«تنبيهُ الأَلمعي» لبيان مَيْنِ المدّعي «عبدالقادر المْحِمدِي»!

الحمد لله الذي أنزل أحكم الهدى وأفصح البيان، هداية لأولي الرشاد والإيمان، وتبكيتا لذوي المين والبهتان، والصلاة والسلام على النبيّ العدنان، المجاهد بالقرآن والسنان، وعلى صحبه المجالدين أولي الشرك والعدوان والمجادلين أولي الضلال والكفران بأظهر حجة وأتم تبيان، وعلى أئمة الحديث والسنة بعدهم في كل زمان ومكان، وعلى من اقتفى أثرهم حذو القذة والبنان، وسلم تسليما كثيرا إلى لقاء الديان، أما بعد:

فلم أكن لأتجشم رقم هذا البيان والتنبيه، لولا التعدي السافر ممن يظن نفسه أنه يعرف علم الحديث وهو جاهل سفيه! ولم أشأ الالتفات إلى الاتهامات والظنون والتخرصات التي صدرت من دعي عقد عليها طوية نفسه قديما حتى أظهرها جديدًا!

فزاد على ذلك كلّه فضح نفسه في هذا العلم الشريف، فاستخرت الله (دعاء لا صلاة) بأن يشـرح للخير صدري، ويسدد بالتوفيق قلمي، فاطمأنت النفس إلى الكتابة والنشر وبيان حقيقة من حسب نفسه أسدا وهو الجفر، والله الهادي إلى سبيل الرشاد، ومنه نستمد العون والسداد.

·          إحياء القديم!

قبل يومين أرسل لي بعض الإخوة مصورة لحوار دار في المجموعات على وسائل التواصل نشـر بعضُهم هناك صورة تعليق على مقال لي منشور على موقع «دار الحديث الضيائية» بعنوان: "هل هناك فرقٌ بين قول النّقاد: «ليس بالقويّ» و«ليس بقويّ»؟" تحت هذا الرابط:

http://addyaiya.com/content.php?page-id=155&v=01f7743c

وكان هذا التعليق يفيد أن د. عبدالقادر المحمدي له ما يُقارب كلامي في بعض كتبه، وكأنه استفاده منه!

وهذا التعليق أرسل إلى الموقع بتاريخ (12/9/2017).

فقام الأخ "الغزّي أبو صهيب الأسطل" - وفقه الله - بنشر هذا التعليق على تلك المجموعة!

وقال - بعد أن أشار لكتاب المحمدي: «أسماء الرواة والتمييز بينهم» -: "هذا بحث للمحمدي استفاده من الشيخ خالد الحايك ولم يشـر إليه قط، وقد نشـر الشيخ خالد مقالته في عام 2009. فأين الإنصاف عند من نقل طعن المحمدي ولم ينقل سرقته.

وعين الرضا عن كل عيب كَليلة

في قضية التفريق بين ليس بقوي وليس بالقوي" انتهى كلامه.

فاعترض له بعض من في المجموعة، وعلى رأسهم صاحب المحمدي: د. عبدالسلام أبو سمحة، وطلب من الأخ الاعتذار عن كلامه واتهامه للمحمدي بالسـرقة! وصار بينهما محادثة على الخاص! وأن المحمدي كتب كتابَه سنة 2009م!  فقال منافحا عن صاحبه: "وأعرف أن المشترك الفكري العلمي قد ينتج بعض الأفكار العلمية المشتركة وهذا أبعد ما يكون عن السـرقة"... ثم قال: "لا سيما أن العقلية العلمية للمحمدي والحايك فيها اتفاق إلى حد مقبول لا سيما في مسألة النقاد والبحث فيها".

قلت:

هكذا انبرى د. أبو سمحة للدفاع عن صاحبه دون تمهل أو تأمل! وهذا أمر طبيعي فهو قد وقف معه ضد العبد الفقير في مواقف سابقة حين حرضه على كتابة رده الأعوج الذي سيأتي الكلام عنه وتولى نشره!!

وأضحكني قوله "أن العقلية العلمية للمحمدي والحايك فيها اتفاق"!!

أرح نفسك يا هذا.. فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به الحمقى والنوكى وضعاف العقول وقليلي الفهم وضعيفي النظر! ثم مَن أنت حتى تقيّم العقليات وما أنت إلا حاطب ليل ليس في قربتك المشقوقة سوى بعض التنظيرات ترددها صباح مساء.. وسيكون لنا وقفات معك لاحقا إن شاء الله كجهالاتك حول مسألة الجهالة وتعلقها بالتدليس مما بيناه سابقاً - ولله الحمد -!

وقد علّق المحمدي على كلام هذا الأخ ظناً منه أن ناشره هو الأخ "عصام الأصمعي" - وفقه الله -!

فأرسل رسالة عن طريق بعضهم إلى تلك المجموعة وقال فيها:

"الأخ الفاضل الدكتور فيحان حفظكم الله.

الإخوة الكرام في مجموعة العلل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،

???? وصلني منشور للأخ عصام الأصمعي نشـره على مجموعتكم الكريمة يتهمني بالاستفادة من مقال للدكتور الحايك وعدم الإشارة إليه في كتابي أسماء الرواة والتمييز بينهم.

????ومع احترامي للأخ د. خالد الحايك فأنا لم أعرفه أو اسمع به إلا في العام ٢٠١٣ من خلال الفيس بوك، وأنا وإن اختلفت معه في مسائل إلا أنني احترمه واقدره.

???? أما بخصوص الاستفادة منه فكتابي انجز قبل عام ٢٠٠٩ وقدم للنشـر في مجلة جامعة بغداد عام ٢٠٠٩ وبعد اجراءات النشـر تم نشره الشهر الاول من عام ٢٠١٠ م ثم طبع ككتاب في ابن الجوزي عام ٢٠١١.

????ولا أريد سوق الأدلة التي تبين عوار كلام الأخ عصام، وفقدانه المصداقية الموضوعية، وبعده عن الوقائع التاريخية للبحث، لكني اكل أمره إلى الله تعالى، فهو حسيبه، لا سيما أنني راستله على الخاص، وطلبت منه بيان أدلته، ولم يجب.

???? واحتفظ بكل وثائقي الرسمية الدالة على هذا الشأن.

ولا أدري:

✔️ هل صاحب الكتاب المنشور رسميا والمقدم للترقية العلمية والخاضعة لخبراء دوليين من يستل مقالا؟

وهل انا بحاجة لاستل مثل ذلك؟

✔️ وما سبب إثارة الكلام الآن؟

✔️ أم هي تداعيات ما بعد نجاح ندوة التصحيح والتضعيف عند علماء الحديث، في عمان/ الأردن، حفظها الله وأهلها.

حفظكم الله وسددكم.

وأرى من الواجب نشر هذا الرد في مجموعتكم.

كتبه أ.د. عبدالقادر المحمدي".

هكذا كان جواب المحمدي على تلك التهمة، وتبين أن الأخ الذي نشـرها ليس الأصمعي - واتهمه جزافا لوجود خلافات علمية بينهما -!!

·       خبث وتدليس!!

ثم تواصل الأخ الغزي الذي نشـر ذلك مع المحمدي وصار بينهما محادثات طويلة، وأنا لن أتعرض لما قاله الأخ أبو صهيب من اتهام المحمدي بالسـرقة، وإنما سأتعرض لما أفرزته هذه الواقعة من سوء عطن المحمدي! وخلاصة ما دار بينهما لم يخرج حقيقة عن كلامه في الرسالة المتقدمة!

وكذلك احتج بأن أول تعليق على مقالتي في موقعي كانت سنة (2011م)!

وهذا منه خبث!! فإنه أصر على أن بحثه أنجز سنة (2009) وحتى مع وجود التاريخ في أصل مقالتي (27/1/1430هـ = 24/1/2009) فاحتجاجه بأن أول تعليق على المقال كان بعد ذلك بسنتين يلمز بأنني أنا الذي استفدت من بحثه!

قال الأفاك للأخ الغزي:

"هل قرأت التاريخ على صفحة الحايك أم تذييله؟!

يعني تذييل رسمي أم تذييل كاتبه. يعني الآن أستطيع أنشر أي بحث وأذيل أي تاريخ.

الضابط تاريخ الصفحة أو الموقع أخي المكرم.

وأول تعليق كان عام 2011

أنا لا أتهم الحايك لا والله فالفرق كبير بين دراستَينا.

لكن أنا تاريخي رسمي ومعلن وما تظنه سرقة هو صفحة من 200 صفحة، ثم أنا انتقدت فيه الدكتور ماهر الفحل فهل أنتقد ماهر بسرقة! وأعطي له مستمسكا علي؟!

