك بمقدمة بينت فيها بلايا التحقيقين المشار إليهما،
ونقضت هذين التحقيقين عند الكلام على كلّ حديث، وضمنت ذلك فوائد كثيرة، منها: بيان
كثير مِنَ العِلَلِ وتصحيح عشرات الأخطاء للعلماء السابقين والمحققِين المعاصرين،
وكذلك حوى التحقيق قواعد مهمة في الحديث وتراجم نادرة.
والعمل مع هذا الكتاب يحتاج إلى
وقت طويل، ونظراً لعدم النفرغ أحببت أن أشير إلى تحقيق اللحام والزين بعبارات
مجملة إلى حين الانتهاء من تحقيقه إن شاء الله.
1- لم يُشر أحدهما إلى الآخر،
وأظن أن طبعة الزين متقدمة على طبعة اللحام؛ لأن الزين قد ذكر أنه حقق هذه الرسائل
ونشرها في مجلات محكمة ثم قام بطبعها في مجلد واحد، وهو يضم عدة رسائل.
2- اعتمد كلّ محقق مخطوطة مختلفة
عن الأخرى، فاعتمد اللحام على مخطوطة فيض الله بتركيا، واعتمد الزين على مخطوطة
الظاهرية بدمشق، وكلاهما قد أخلّ بأهم شرط من شروط تحقيق المخطوطات وهو أول شرط
فيه، وهو جمع نسخ المخطوط.
وقد أشار اللحام إلى أن هناك نسخة
في الظاهرية ولم يتمكن من الاطلاع عليها، ولكن هذا لا يعفيه من تأخير طبع الكتاب
إلى حين الاطلاع عليها!
3- لم يفهم كلا المحققين هدف
ومقصود تصنيف ابن المظفر لهذا الكتاب، فأتيا بطامات على الحديث وأهله!! وسأناقش
كلّ منهما على حدة، إن شاء الله أثناء التحقيق.
ومعرفة مقصود المؤلف من التصنيف
هو شرط مهم في التحقيق لأن الهدف من التحقيق هو نشر الكتاب كما أراد مؤلفه، وهذا
لا يعني فقط ضبط النّص كما هو معلوم عند المشتغلين بهذا العلم، بل لا بدّ من معرفة
هدف ومقصود المؤلف أيضاً لئلا يهدم المحقق هدف الكتاب، ولئلا يأتي بنتائج عكسية
على الحديث وأهله!!
فالمقصود بالغرائب هنا: الأحاديث
الغريبة التي رُويت عن شعبة ولا تصحّ عنه، وهو فنٌ اعتنى به الأئمة
المتأخرون كالدارقطني وابن منده والخطيب وغيرهم، وقد ألف الإمام الدارقطني ((غرائب
مالك)) وأخرج فيه الأحاديث الغريبة عن مالك وتكلم عليها، ومنها:
ما رواه: ابن عقدة، عن أحمد بن
يزيد الخراساني، عن محمد بن جعفر بن محمد بن زيد، عن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي،
عن علي بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان
يقول: ((المسجد الذي أسس على التقوى: مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم)).
قال الدارقطني: "هذا لا يصح
عن مالك عن نافع. وأحمد بن يزيد ليس بالمشهور بالرواية ولم يأت به غيره".
(لسان الميزان: 1/325).
وأخرج تمام الرازي في ((الفوائد))
(2/19) قال: حدثني أبو القاسم علي بن محمد الكوفي الحافظ، قال: حدثني أبو بكر محمد
بن عمران الهمداني، قال: حدثنا محمد بن العباس بن بسام، قال: حدثنا أحمد بن يزيد
الخراساني، قال: حدثنا القعبني، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله
عليه وسلم، قال: ((إن الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر وقلبه)).
قلت: وهذا الحديث لم يروه مالك،
ولم يحدِّث به القعنبي، تفرد به أحمد بن يزيد الخراساني وهو مجهول.