أخي الكريم: أنا لي أكثر من مئة بحث لست بحاجة لهذا السطر أو السطرين!

ومع هذا فصاحب المقال من يستل من صاحب الكتاب لا العكس! وأعيد عليك أني لا أتهم الحايك، فالرجل باحث جيد وإن اختلفت معه كثيراً فأن نلتقي بسطرين أو ثلاثة أو فكرة ما لا تعني سرقة أخي" انتهى كلامه.

قلت:

سبحان الله! الرجل يحلف بالله أنه لا يتهمني! وفي الوقت نفسه يريد تثبيت هذا عليّ! لأنه لم يستطع أن يقدّم دليلاً مقنعاً لمن اعترض عليه! أهكذا وصل المكر بمن ينتسبون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم! فيروم الدفاع عن نفسه وكذبه بإشارته أن هذا التاريخ الذي في أصل المقالة قد يضعه كاتبه وهو ليس رسميا! ثم إن صاحب الكتاب لا يسـرق وإنما صاحب المقالة هو الذي يسرق! وصدقت العرب «رمتني بدائها وانسلت».

فما هذه الأدلة الراقية والحجج الدامغة يا مدعي الحديث؟! مع الحلف كذبا والطعن بهتانا وإفكا! فعلام الاحتجاج بمثل هذه التوافه إن كنت لا تتهم غيرك؟! فالله حسبنا ونعم الوكيل!

ثم قام الأخ الغزيُّ - وفقه الله - بدمغه وإفحامه بإرسال صورة عن مقالتي - عينها - نُشـرت في ملتقى أهل الحديث في (25/1/2009م) كنت قد نشـرتها في الملتقى بعد يوم واحد من نشر المقالة في «دار الحديث الضيائية» فبُهت الذي كذب!

ويستطيع القارئ الكريم تخيل وجهه الكئيب وقلبه المريض بهذه الحجة الدامغة!!

وأزيده هنا من الشعر بيتاً: فقد ذكرت في بداية المقالة أنها تفصيل لما أشرت إليه خلال كشفي لسـرقة علي الحلبي لكتاب الشيخ طارق عوض الله، وكان مما قلت هناك: "ثم من قال بهذا التفريق بين هذين المصطلحين؟! وهذا يحتاج إلى مناقشة ليس هذا مكانها. ولكن حلبي يأخذ كل شيء دون فهم!".

وكان الفراغ بحمد الله من ذلك الكتاب بتاريخ (13/6/2008) بعد أشهر من العمل عليه، فلما حققت هذه المسألة عدلت الكلام في أصل الكتاب فقلت: "قلت: لماذا هذا (أنت) يا هذا؟! تسـرق كلام الشيخ وتتبجح به وكأنه قولُك؟!! كيف تتوافق معه في قوله: نفي لكمال القوة ونفي لأصل القوة؟! ثم لو سألت حلبيًّا: من قال بهذا التفريق بين هذين المصطلحين من أهل العلم؟! فإنه لن يعرف الجواب! وإنما يسـرق دون وعي! أقول له: نسبه المعلمي اليماني في "التنكيل" إلى النسائي، وعممه الشيخ طارق، ومن قبله الشيخ الألباني، ولكنه قول لا يصح، لا عن النسائي ولا عن غيره، وقد حققته - بحمد الله - بالأدلة في موقعي: «دار الحديث الضيائية»".

·       كذب وهروب!

فليت المحمدي سكت واعتذر! بل تمادى وأصر! وكان رده على ذلك: "الحايك لم أعرفه إلا عام 2013".

قلت:

سواء أعرفتني عام 2013 أم قبلها أم بعدها فهذا لا يهمني! ولا يهمني دعواك بأن لك تلك البحوث المائة، ونحن نعرف من أنت في هذا العلم!

الذي يهمنا هو أنك أقحمتني في هذا الأمر ولا علاقة لي به! فطعنت وعرّضت وأنت مختبىء كالفئران! وكلما حاولت الهروب من إلزامات الإخوة هربت من كذبة إلى كذبة أشنع منها! فكان عذرك كذنْبه قبحا وشينا فهذا حال الكذابين!

فقال له الأخ الغزي بأن الكلام الذي يقول بأنه في بحثه المنجز سنة (2009) لا يوجد في البحث!

·       كذب فوق كذب!!

فأجابه المحمدي بقوله:

"أخي الكريم المجلة لها شروط في النشر عدد الصفحات وو.. ولو اطلعت على البحث في المجلة ستجده ربع الكتاب بل أقل".

قلت:

سبحان الله! في البداية وفي رسالة المحمدي للقائم على المجموعة قال: "أما بخصوص الاستفادة منه فكتابي انجز قبل عام ٢٠٠٩ وقدم للنشـر في مجلة جامعة بغداد عام ٢٠٠٩ وبعد اجراءات النشـر تم نشـره الشهر الاول من عام ٢٠١٠م ثم طبع ككتاب في ابن الجوزي عام ٢٠١١.

????ولا أريد سوق الأدلة التي تبين عوار كلام الأخ عصام، وفقدانه المصداقية الموضوعية، وبعده عن الوقائع التاريخية للبحث، لكني اكل أمره إلى الله تعالى، فهو حسيبه، لا سيما أنني راستله على الخاص، وطلبت منه بيان أدلته، ولم يجب.

???? واحتفظ بكل وثائقي الرسمية الدالة على هذا الشأن".*

[* يعني بهذا الكلام أن التفريق بين المصطلحين «ليس بالقوي» و«ليس بقوي» موجود في البحث الذي نشـرته له الجامعة! لأنه هو يرد على من اتهمه في هذه المسألة! وأيده بعمى صاحبه المحرض في الخفاء كالنساء!]

فلما تحقق الأخ الغزي من ذلك وأخبره بأنه لا يوجد فيه! زعم أن المجلة لها شروط في النشـر كعدد الصفحات ونحو ذلك!

وهذا يعني أن الحذف إما من المجلة فحذفت بعض ما في البحث ولم تنشـره، وهذا بعيد؛ لأن المجلات تطلب من الباحث ما يجب تعديله وفق شروطها، ولم تحذف هذا الأمر بالذات محل النزاع!! أو هو نفسه حذف ذلك من البحث!

فإن كان هو من حذفه من البحث الذي طبعته الجامعة فلِمَ لم يذكر ذلك في بداية جوابه بدل الكذب من أن هذا الأمر ذكره في بحثه الذي طبعته له الجامعة؟! وكذا صاحبه المحرِّض الذي زجّ نفسه في مسألة لا ناقة له فيها ولا جمل!!

ثم نظرت في البحث الذي طبعته له مجلة كلية العلوم الإسلامية في قسمين لأتاكد، فوجدت القسم الأول الدراسة في (39) صفحة، وهو في أصل المجلة من (ص59 - 96)، والقسم الثاني في جمع الرواة الذين ذكرهم النسائي في كتابه المفقود في نحو (122) صفحة، وهو في أصل المجلة من (ص319 - 439)، نشر في سنة (1431هـ = 2010م).

وقد راجعت كلا القسمين فلم أجد ما قاله الكذاب في هذا البحث!

وكون المجلة تشترط شروطا منها عدد الصفحات ونحو ذلك فهذا ليس دليلا على صدقه! فها هي المجلة قد نشرت له القسم الثاني في (122) صفحة!

وهناك بحوث طويلة في بعض المجلات تبعاً لطبيعة الدراسة المقدمة لتلك المجلة.

وإذ سقط المحمدي هنا على أم رأسه تبيّن أنه لما طبع كتابه في دار ابن الجوزي زاد عليه أشياء منها الأمر المتنازع عليه فيما يتعلق بهذين المصطلحين!

فلا حجة عنده لإثبات أن هذا كان عنده قديما لما أنشأ بحثه وإلا لما قال: "ولا أريد سوق الأدلة التي تبين عوار كلام الأخ عصام، وفقدانه المصداقية الموضوعية، وبعده عن الوقائع التاريخية للبحث، لكني اكل أمره إلى الله تعالى، فهو حسيبه، لا سيما أنني راستله على الخاص، وطلبت منه بيان أدلته، ولم يجب. واحتفظ بكل وثائقي الرسمية الدالة على هذا الشأن"!

فالأصل أنه لو كان صادقا لم يتوان لحظة في تقديم أدلته التاريخية ووثائقه الرسمية للخروج من تبعة هذه المسألة!

·       تهديد الخصوم من طلبة العلم بمحاكمتهم إلى المحاكم الطاغوتية!