أولاً: تحقيق صالح اللحام:
1- ذكر اللحام عنوان الكتاب
((حديث شعبة)) وهذا ليس بصحيح؛ فإن الكتاب اسمه ((غرائب شعبة)) وتسميته واضحة في
النسخة الظاهرية التي لم يطلع عليها اللحام، ولو أنه رجع إلى فهرس مخطوطات
الظاهرية للشيخ الألباني لوجد أن الشيخ سماه ((غرائب شعبة))، واللحام نفسه قد ذكر
(ص16) أن النسائي وابن منده قد صنفا ((غرائب شعبة)).
وهناك فرق كبير بين الاسمين،
فالأول يعني أن هذا الجزء هو جزء من الأحاديث التي حدّث بها شعبة –رضي الله عنه-،
والثاني عكس ذلك، وهو هدف المصنف من التأليف، وهو يحوي الأحاديث الغريبة التي
رُويت عن شعبة! وعدم فهم اللحام لهذا المقصد جعله يأتي بطامّة كبرى ونسبها للإمام
شعبة –رحمه الله-، وهي التالية.
2- قال اللحام (ص5-6) أثناء كلامه
على طريقته في التخريج: "ثمّ أذكر وقد لا ألتزم هذا: إذا كان الحديث في أحد
الصحيحين أو فيهما، ولا أتجاوزهما –إن كان الحديث من طريق شعبة- ففي
روايتهما للحديث عن طريق شعبة كفاية في إثبات صحة الحديث. ثمّ أذكر أوجه
الخلاف إن وجدت على شعبة، وقد أشير إذا خالف شعبة غيره، أو قُل العكس حيث
كان شعبة هو المصيب... وبعد: فليس غريباً على مثل شعبة بن الحجاج أن يهتم
العلماء قديماً بحديثه لصحته، وثقته في الرواية وشدة اعتنائه برواية الحديث ونقد
الرواة... وليس غريباً لكثرة حديثه أن يخطئ، ولا أن ينفرد عن غيره من
الحفاظ، وقد انبرى من جمع له ما أخطأ فيه، وما تفرد به عن غيره، وذلك في كثرة
مروياته نقطة من اليم".
قلت: هذا كلام باطل لا يصحّ؛ فإن
ابن المظفر –رحمه الله- قصد من هذا التأليف أن يبيّن الأحاديث التي أُغربت على شعبة
–رحمه الله- وهذا يعني أنها لا يمكن أن توجد في الصحيحين ولن تكون صحيحة كما قال
اللحام! نعم قد يكون الحديث رواه شعبة وخرجه صاحبا الصحيحين ولكن ما أورده ابن
المظفر هو طريق غريب عن شعبة، ولهذا لا نستطيع أن نقول بأن هذا الحديث صحيح وقد
خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما.
وكذلك فإن اللحام يرى بأن
الأحاديث التي لم يخرجها البخاري ومسلم أو أحدهما فإن بعضها مما خالف فيه شعبة
غيره أو هو المصيب فيها، وهو يثبت بذلك أمرين:
الأول: أن هناك أخطاء لشعبة، وليس
كذلك! وإنما أوردها ابن المظفر لأنها مما نُسب لشعبة ومعظمها لم يحدِّث بها شعبة –رحمه
الله-.
ولا أدري هل يدرك اللحام ما الذي
يخرج من رأسه حين ينسب هذه الأخطاء الكثيرة لشعبة، ثم يعتذر عن شعبة ويقول بأن هذا
ليس غريباً لكثرة حديثه!! أما علم أن من هو دون شعبة بكثير إذا أخطأ في خمسين
حديثاً تركه الأئمة النقاد وطرحوا حديثه!!
ثمّ من هو الذي انبرى لبيان أخطاء
شعبة؟! سبحانك هذا بهتانٌ عظيم! نعم، ينفرد شعبة بأحاديث وهي مقبولة منه باتفاق،
ولكن لا علاقة لأفراده عن غيره بهذا المؤلَف.
والذي عُرفَ عن شعبة أنه –رحمه
الله- كان يخطئ في أسماء الرجال، وله من هذه الأخطاء نحواً من خمسين جمعت بعضها
والحمد لله.