ثم زاد الطين بلة لما أرسل بعدها رسالة حول الموضوع ختمها بقوله للأخ الغزي:

"وأخيراً أقول لهذا الفتى المتحمس: لقد نصحتك على الخاص بأن تترك هذه المسائل، وأن تتفرغ للقرآن الكريم، والعلم على أسس صحيحة وتبتعد عن التعصب للأشخاص، هم جعلوك نصل سهم أعوج فارتد عليكم خائبا كسيرا بفضل الله تعالى، وأسأل الله إلا أضطر إلى أن أقدم أدلتي المادية والمعنوية إلى المحاكم المدنية المختصة، وأقاضيكم تحت جنحة التشهير والطعن، فليس لدي وقت فارغ أبذله في هذه المهاترات، فبين يدي عقد كتاب أسماء الرواة مع الدار ومراسلاتي على الصفحة الرسمية لهم بالتواريخ والصفحات، ناهيك عن بطلان دعوتكم فالزم غرزك أنت ومن يمدك في غيك، وتأدب بأدب أهل العلم ولا تكن كماشة لغيرك، وانشغل بنفسك عن الناس كما نصحتك على الخاص".*

[* يكفي النظر في كمية الأخطاء النحوية واللغوية والإملائية التي قد لا يقع فيها طلاب الابتدائية لمعرفة جهله! وخاصة "دعوتكم" فالجاهل لا يفرق بين دعوى ودعوة!]

سبحان الله! ألا يستحي من وخط الشيب في رأسه من الكذب! فقد نازعه الأخ في جزئية من كتابه هذا، ولم يقل بأن الكتاب كله مسروق! وماذا يفيدنا عقد الكتاب ومراسلاتك مع الدار! وهي أمور خارجة عن محل النزاع إن كنت تفهم ما معنى تحرير محل النزاع!!

ثم ألا تخجل من نفسك وأنت تريد التقدم للمحاكم الطاغوتية بزعم أن الأخ طعن فيك وشهر بك!! مثلما فعل صاحبه المحرض في الخفاء كالنساء! فقد هدد أحد الإخوة حين ناقشه في بعض المجموعات بأن يرفع عليه دعوى تشهير أيضاً، وأرسل له شقيقه يهدده بذلك!

وكيف ستتقدم يا أنوك بهذه الشكوى؟ عند الروافض في بلدك؟ أم عند أحباب الروافض في بلد الأخ أبي صهيب الغزّي؟!

صدق صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ».

ورحم الله عبدالرحمن بن محمد الجزائري* حيث يقول:

لا يَفْزَعُونَ إِلَى الدَّلِيلِ وَإِنَّمَا // فِي العَجْزِ مَفْزَعُهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ!

[* يشتهر بين الناس نسبة هذه الأبيات لابن القيم رحمه الله وليست له، بل هي للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن حسن بو حجر الجزائري المتوفى سنة (1358هـ) وهي من قصيدة له مطبوعة بعنوان «الدر المنظوم في نصرة النبي المعصوم» وقد طبعت بمكة المكرمة حرسها الله قبل أزيد من 80 سنة].

·       تخبط واعتراف!!

والأدهى أنه أيضاً في رسالته الأخيرة بعد كل إنكاره من قبل يعترف بأن الكلام الذي هو محل النزاع نشره سنة (2011)!! ولا يزال يؤكد أنه كتبه مع أصل البحث سنة (2009)!!!

قال وهو يتحدث عن كتابه:

"وكان من ضمن ما استعمله في الكتاب عبارة (ليس بقوي) و(ليس بالقوي) ناقشتها بتوسع أكبر؛ كون الكثير من المعاصرين يفرق بينهما، اعتمادا على الفارق اللغوي، زعماً أن الأولى تنفي القوة مطلقا ولا تنفي الضعف المطلق، والثانية تنفي الدرجة الكاملة من القوة، فدرستها وفق احصائيات دقيقة، وبينت من هو أول من قال بها، وبينت بطلانها بعد التحقيق، فجاءت هذه النكتة في إحدى عشرة صحيفة، وهذا طبعا كان في عام 2009، ثم قدمت الكتاب الى دار ابن الجوزي عام 2009 ولم يتم إلا في عام 2011 كما هو معروف من تأخر النشـر في هذه الدار الكريمة لكثرة منشورتها وهذا معلوم عند من ينشر عندهم، فهل تظن يا بني أن الكتاب يطبع في السنة التي يقدم فيها كي تحاكمني بسنة الطبع؟ لدي كتب في بعض الدور الكبيرة منذ سنتين ولم تصدر الى الآن! علما أن خلال هاتين السنتين نشـر (مختصـر أسماء الرواة) عام 2010 في مجلة محكمة علمية في ثلاثين صفحة فقط لكون المجلة تشترط هذا العدد من الصفحات كما لا يخفى على أصغر باحث".

قلت:

لا يزال المحمدي يتخبط في الأمر! فيعترف هنا أن ما يتعلق بهذه المسألة طبع سنة (2011) لكنه يُصرّ على أنه كان كتبها سنة (2009)!!!

ثم هو يدعي أنه أرسل الكتاب لطبعه في دار ابن الجوزي سنة (2009) لكن نشـره قد تأخر! وفي ذات الوقت أرسله لمجلة علمية محكمة!

هل يعقل هذا؟

أصغر باحث - بحسب عبارته - يعرف أنه لا يجوز أن يتقدم الباحث لنشـر بحث في مجلة، ويطبعه في كتاب في الوقت نفسه! فمن شروط البحث المحكم ألَّا يكون منشوراً أو مقدماً لجهة أخرى!

وبغض الطرف عن هذا التخبط عند المحمدي، فلا سبيل لإثبات أن هذا الكلام كان في الأصل الذي كتب سنة (2009) كما يزعم!

وأما تأخر دور النشـر في الطباعة، فهذا قد يحدث، لكن هذا يبقى حجة واهية! ولا سبيل لمعرفة ذلك!

ثم قال المحمدي:

"علما أن من يقرأ تلك النكتة في الكتاب ويقارنها بمقال الأخ الحايك يجد فرقاً واضحاً، بل أحدهم يحتج عليّ باتفاق مع الحايك في نقولاته عن بعض أهل العلم، ككلام المعلمي اليماني أو أبي حاتم؟! ثم بسطرين هما نتيجة الدراسة؟ فهل هذه حجتك بين يدي الله تعالى؟ ولا أدري هل يحتاج الأمر أن استل مثل هذه العبارة من مقال منشور على النت؟ مع أني ما رأيت كلامه ولا سمعت باسم الأخ الحايك إلا بعد عام 2013 عن طريق بعض مواقع التواصل، ولا أدري أكتب قبلي أم بعدي، أعني زمنياً، فأنا لم أنشـره إلا في عام 2011، ولو قدر لي إعادة طباعته مرة جديدة فقطعا سأشير إلى ذلك، فانا أشرت في بعض بحوثي إلى طلبتي وهذه أمانة بحثية. ثم أنك يا أخي لو قرأت الكتاب مباشرة (لا بما أملي عليك) لأدركت مجازفتك فكيف يستفاد من مقال في لفظتين، جاء في صفحتين لكتاب في مئتين صفحة غالبه كلام النسائي! اللهم إلا أن يكون الإمام النسائي استل من المقال ولم يشر! أي تخرص هذا يا بني؟! ثم أني تعرضت في هذه النكتة بالنقد لبعض الأصدقاء الفضلاء، فهل يعقل أن انتقدهم بشيء قد يرد علي فيه؟".

قلت:

لن أتحدث عن مسألة أنه سرق أم لم يسـرق! فأنا لم أُثر هذه المسألة ولم أعلم بكلام الأخ أبي صهيب الغزي - وفقه الله - إلا بعد أن نشـره هو في تلك المجموعة، وسأورد كلامه كاملا كما جاء في كتابه، لكن المسألة تتعلق بكذبه وتدليسه وخبثه وجهله!!

فانظروا كيف يقلل من قيمة ما كتبته! ألا يكفي أني - بفضل الله- أول من تكلّم في هذه المسألة - بين المعاصرين فيما أعلم -؟!

وأما نقل كلام المعلمي وابن أبي حاتم - لا أبي حاتم - فنعم هو قرينة على ما ذكره الأخ! - سيما والمحمدي يُحبّ أن يتكلم على القرائن دون أن يفهمها -! فلم اخترت هذين النصين لهذين الإمامين من بين عشرات الكتب؟!

وأما أنك لم تر كلامي ولم تسمع بي إلا بعد عام 2013 لتثبت عدم أخذك أو اطلاعك على كلامي فهذا قولك!

وأما قولك إنك عرفتني عن طريق بعض مواقع التواصل فصحيح، لكن من عرفني عليك؟ صاحبك المحرض كالنساء في الخفاء!