ولو أنّ اللحام تنبّه إلى أن أبا
نُعيم في ((الحلية)) كان من موارده هذا الكتاب لابن المظفر، لعلم –والله أعلم- أن
مقصود ابن المظفر هو ما قلت؛ لأن أبا نُعيم إذا خرّج الحديث من كتاب ابن المظفر،
يقول بعد روايته: "غريب من حديث شعبة، تفرد به فلان..." فهو بهذا
الأسلوب يبيّن أن هذا خطأ على شعبة –رحمه الله-، واللحام ينقل عن الحلية ولكن كأن
نقله عن طريق ((الكمبيوتر)) دون مراجعة الأصل، والله أعلم!!
وهنا فائدة وهي أن المؤلفات في
((الموارد)) كموارد الخطيب في التاريخ، هي مصنفات مهمة، لا كما يذهب الكثير من الدكاترة
بأن لا فائدة فيها! بل فوائدها عظيمة جداً، ومنها: أنها تُعيننا على فهم أهداف
المصنفين من كتبهم، وأيضاً تعتبر هذه الأحاديث المنقولة من أمثال كتاب ابن المظفر
بمثابة نسخة فرعية من أجل المقابلة بين النسخ.
وزعم من يقول بأن كتب الموارد غير
مهمة لأنهم لا يعرفون مدى التعب الذي تعبه هؤلاء الأئمة في مصنفاتهم، ومن لا يدرك
ذلك، إن قال ما قال عن عدم أهمية هذه الكتب فلا يُلام، والله المستعان.
والأمر الثاني الذي ذهب إليه
اللحام هو أن بعض هذه الأحاديث كان الحق فيها مع شعبة، وهذا أيضاً ليس بصحيح؛ لأن
هذه الأحاديث هي أخطاءٌ على شعبة، وقد يكون لها طرق أخرى عن شعبة صحيحة، ولكن ليس
مما أورده ابن المظفر؛ لأن هذا ليس شرطه في هذا الكتاب، والله المستعان.
3- ركاكة التعبير عند المحقق وضعف
اللغة مما يوهم القارئ فهمها! قال في (ص3): "...وأرجو أن يكون هناك رجال حملة
له، باقين على العهد، لم تدنسهم شهوات الدنيا مثلنا...".
قلت: قد يفهم البعض من هذا الكلام
أنه يزكي نفسه! أي أن الدنيا لم تدنسه بشهواتها كما دنست غيره، ولكننا نربئ بهذا
الفهم، ونحمله على أنه أراد أن يقول بأن شهوات الدنيا دنسته! وهذا أيضاً لا يليق
بطالب العلم أن يقوله عن نفسه، وإن كان التواضع مطلوباً.
وبالمناسبة فإن بعض طلبة العلم
عندهم ورع زائد تحسّ بأنه مصطنع، حيث تراه يصل إلى درجة كبيرة من الإرجاء دون أن
يدري، والله المستعان! وكون طالب العلم يقول الحقيقة ويبيّن الخطأ فلا لوم عليه،
أما أن نترك ذلك لحسن الظن الذي ليس في محله فلا! فهذا عبدالرحمن بن مهدي قد سئل
عن حديث فلم يحدث به، فلما انفض الناس من المجلس سأله ذلك التلميذ بأن يحدثه به
فغضب وقال بأن ذلك دين.
4- هناك بعض الأحاديث التي لم
يخرجها المحقق على غير عادته!
5- إحالته تخريج بعض الأحاديث على
صفحات آتية (مثلاً ص58).
6- عدم الكلام على رجال الأحاديث
مطلقاً.
7- عدم حكمه على الأحاديث! وكان
يكتفي بالتخريج من المصادر دون أن يكون له رأي في ذلك! وهذا خلاف المنهج الحقيقيّ
للتحقيق إذ إن القارئ يحتاج حكماً على ما يقرئ؛ لأنه ليس باستطاعته أن يراجع
ويخرّج كلّ حديث في الكتاب! وإلا فما فائدة تحقيق هذا الكتاب!! وهذا أسلوب جديد في
التحقيق وهو الاكتفاء بمن خرّج الحديث دون الخوض في الحكم على الأحاديث، ومن يفعل
ذلك يظن أن ذلك ورعاً، وهذا الموضع ليس مكانه!