وأما قولك: "ولا أدري أكتب قبلي أم بعدي، أعني زمنياً، فأنا لم أنشـره إلا في عام 2011"! فسبحان الله كنت تشكك وتتهمني أثناء محادثتك مع الأخ الغزي! ثم الآن تقول: لا أدري من كتب قبل! بل وتصـرّح بأنك نشـرت كلامك عام 2011! وهذا كما يقال: قطعت جهيزة قول كل خطيب.

فعجبا لأحمق يدين نفسه! يرى بأنني نشرت بحثي على ملتقى أهل الحديث في 2009، ثم يصرح بأنه لم ينشر بحثه إلا في 2011، ومع ذلك لا يدري إن كنت استفدت من بحثه أم لا؟! فهل دخلت إلى بيتك واطلعت على مكتبتك النفيسة أم تسللت لحاسوبك ونظرت في فوائدك الجليلة؟!

وأما تقريعك للأخ الغزي بأنه لو قرأ كتابك لما جازف فيما قاله! وأن هذا الكتاب الذي في مئتي صفحة كيف يستفاد من مقال في لفظتين!! فهذا ترقيع بائس! فالأخ لم يقل إنك استفدت الكتاب كاملا، وإنما حدد موضع الاستفادة حول ذينك المصطلحين! فإما أنك لا تفهم ولا تستوعب الكلام، أو أنك تحور الكلام لتدلّس على الناس!!!

·       سماجة ولطميات "كربلائية" و"زنقاوية"!!

وما أسمج قولك: "غالبه كلام النسائي! اللهم إلا أن يكون الإمام النسائي استل من المقال ولم يشر! أي تخرص هذا يا بني"!! فمن قال بأن ما جمعته أنت من كلام النسائي أنك سرقته حتى تقول هذا الكلام البارد!

ومما يتعلق بهذا الأمر اللطميات الكربلائية - التي ربما تعلمتها من جيرانك الروافض - في مسألة الدفاع عن الصحيحين وأن ما يحدث هو ضريبة ذلك! ما هذا الجنون! وأين دفاعك الجليل عن الصحيحين حتى نرى؟!

قال الأفاك الكذاب في مقاله الأخير - وهو يُقرّع الأخ الغزي ويغمزنا بذلك - تحت عنوان: "ضريبة الدفاع عن الصحيحين":

"هي والله ضريبة، وأي ضريبة؟ إنها ضريبة الدفاع عن الصحيحين، وحق لها من ضريبة، دفعناها من أوقاتنا وصحتنا، وأعراضنا، وندفعها من جرأة بعض السفهاء والمنتحلين والمتسورين على هذين الكتابين العظيمين، واليوم ندفعها بطريقة أخرى بجرأة بعض المتعصبين لمشايخهم، ممن لم يبلغوا الحلم في هذا العلم ولم تعركهم الحياة! وقد ابتلينا ببعض المفتونين، من أنصار عداب الحمش وعدنان إبراهيم وغيرهما، بالطعن والسب والشتم والقذف، حتى صرنا لا نتفاجأ بما يقال أو سيقال! ومن هذه الضرائب الجديدة، عبارة اطلقها أحد الشباب اليافعين في سماء الشبكة العنكبوتية، ولم يلق لها بالاً يقول فيها: (كتاب أسماء الرواة والتمييز بينهم.. هذا بحث للمحمدي استفاده من الشيخ خالد الحايك ولم يشر إليه قط). وأنا على يقين أن هذا الشاب المندفع لم يقرأ كتاب أسماء الرواة أصلا ولم يعرف ما فيه أبدا، ولو نظر فيه نظرة عابرة لما تهور بهذا الكلام، وإنما حمله على هذا الكلام التعصب لشيخه إن أحسنا الظن به! وكتاب اسماء الرواة هو واحد من كتبي التي اعتز بها فهو احياء لكتاب مفقود، إذ كتاب اسماء الرواة للإمام النسائي كتاب نفيس في الرجال والعلل، افاد منه جل من تكلم في الرجال والعلل، وهو مفقود إلى ساعتنا.. فقصدت جمعه من بطون الكتب، فوقفت على (105) من رواته ممن نُصّ على أن النسائي ذكره في كتاب أسماء الرواة والتمييز بينهم، وعقدت مقارنة بين قول النسائي وقول أئمة الجرح والتعديل، وكان من ضمن الكتاب مقدمة عرضت فيها اسم الكتاب والمؤلف، وعقيدته، ومنهجه، ومضمون الكتاب...الخ، وناقشت بعض النكت المهمة في هذه المقدمة، التي جاوزت ربع عدد صفحات الكتاب..."انتهى.

قلت:

لا أدري ما فائدة هذه الكربلائيات هنا في هذا الموضع!! فالأخ لم يطعن في الصحيحين أو ينتقدهما! وليس هو من أتباع الزنديق الحمش والزنديق عدنان إبراهيم - ونحن بحمد الله ممن رد عليهما وبين كذبهما على السنة -! وليس هذا الموضع موضع بيان أنك يا محمدي رددت عليهما ببعض الأمور التي تظن أن فيها فائدة! وقد نصبت نفسك أنك أنت المدافع عن الصحيحين، وأن من يتكلم في بعض أحاديثهما فهو مخالف لأهل العلم، وأنت من تتصدى له! ومن أجل هذا هيأت نفسك أن ما يحدث لك من اعتراضات أو بيان لجهلك وغير ذلك إنما هو ضريبة الدفاع عن الصحيحين!! فأي مرض هذا الذي عندك؟!

أنصحك بمراجعة المارستان لعل الله يشفيك من هذه الوساوس والخيالات!

اسمع أيها الحاقد...

العلوم مِنح إلهية..

والصحيحان "صحيح البخاري وصحيح مسلم" أصحّ كتابين على وجه البسيطة بعد كتاب الله تعالى.. ولا يُنازع في ذلك أحد علم من علوم الإسلام مسكة.. ولا يقصد غمزهما والحط منهما إلا زنديق خبيث يريد هدم الإسلام بهدم السنة وأنى له ذلك..

إذا تقرر ذلك فينبغي أن يعلم أيضا أن صاحبي الصحيح رحمهما الله ورضي عنهما بشـر يصيبان ويخطآن.. ولهذا استدرك عليهما جمع من أهل العلم ممن جاء بعدهما بعض الأحاديث...

وهذا لا يحط من قدرهما ولا يُنقص من قيمة كتابيهما...

ولم نجد أهل العلم طعنوا في أولئك المستدرِكين أو سبوهم أو شتموهم!! ولم نجدهم اتهموهم في نياتهم بأنهم يريدون إسقاط الصحيحين وهيبتهما! تحت دعوى الدفاع عن الصحيحين وحفظ هيبتهما!

فلا جدال في أن من أراد إسقاطهما فهو خبيث ولن يُفلح بإذن الله تعالى..

لكن لما ابتلينا في هذا الزمان بأقوام لم يجدوا إلا كليات الشـريعة تقبلهم لتدني مستواهم الدراسي فدخلوها وحصلوا على الألقاب العلمية بشهادات الزور ونصبوا أنفسهم أوصياء على العلم!! ثم تجد كثيرا منهم قد أكل قلوبهم الحسد والحقد، فإذا ما رأوا أحدا يتكلم بمنهجية علمية وينتقد بعض أحاديث الصحيحين بالأدلة النقدية هيّجوا الناس عليه بأنه يطعن في الصحيحين وأنه يريد إسقاطهما! أو بتهمة التكلم في أهل العلم بتوهيمهم!!! فمن من العلماء لم يخطئ ولم يَهم؟!! ومن من العلماء لم يستدرك على غيره ويُستدرك عليه؟!! هذه هي طبيعة كل العلوم، فكيف بالعلوم الشرعية وخاصة علم الحديث الذي تشعبت طرقه وكثرت أسانيده ولم يحص رواته إلا الله تعالى!

فنحن ندافع عن الصحيحين وعن الحديث عموماً ببيان مناهج أهل العلم، ووضع الأمور في نصابها وقد نذرنا أعمارنا وأموالنا وحياتنا لأجل السنة النبوية المطهرة..

فلا يزاود علينا من كان مزجى البضاعة هزيل الصناعة! فهذا العلم ذكر بين العلوم يحبّه فحول الرجال..

وميدان العلوم مفتوح لمن منّ الله عليه.. يُحاجج بالأدلة، ولا يهمّه تشغيب الذين لا يفقهون روح هذا العلم، ولم يتذوقوا حلاوته، ولم يختلط بدمهم ولحمهم...

ولهذا تجدهم يستنكرون كل ما خالف ما استقر في أوهامهم! لأنهم لا يملكون أدواته! فأنّى لهم درك المقصود أو نيل المراد! ويرحم الله الحافظ عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي حين قال في جواب سؤال عن شهود هلال بن أمية ومرارة بن الربيع أشهدا بدرا كما ذكر في حديث كعب؟! فأجاب: "لم يشهد مرارة ولا هلال بدرا ولا أحد أيضاً وإن ذكرهما الإمام أحمد والبخاري ومسلم وإمام الغرب والشـرق [ابن عبدالبر] وغيرهم لأن بعضهم قلد بعضا فزل والمقلد الأصلي الإمام [الزهري] ومنه أتى الوهم"! فوهم أعظم أئمة الدنيا لما رجح عنده الدليل بذلك ومدحه أصحابه بهذا الترجيح.

·       كذب وافتراء!

ثم انظر أيها القارئ الكريم إلى هذا الأفاك كيف يكذب ويفتري على الأخ الغزي بأنه قال: "كتاب أسماء الرواة والتمييز بينهم.. هذا بحث للمحمدي استفاده من الشيخ خالد الحايك ولم يشر إليه قط"!

فالأخ وفقه الله لم يقل ذلك أبداً!! وإنما ذكر اسم الكتاب - كما تقدم - ثم بيّن أن المقصود هو فقط ما يتعلق بذينك المصطلحين «ليس بالقوي»، و«ليس بقوي» فلم الكذب والافتراء!!

ولا زال يتخرص بأن ما حمل الأخ على إثارة هذه المسألة هو التعصب لشيخه - ويقصدني أنا - والله المستعان.

وقد صرح الأخ في تلك المجموعة أنه أراد بيان الحق، ولم يخطىء في حق المحمدي، ولم يسىء إليه، ولم أر له كلمة نابيه في حقه، ولم يطعن في عرضه كما ادّعى! فالاستفسار عن مثل هذه الأمور صار عند هذا الكذاب طعناً في العرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وأما أن هذا الكتاب نفيس فهو لا شك في أصله كذلك، وإنما جاء مدحه هنا لأنه هو الجامع له!

·       جمع ليس له أي قيمة علمية! وهو مسبوق به!!

ومع نفاسة الكتاب الأصل للإمام النسائي إلا أن هذا الجمع من جامعه لا قيمة علمية له ألبتة!

فقد قام الدكتور قاسم علي سعد بجمع أقوال النسائي كلها سواء التي في كتابه "أسماء الرواة والتمييز بينهم" أو كتابه الآخر "الضعفاء"، وكتبه الأخرى، وقسمها تقسيما جيدا في رسالته للدكتوراه: "منهج أبي عبدالرحمن النسائي في الجرح والتعديل وجمع أقواله في الرجال" سنة (1992م)، وطبعت رسالته في سنة (2002م)، طبع دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث في دبي.

ودرس أحوال هؤلاء الرجال وأتى بأقوال أئمة الجرح والتعديل فيهم ورجّح بينهم، وفصّل في ذلك كثيراً، وكان ينهي كل فصل ببيان منهج النسائي في الرجال.

وبعد الدراسة المفصلة جرد الأسماء وقول النسائي فيها بحسب خطته، فذكر: "الثقات والعدول عند النسائي" وكان عددهم (1203)، ثم ذكر: "المجروحون والمليَّنون عند النسائي" وكان عددهم (539)، ثم ذكر: "المجهولون عند النسائي" وكان عددهم (53)، ثم ذكر: "المختلف فيهم عند النسائي بين الجرح والتعديل، وبين الجرح والتجهيل، وبين التعديل والتجهيل" وكان عددهم (42).

وهذه الرسالة لم يذكرها المحمدي في كتابه الذي جمعه! والظاهر أنه لم يقف عليها؛ لأنه لم يذكرها! وإذ لم يقف عليها فهذا يدلّ على ضعفه العلمي، وكذا من حكّم له البحث! فالأصل أن يبذل الباحث وسعه في البحث عن الدراسات السابقة قبل أن يمضـي في بحثه! وهذا مُيّسـر لطلبة العلم منذ سنوات كثيرة عبر عالم الانترنت.

ورسالة د. قاسم سعد موجودة على النت منذ سنوات، وهي كذلك معروفة عند طلبة العلم كرسالة دكتوراه.

فأين هذا الباحث النحرير منها؟ وأين أؤلئك الذين حكّموا له هذا الكتاب الذي لا قيمة لجمعه حقيقة! لأن جمع د. قاسم أوسع وأشمل وأدق.

وكان د. قاسم يوثق كل قول للنسائي من كتابه "أسماء الرواة والتمييز بينهم" بحسب المصادر التي نقلت منه.

فما الذي فعله المحمدي؟ بحث عبر الموسوعات الحديثية عن اسم كتاب النسائي، فتجمع له (105) من الرواة فجمعهم في هذا الكتاب الذي طار به كل مطار!

مع ذلك فقد وقع في خلل منهجي عندما اقتصر على جمع ما نص عليه العلماء ممن ذكروا أن هذا القول من كتاب "أسماء الرواة"، وعادة أهل العلم أنهم أحيانا يذكرون الكتاب الذي ينقلون منه، وأحيانا كثيرة لا يذكرون المصدر، بل يقولون: "قال النسائي"، دون ذكر الكتاب!

ولكثرة الأسماء التي جمعها د. قاسم في رسالته فهذا يدل على أن كثيرا ممن ذكرهم أهل العلم إنما ذكرهم النسائي في كتابه هذا لكنهم لم يشيروا إليه.

·       كذب فوق كذب واعتراف!!

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد! بل كلما كذب كذبة وقع في أخرى أشد منها!

فقال في لطميته الكربلائية "ضريبة الدفاع عن الصحيحين":

"والمهم - في الموضوع - أني بعد تعرفي على الدكتور خالد الحايك عام 2013 اطلعت على بحث له يتعلق بلفظة (ليس بالقوي وليس بقوي) عند النسائي، نشـره على صفحته، وخرج بنتيجة مقاربة لنتيجتي في تلك النكتة الواحدة من جملة النكت، وكنت أعده امرأ جيدا أن تتوافق مع غيرك أو يتوافق غيرك معك في نتيجة تخالف فيها الشائع بين الناس دون اتفاق بينكما، وأذكر أنه جرى بيني وبين الدكتور الحايك على الخاص كلاماً [هكذا كتبها! بنصب الفاعل.!] حول هذا الأمر، ولم نعط له بالاً. ولما وقع بيني وبين الدكتور الحايك خلاف علمي، حول تضعيفه لبعض أحاديث الصحيحين، تفاجأت اليوم وبعد ما يقرب على العقد ما يثيره بعض الأخوة حول هذه المسألة ويطلق لسانه في عرض مسلم جزافا بلا سؤال أو تمحيص، واستغل ذلك بعض المرضى المغرضين" انتهى.

قلت:

هنا يعترف المحمدي أنه اطلع على مقالتي لكن بعد أن تعرف عليّ عام 2013 كما يزعم! وأما ما ذكره من أنه جرى بيني وبينه (كلاما) على الخاص حول هذه المسألة، فهذا كذب! فوالله الذي رفع السماء بغير عمد لم نتحدث حول ذلك! وهذا الرجل جربت عليه الكذب مراراً!! وأنا لم أعرف أن له كلاما حول هذه المسألة في كتابه إلا عند التعليق الذي في موقعي على مقالتي في سنة (2017).

·       سبب نشر هذه المسألة الآن بحسب رأي المحمدي!!

وأما إثارة هذه المسألة الآن فلا شأن لي بها! فالأخ الغزي رآها هذه الأيام فنشـرها، وقد تقدم في كلام المحمدي أن "سبب إثارة الكلام الآن: تداعيات ما بعد نجاح ندوة التصحيح والتضعيف عند علماء الحديث، في عمان/الأردن"!!

وفي رسالة له لأحد الإخوة الآخرين ممن ناقشه حول هذه المسألة قال:

"وليت خالد الحايك يرد علميا بدلا من هذه الطرق الملتوية القديمة، فقد وعد بالرد منذ عام 2013 ولم يكتب حرفا إلا سبا وشتما وطعنا، وللفائدة فالسؤال: ما مناسبة إثارة هذه التهمة الآن؟

الجواب: لأن الحايك حضـر الندوة في الأردن قبل أيام، وأنا عرضت به في الجلسة ولم يحرك ساكنا بل خرج بصمت. هذه القصة.

أنا قلت إن بعض الأفاضل هنا في عمان خلط بين القرائن والقواعد يصحح ويضعف بالقواعد ويظنها قرائن".

ثم قال: "لكن الأسطل والحاقد عصام والحسني ولفيفهم أذناب الحايك، سنجتمع بين يدي الله قريبا. أفلسوا فراحوا يطعنون في الأمانة. إن كانوا رجالا وفرسانا فليردوا عليّ كما رددت على شبهاتهم بالأدلة القاطعة الملجمة" انتهى.