8- فيه بعض التعليقات التي لا محل
لها، ووجودها وعدمها سواء، كنقله عن أبي نُعيم صاحب الحلية في بيانه بأن شعبة له
أقوال في الحديث الذي يتعرض له، وعدم فهم المحقق لكلام أبي نعيم جعله يأتي بكلّ
كلامه دون تمييز ودون معرفة ما الذي يريده من خلال كلامه، وسأزيد ذلك توضيحاً
أثناء التحقيق إن شاء الله تعالى.
9- تخريج اللحام لأحاديث الكتاب
فيه مشكلة كبيرة؛ لأنه يوهم أن هذه الأحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرهما! فهو
عندما يخرج حديثاً ويقول: أخرجه البخاري ومسلم (حديث رقم 6 مثلاً) يوهم أن الحديث
نفسه بهذا الطريق أخرجه البخاري ومسلم، وليس كذلك كما سأبينه في حينه إن شاء الله
تعالى.
ثانياً: تحقيق د. حمزة الزين:
1- لم يدرك الشيخ حمزة أيضاً مغزى
هذا الجزء، ولهذا تجده يحكم على الأحاديث بطريقة عجيبة دون التنبه لهذا الأمر، كما
سأبينه إن شاء الله تعالى.
2- قسّم الدكتور الغرائب الموجودة
في هذا الكتاب إلى ثلاثة أنواع:
الأول: غريب السند دون شعبة. فهو
غريب إلى شعبة، انفرد به راو من الرواة فعزاه إلى شعبة بينما الحفاظ يروونه عن
حماد مثلاً.
الثاني: غريب السند من شعبة فما
فوق. أي: قد يكون انفرد به شعبة أو راو فوق شعبة. وخالفه الحفاظ جميعاً.
الثالث: غريب المتن. سواء كان دون
شعبة أو فوقه...الخ كلامه (ص126-127).
قلت: هذا التقسيم ليس بصحيح،
وإنما هذه الغرائب تغطي النوع الأول الذي ذكره فقط. فهي أحاديث أُخطئ فيها على
شعبة. وأما الأحاديث التي رواها شعبة وتفرد بها فهذا ليس مكانها لأن تفرد شعبة
بالحديث إذا صحّ الطريق إليه فإنه مقبول.
وبناءً على هذا التقسيم عند
الدكتور وقع في أخطاء كثيرة في الحكم على الأحاديث، فتراه يصحح بعض الأحاديث،
ويحسّن بعضها، ويضعف بعضها، ويتوقف في بعضها، وليس كذلك فإن هذه الأحاديث التي
خرّجها ابن المظفر –رحمه الله- عن شعبة لها أحوال:
- فبعضها معروف عن شعبة، ولكن من
طريق غير الطريق الذي ذكره ابن المظفر.
- وبعضها فيه أوهام على شعبة كرفع
موقوف أو وصل مرسل أو تسمية مبهم.
- وبعضها لم يحدِّث به شعبة قط.
وغير ذلك كما سأفصّله في مكانه إن
شاء الله تعالى.
3- عقد المحقق مبحثاً (ص142)
سماه: "غرائب شعبة بين الصحيح والضعيف" ثم قال: "علمنا فيما سبق أن
الغرائب منها الصحيح ومنها الضعيف. وأن الضعيف قد يكون دون شعبة. وقد يكون فوقه.
ولذا وجدنا في هذه الغرائب أسانيد تدور على ضعيف. لأمر من الأمور التي بينتها في
حينها وفي تعليقي على السند نفسه أو في تخريج المتن. وبناء على ذلك فقد وجدت مئة
إسناد ضعيف تدور على عشرين ضعيف. لكن هذه المئة لها طرق أخرى صحيحة موجودة في
الصحاح، كما أثبتنا في التعليقات.