أقول:

قطع الله دابرك أيها الأفاك الكذاب! انظروا كيف حول الأمر إلى أمر شخصي ولا دخل لي به! فما هذا الحقد والعمى؟! وقد أضحكني - والله - بقوله إن سبب إثارة هذه المسألة هو نجاح هذه الندوة التي شارك فيها في الأردن!

المسيكين! هذا ما عنده! ندوة فاشلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى! خلط واضطراب وجهل! وكنت والله أضحك يا مسكين وأنتم تُنظّرون دون فهم لما تهرف به أنت وبعض الجهلة مثلك!!

ثم والله لم أكن أعلم أنك كنت تقصدني بكلامك في هذه الندوة الفاشلة يا فاشل! فلم لم تصرّح يا جهبذ زمانك إن كنت رجلا حتى تسمع في حينها ما يليق بمثلك من الجواب؟! ولَمْ تقل "بعض الأفاضل في عمان" أيها الكذاب!

فهذا نص كلامك في الدقيقة (16:20):

"مثل ما فعل أحد الإخوة، الله يغفر له، راح إلى البخاري، طبق عليه القواعد قام يعللنا أحاديث، هو رجل عالم، أنا لا أخفيكم: رجل عالم، لكنه أنا أعتبره هذا نتيجة طبيعية...".

هذا كلامك الذي عرضت بي به أيها الجاهل!

وهذا الرجل يفرق بين القواعد الحديثية - التي أصَّلها أهْل المصطلح - وبين القرائن! - ظناً منه أن كل من يشتغل بالحديث من المتأخرين والمعاصرين يشتغل بالقواعد -!! فالعلماء عنده مدرستان: مدرسة القواعد، ومدرسة القرائن!

ويتهمني باتباع مدرسة القواعد وأني أحسبها قرائن فأضعف أحاديث باتباع هذه القواعد!

وهذا الجاهل حقيقة عنده خلط في المفاهيم، وما حاله إلا كحال سيارة قديمة تخلط الزيت مع الماء!

هذا الغبي "الكَمُوج"* يزعم أنه لا يوجد أحد بعد عصـر ابن خزيمة - رحمه الله - يعمل بالقرائن لأنها انتهت بابن خزيمة! وكل من عمل بعده يعمل بالقواعد!

[* سَألَ رَجُلٌ اﻹمَامَ اﻹشْبِيلي: مَا الكَمُوج؟ فقَال: أينَ قَرَأتَها؟ قَال: في قَوْلِ امرِئ القَيس (وَلَيْلٍ كموج البَحْرِ أَرخَى سدَولَهُ // عَلَيّ بِأنْوَاعِ الهُمُومِ لِيبْتَلْي)؟. فقَال: "الكَمُوج" دابَّةٌ تَقْرَأ ولا تَفْهَم"].

وتجده في تلك الندوة الفاشلة يتكلم عن القواعد ويذمها ثم يقول لا تظنوا أننا نتركها! ثم يتكلم عن القرائن ويضـرب بعض الأمثلة الخاصة التي لا علاقة لها بما يريده هو!!

فهو حقيقة متخبط، مضطرب، جاهل، لا يدري ما الذي يخرج من رأسه!! ثم يتهمنا بأننا نطبق القواعد التي أصلها الأصوليون! وهذا افتراء وكذب!

فهو عندما تكلم عن مسألة زيادة الثقة وقبولها مطلقا عند الفقهاء وتصويب الخطيب لها وكذلك أهل الأصول فهذا لا يعني أننا نوافقهم على ذلك! فزيادة الثقة لا تقبل مطلقا، وتقبل إذا جاءت قرينة تدل على ضبط الثقة لها.

ودعواه أنني أصحح بالقواعد لا بالقرائن محض افتراء! وأنا أتحداه أن يأتيني بحديث ضعفته أو صححته بالقواعد الأصولية لا بالقرائن الحديثية! وهو يزعم أنه لما تعرّف عليّ قلت له: "أنا أضعّف بالقرائن"، فقال لي: "لا، بل أنت تضعف بالقواعد"!!

وهكذا يستمر هذا الأنوك بالكذب!! هو ذكر هذا في بعض خربشاته التي رد بها عليّ! لكن أنه أخبرني بذلك لما تعرفت عليه فكذب واضح! ولهذا لم أرد على خربشاته لأنه يهرف بما لا يعرف!

والمصيبة عند هذا الجاهل أنه أغلق باب معرفة القرائن! وعليه فلا يعتدُّ بأي قرينة يأتي بها أي مشتغل بالحديث! لأنه يزعم أن باب القرائن انتهى بابن خزيمة!! وهذا غباء وجهل لا نظير له لم يسبق إليه ولا أظن أحدا يدركه فيه!

ولأنه يرى أن كل ما في الصحيحين صحيح بإطلاق، وأن البخاري ومسلم إنما صححا بالقرائن، وهما قد عاينا الأصول وأقرب للرواية ممن جاء بعد انتهاء باب القرائن، وهما يصححان بالقرائن التي لا نعرفها نحن، فعليه عندما نضعف حديثا ما فيهما نضعفه بالقواعد، وهما صححاه بالقرائن، وعليه فيرد كل تضعيف لأي حديث فيهما!!

ولازم ذلك إغلاق باب العمل بالتصحيح والتضعيف لأننا لا نعرف القرائن بحسب زعم هذا الجاهل ولا يمكن أن نعرفها!! وكذا يزعم جاهل مثله أننا لا نستطيع الإتيان بقرائن جديدة غير التي أتى بها من قبلنا!

فأمثال هؤلاء الجهلة الأغبياء من يتصدى لتدريس الحديث النبوي، فتخيل أولئك العاهات الذين سيتخرجون على أيديهم!!

وبعض تلك الأمثلة التي ذكرها ودندن عليها في الندوة بفضل الله وحده نعرفها ولا تخفى علينا، ومن يقرأ لنا يعرف ذلك.

وهذا "الكموج" لا يحسن حتى استخدام هذه الأقوال لأهل النقد! فإنه عندما عرض لتقديم أبي حاتم لرواية ابن لهيعة على ثقة لأنه زاد رجلا قال بأن هذا لا يعني أن تكون هذه قاعدة بحيث كل حديث يزيد فيه ابن لهيعة رجلا فيكون قد ضبطه!

وسآتيه بحديث هو في صحيح مسلم ضعفته بهذه القرينة التي أعل بها أبو حاتم ذلك الحديث بزيادة ابن لهيعة رجل في الإسناد، فهل سيمشي "الأنوك الكموج" على نفس القرينة التي ذكرها عن أبي حاتم هنا؟! أم لأن الحديث في "صحيح مسلم"، فسيختلف الأمر؟!!

روى الإمام مسلم في «صحيحه» (3/1457) قال: حدثنا عبدالمَلِكِ بن شُعَيْبِ بن اللَّيْثِ، قال: حدثني أبي شُعَيْبُ بن اللَّيْثِ، قال: حدثني اللَّيْثُ بن سَعْدٍ، قال: حدثني يَزِيدُ بن أبي حَبِيبٍ، عن بَكْرِ بن عَمْرٍو، عن الحَارِثِ بن يَزِيدَ الحَضْرَمِيِّ، عن ابن حُجَيْرَةَ الْأَكْبَرِ، عن أبي ذَرٍّ قال: «قلت يا رَسُولَ اللَّهِ، ألا تَسْتَعْمِلُنِي! قال: فَضَرَبَ بيده على مَنْكِبِي، ثُمَّ قال: يا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ وَإِنَّهَا يوم الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إلا من أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الذي عليه فيها».

وإسناد حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكر بن عمرو، عن الحارث بن يزيد، عن ابن حجيرة، عن أبي ذرّ إسناد نازل!

وقد خولف بكر بن عمرو المعافري فيه:

فرواه أحمد في «مسنده» (5/173) برقم (21552) قال: حدثنا حَسَنٌ، قال: حدثنا ابن لَهِيعَةَ، قال: حدثنا الحارث بن يَزِيدَ، قال: سمعت ابن حُجَيْرَةَ الشَّيْخَ يقول: أخبرني من سمع أَبَا ذَرٍّ يقول: «نَاجَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً إلى الصُّبْحِ، فقلت: يا رَسُولَ اللَّهِ أمرني! فقال: إِنَّهَا أَمَانَةٌ وَخِزْىٌ وَنَدَامَةٌ يوم الْقِيَامَةِ إِلاَّ من أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الذي عليه فيها».

فابن لهيعة زاد في إسناده: "من سمع" بين ابن حجيرة وبين أبي ذرّ، وهنا ترجح رواية ابن لهيعة وإن كان ضعيفاً؛ لأنه ضبط إسناده فزاد فيه راوياً وبيّن أنه لم يُسمّ في الرواية، وكان - رحمه الله - من المكثرين، وله أحاديث قد ضبطها.

فربما يخرج علينا هذا الجاهل ويقول: "نعم، لا نحكم لابن لهيعة هنا! لأن الحديث خرّجه مسلم في صحيحه، وهو أدرى بالقرائن"!!!

فبالله أين تلك القرائن؟!!

فنحن بفضل الله نعرف القرائن ونعمل بها ولا يلتفت إلى قول هذا "الكموج" الشاذ! ولا إلى من يقول بأننا لا نستطيع أن نأتي بقرائن جديدة، وكون هؤلاء الجهال لا يعرفونها فلا يحق لهم أن يخرجوا بهذه الأمور الشاذة! ذلك مبلغهم من العلم.

وأنا أتحداه أن يأتيني بشيء صححته على قواعد المصطلح التي فيها مخالفة لعمل الأئمة النقاد!!

ومن شدة اضطرابه وخلطه تجده يذم "القواعد"، ثم يقول: "إذا اتفق النقاد على تصحيح حديث وخالفوا فيه القواعد يصار إلى القرائن لأنهم يصححون بالقرائن!!!".

طيب.. أثبت لنا أولًا اتفاقهم على تصحيح حديث ما بتصريح كل واحد منهم؟ ثم بعدها أخبرنا عن القواعد التي خالفوها في تصحيحهم؟ وما هي القرائن التي صححوه من أجلها!!!!

طبعا الجاهل أتى لنا بمثال كيف كشف عبدالرحمن بن مهدي وهم شيخه أبي عوانة لما حدّث بحديث وأنه ليس من حديثه!!

فما دخل التصحيح واتفاق الأمة على حديث بهذه الحكاية التي لا علاقة لها بما قاله!!!!

فعبدالرحمن بن مهدي كشف أنه ليس من حديث شيخه كونه يعرف شيوخه، وكيف طلب الحديث، وأحوال أخرى تتعلق به مما جعله يعرف أنه ليس من حديث شيخه.

وكذا إتيان هذا الجاهل بأمثلة لا علاقة لها بالقرائن في هذا الموضوع! بل لا توجد حقيقة على أرض الواقع!

وكان مما قال في ورقته في تلك الندوة الفاشلة: "أبو حاتم يقول له ابنه: يا أبت هذا الحديث.. ما علة هذا الحديث؟ يقول له: لا أدري! يله شنو قرينة هاي!!!"

وهذا الكلام لا يوجد أبدا في علل ابن أبي حاتم ولا في غيره!!! فالرجل ليس بحافظ وهو سيء الحفظ، ويخلّط، ويحرّف كل شيء ويفهم كما يريد!!! يعني ابن أبي حاتم يعرف أن الحديث فيه علة فيسأل أباه عن العلة فيقول: لا أدري!!! طيب كيف عرف الابن أنه معلول والأب المعلل لا يعرف علته!!!!!

بعض الأمثلة التي في كتاب ابن أبي حاتم: أن أباه وأبا زرعة كانا يبينان علة بعض الأحاديث فيسأل عبدالرحمن: ممن العلة فلان أو فلان، فيقول: لا أدري، أو يقولان: لا ندري.

ثم يقول الجاهل المخلّط المخرّف متابعاً الكلام على أبي حاتم - وذمّ من يضعف بالقواعد لا بالقرائن-: "يقوله - أي لابنه - هذا لو كان حديثا لرواه سفيان! الله، لأنه قصير إسناده عال وسفيان ما كان معه كتبه ومهجر 24 ساعة مثل العراقيين كل يوم ببلد!!! وسفيان لم تكن معه كتبه... وووو"!

سبحان الله!! ما هذا؟!! من أين أتى بهذه الخيالات؟!

يعني هذا الجاهل أن سفيان الثوري كان يحفظ الأسانيد العالية لأنه مهجّر؟! وهل حفظ إسناد نازل فيه راو زيادة يعسر على حافظ مثل سفيان؟!! ثم هذا لو صح لكان حجة عليك لا لك يا كموج!!

فما دخل حفظ سفيان بحديث لم يروه هو؟!! فهل الحديث إذا لم يكن عند سفيان، فهذا يعني أنه ليس بحديث؟!!

نعم، يصلح ذلك إذا كان الحديث يُروى عن شيخ ما لسفيان وهو قد استنزف حديثه، ولم نجده عنده، وحدث به غيره! أو يكون أخطأ عليه راو ما! فيحدث بالحديث عنه عالياً، ولو كان عنده كذلك لما حدّث به نازلاً!

وهذا فعلاً ما حدث، لكن الكموج هذا يقرأ دون فهم أو وعي!

ولنبين له أصل القصة والمسألة لعله يفهم!

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (1/422) (19) وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ضَمْرَة، عَن الثوري، عَن حُمَيد، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «اَنَّهُ طافَ عَلَى نِسائِه فِي غُسْلٍ واحد»؟

فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: "هذا خطأٌ؛ أخطأ ضَمْرَة؛ إنما هو: الثوريُّ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أنس".

ثُمَّ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: "لو كَانَ عِنْد الثوري: عَن حُمَيد، عَن أنس؛ كَانَ لا يحدِّث بِهِ عن مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أنس".

الله أكبر.. هذا هو علم العلل وعلم القرائن، فافهم يا كموج.

فالقائل هو أبو زرعة لا أبو حاتم كما قلت!

ثم هو لم يقل: "لو كان هذا حديثا لرواه سفيان..." إلى آخر تخبيصك!!!

الحديث يرويه سفيان لكن أخطأ ضمرة عليه؛ لأن المحفوظ عن سفيان بالإسناد النازل، ولو كان عنده عن حميد عن أنس عالياً لما رواه نازلاً.

فهذه هي القرينة التي أعلّ بها أبو زرعة إسناد ضمرة عن سفيان.

ولا أدري من أين جئت بكلامك عن سفيان! وما أشبهك إلا بكاتب قصص خيالية! فأنت تصلح لأن تؤلف قصص "ألف ليلة وليلة"! لا أن تتكلم في العلل والقرائن.

وأما المثال الآخر الذي أتيت به: "لو كان هذا حديثا لوجدناه في كتاب ابن أبي عروبة..".

فنعم، هذه قرينة لأن الحديث ليس في كتب أبي عوانة، لكن أبا حاتم أيد ذلك بقرينة أخرى لأن راوي الحديث من الأئمة الكبار.

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (1/487) (60): وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ عُيينة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبة، عَنْ قَتَادَةَ، عَن حَسَّان بْن بلال، عَن عمَّار، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم «في تخليل اللِّحْيَة»؟

قَالَ أَبِي: "لم يحدِّثْ بِهَذَا أحدٌ سوى ابنِ عُيينة، عَنِ ابْنِ أَبِي عَروبة".

قلتُ: هُوَ صَحيحٌ؟

قَالَ: "لو كَانَ صَحيحًا، لكان فِي مُصَنَّفات ابن أَبِي عَروبة، ولم يذكُر ابنُ عُيَينة فِي هَذَا الحديثِ الخَبَرَ؛ وَهَذَا أَيْضًا مما يوهِّنُهُ".

قلت: هذا هو علم القرائن الذي أبدع فيه الأئمة النقاد وإنا على منهجهم سائرون بفضل الله.

ثم ترى هذا "المحمدي" مضطربا يقول: "كل من اشتغل بالحديث بعد ابن خزيمة اشتغل بالقواعد لا بالقرائن، ونحن لا نقول نرمي هذه القواعد بل هي محترمة، لكن نقول: إذا اختلف فلان وفلان... اختلفوا في حكم معين في غير الصحيحين لا بد من اللجوء إلى القواعد..."!

ما هذا التخبط والاضطرب!!!!!

يُلجئ للقواعد فقط إذا كان هناك اختلاف بين العلماء حول حديث ما؟!! ومن أين أتيت بشرط أن يكون الاختلاف في غير الصحيحين؟!!

طيب، الإمام أحمد خالف الإمام البخاري في حكمه على حديث الاستخارة! فاستنكره أحمد، وجاء بقرينة أن عبدالرحمن بن أبي الموالي راويه كان إذا أخطأ يسلك الجادة فيقول: عن ابن المنكدر عن جابر!

والإمام البخاري صححه في عدم مواضع من «صحيحه»! فأين القرينة التي صحح بها البخاري هذا الحديث؟

وهل أحمد ضعفه بقرينة أم بقاعدة؟ ولو كانت قاعدة، هل هي على مذهب المتأخرين الذين قعّدوا القواعد الأصولية؟!!!

وأما دعواه أني لم أرد عليه بحرف! ذلك لأني لا أرى فيما كتبه ما يستحق الرد!! فرجل جاهل عنده هذا الفكر الشاذ كيف ترد عليه؟!