إلا أنني وجدت أسانيد ضعيفة جداً
هي في الحديث 30 و 76 و 132 و 149 و 163 و 166 و 167.
ومهما يكن من أمر فإنه يسلم لنا
حديث كثير صحيح. يستفيد منه الباحثون من وجهين:
الأول: وروده من طريق جديد صحيح.
فقد يكون دائراً على ضعيف في كثير من كتب السنة ويعتبره المشتغلون في الحديث
غريباً منكراً. وبوروده عن شعبة عن الثقات تنتفي عنه النكارة. ويصبح صحيحاً.
الثاني: ظهور كثير من الأحاديث
التي لم يذكرها أصحاب السنن ولا المسانيد. وهذا مكسبٌ كبير جداً. وإضافة جديدة إلى
رصيد السنة. ولو لم نجد في مثل هذه المخطوطات النادرة إلا حديثاً واحداً
لكفانا...". انتهى كلامه.
قلت: أسس الدكتور بنيانه على أصول
باطلة، ومقدمات غير منطقية وغير علمية؛ فوقع في أخطاء شنيعة، وتناقضات عظيمة:
1- نعم، الغرائب عند العلماء منها
الصحيح ومنها الضعيف، ولكن هذا ليس شرط كتاب ابن المظفر، فشرطه إيراد الغرائب التي
رويت عن شعبة وهي خطأ عليه، وليست الأحاديث الغريبة التي تفرد بها شعبة؛ فإن
الأخيرة لا يشك أحد في قبولها من شعبة. وأما الأخطاء على شعبة فلا نقبلها.
2- هذه الأحاديث التي تدور على
ضعفاء لا نصححها لأن لها طرق أخرى صحيحة كما يزعم الدكتور؛ لأن هذه الطرق الصحيحة
هي التي تبين لنا بطلان هذه الطرق الضعيفة المروية عن شعبة، وابن المظفر حافظ كبير
يعرف أن هناك طرق صحيحة لهذه الأحاديث، وهدفه جمع الغرائب عن شعبة فقط.
3- لا يسلم لنا شيء من هذه
الأحاديث كما يزعم الدكتور لأنها كلها طرق باطلة، وهو إنما صححها بالمتابعات
والشواهد، لأنه لا يعرف غرض المؤلف في كتابه هذا.
4- الحديث إذا كان أهل الحديث
يعتبرونه منكر وضعيف، ووروده في هذا الكتاب يزيده نكارة وضعفاً، ولا يخرجه إلى أن
يصبح صحيحاً كما ذهب إليه الدكتور! ولا أدري كيف يقول هذا الكلام مختص في الحديث
ومشتغل بالتصحيح والتضعيف!!
5- يرى الدكتور أن هذه الأحاديث
لم يذكرها أصحاب السنن والمسانيد وهي مكسب عظيم لأنها صحيحة! وهذا منه طامة كبرى؛
لأن أصحاب السنن والمسانيد يعلمون أنها لا تصح عن شعبة ولذلك لم يوردوها في كتبهم،
وهذا من ذكائهم –رحمهم الله- وهذا يؤكد وهاء هذه الأحاديث وبطلانها، لا أنها صحيحة
وأنها تضاف إلى رصيد السنة الصحيحة كما زعم الدكتور!!!
6- لم يلتفت الدكتور قط إلى كلام
أبي نُعيم في الحلية ومقصوده مع أنه أحياناً ينقل عنه!
7- كلام المحقق على الأحاديث فيه
خلطٌ عجيب، فتجده أحياناً يضعف الحديث براوٍ دون شعبة لتدليس أو غيره، مع أن
الحديث لم يروه شعبة أصلاً!
8- صحح المحقق كثير من الأحاديث
بالمتابعات والشواهد دون النظر إلى حال الحديث الذي يتكلم عليه، فهمُّهُ هو
التصحيح أو التضعيف فقط، ولا يهمه أي شيء آخر!!
وكتب:
خالد الحايك.
شاركنا تعليقك