والحمد لله أن الرجل الحاقد أفصح عن خبث نيته! فهو جاء إلى الندوة للغمز واللمز!! ويظن أنه يفهم!

يا كموج:

قالت البعوضة للنخلة: استمسكي فإني عنك ناهضةٌ!

فقالت: ما أحسست وقوعك، فكيف نهوضك!

والرجل يتهمنا بالسب والطعن! فتَحْتَ أيِّ باب يدخل كلامه السابق؟!

وهذه بعض الافتراءات والشتائم التي قالها في رده الهزيل عليّ في حديث عرفة! ثم يخاطبني بقوله "أرجو أن يتسع صدرك"..! ثم يقول:

"مجازفات طائشة لو صدرت من الدارقطني ما قبلت منه ولحطت مرتبته!".

"اعتداء سافر على صحيح مسلم وأئمة الحديث".

"تخيلات وظنون وأوهام".

"تجاسر على مخالفة الأكابر والولع بتخطئة الأئمة والحط من قدرهم".

"تجرئة المبتدعة على الطعن في السنة".

"إثارة الشبهات والإتيان بالأوابد".

"حب الظهور ولو بالبول في زمزم.!".

"التسرع والتعجل والتهور والمجازفة والتناقض".

"أن الشيخ الحايك اتهم أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج في أمانته!!".

"اللف والدوران..!".

"ليّ عنق النصوص".

فهذا الحاقد الحاسد لو كانت نيته لله في الدفاع عن السنة والحديث لما كانت هذه حاله! والله حسيبه.

·       أصل الحكاية!

نُشـر لدعي العلم الكموج «عبدالقادر المحمدي العراقي» على ملتقى أهل الحديث بتاريخ (10/10/2018م) ما زعمه بأنه ردّ على العبد الفقير فيما يتعلق بحديث: «اللهم بارك لنا في شامنا»..!!

تحت عنوان: "دراسة نقدية تنقض تضعيف حديث فضل عاشوراء وعرفة لأستاذنا الدكتور عبدالقادر المحمدي" - الجزء الأول.

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=378574

والذي نشـره معرف باسم "ابن القطان العراقي"، وكل ما يُنشـر في ملتقى أهل الحديث عن المدعو "المحمدي" ينشـرها صاحب هذا المعرف وهو عضو في الملتقى منذ (18/3/2007)، ولا تكاد توجد له مشاركة إلا بنشر ما يتعلق بالمحمدي هذا! حتى يُخيل للناظر في مشاركاته أنه هو نفسه المحمدي! - والله أعلم.

ومن هذه المشاركات نشـره عن كتاب للمحمدي بقوله: "صدر كتاب محاسن الاصطلاح بتحقيق الدكتور عبد القادر المحمدي وبنفائسه المعهودة في تقدمة رائعة، والكتاب حقق على نسخة نفيسة جدا عليها اهداء البلقيني للسلطان محمود خان وقد تكون بخط البلقيني؟ ومقابلة على نسختين، طبع الكتاب في دار ابن حزم. نفع الله بالشيخ ومتعنا بعلمه".

ولما نشـر هذا المعرف ما خربشه المحمدي علّق صاحبه أبو سمحة صاحب "زنقاويات" بقوله: "اشتلمت دراسة أخينا المحمدي على نفس علمي بحثي دقيق ابتعد فيه الباحث عن التهور والغرور الذي أصاب بعض الباحثين في جملة من التوهيمات لكبار أئمة هذه الصنعة، وأبرز حكمة علمية في وقفات دقيقة. نفع الله بأخينا المحمدي ورفع مقامه".

وقد أرسل لي حينها "أبو سمحة" هذه الخربشات! بعد أن تراسلنا ودعوته للمناظرة! ونعتني هنا بالتهور والغرور! ولا بأس مما يخرج من الجهال والحمقى! والمسكين يصف هذه الخربشات بالدقة! ولا عجب ففاقد الشيء لا يعطيه!

فالمدعو "أبو زنقة" يتباكى على تخطئتي لبعض الأئمة! في حين أنه يُخطئ بعض الأئمة! فيعيب ذلك على غيره! وينسى نفسه!

قال أبو سمحة في بعض خربشاته: "ونحن هنا نتناول بالعرض شيخا ممن دلسهم بقية بن الوليد لنرى في ذلك كيف نوع في تغيير الأسماء والكنى وكيف انطلى ذلك على غير واحد من العلماء فجهلوه بينما هو شيخ من الشيوخ الضعفاء لبقية".

وقال في موضع آخر: "ونجد أن تدليس الشيوخ الذي قام به خالد بن طهمان أدى لأن يوصف نافع بن أبي نافع بالجهالة من ابن المديني والذهبي. وأدى إلى كل التخليط الحاصل في هذا الراوي؛ المؤدي إلى التناقض في بيان حاله لدى العلماء"!

وقد بينت جهله المركب في كل ما قاله في ملتقى أهل الحديث قديماً، ونشرته منفردا.

والعجيب أن "أبو زنقة" يثني على رده وهو فيه يتكلم عن الفرق بين القواعد والقرائن = يعني أنه يوافقه عليه! في حين أنه صرّح بمخالفته في ذلك!!

فسبحان الله! أين العلم والتقوى؟!!

لم لا يكون المرء منسجماً مع نفسه! يعني لأنه يرد على العبد الفقير تقف معه ولو كنت تخالفه علمياً!!

إيش هذا المنهج العفن عند هؤلاء!!

وأصل القصة مع المحمدي أن العبد الفقير نشـر بحثه حول هذا الحديث في موقعي الحديثي "دار الحديث الضيائية" قبل 6 سنوات أو نحوها، فراسلني المحمدي هذا - وكان قد أرسل لي طلب صداقة قبلها بيسير ولم أكن أعرفه ولا سمعت به ثم عرفني به أبو سمحة - يرجو مني حذف البحث، فلما لم أستجب له أول الأمر!! فقال: سأرد عليك!! فقلت له: رد فكتب هذه الترهات التي ينشـرها الآن وسماها ردا سودها في بضع ساعات للرد على بحث طويل أخذ مني وقتا وجهدا كبيرا.

وأكاد أجزم أنه لم يقرأ البحث كاملاً..! ثم راسلني بعد ذلك قائلاً: "أقبل رجلك يا شيخ احذف البحث" فبدا لي التوقف عن نشره استجابة لإلحاحه.. وإن زعم أنه لم يقلها فليباهل عليها إن كان رجلاً.. وصدق الشاعر حين قال:

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته // وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا

ثم هو ينشـر تلك الترهات التي سماها رداً على بحث غير موجود على الشبكة كأنه يحاكي "دون كيشوت" وهو يصارع طواحين الهواء!!

فما فائدة نشـر رد على بحث غير موجود على الشبكة أصلا.! ولم يطلع عليه أحد إلا بعض خواصي من المحبين وطلبة العلم، فهذا يعكس مرض الرجل وضيق عطنه وفساد باطنه..

وقد هاتفت أحد فضلاء الشيوخ المشتغلين بالحديث من أهل العراق يومها فعرض ذكر هذا الدعي المحمدي، فما زاد على قوله: "هذا رجل حسود" وصدق - والله - من قال: أهل كل بلد أدرى بصاحبهم..!!

نعوذ بالله من فساد الأفهام وغلبة الأوهام وسوء الظن وضيق العطن..

وادعاء الكموج بأني أتبع القواعد - وهي لا شك لها وزنها عند العلماء بخلاف ما حاول التركيز عليه من ذمّ ترجيح الأصوليين لبعض هذه القواعد عند الاختلاف مع أهل الحديث - وأني لا أستعمل القرائن! فهذا بسبب عدم فهمه لعلم العلل وإن ادّعاه! فهو حاطب ليل، ولا يوجد له أي بحث علمي يدل على تمكنه من هذا العلم!

 وسأضرب مثالاً سريعا بالحديث الذي رد فيه عليّ، وهو الحديث الذي أخرجه البخاري من طريق عبدالله بنِ عَوْن البصري، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَفِي نَجْدِنَا؟ فَأَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ».

وهذا الحديث بهذا اللفظ لم يأت به إلا ابن عون عن نافع! والمعروف عن نافع بغير هذا اللفظ بجزء منه فقط.

رواه جماعة (عُبيدالله بن عبدالله بن عمر، والليث بن سعد، وجويرية بن أسماء) عن نَافِع، عَنِ ابن عُمَرَ، قال: رأيت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُشِيرُ إلى الْمَشْرِقِ وَيَقُولُ: «ها إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا، إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا من حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ».

فكيف ينفرد ابن عون بالزيادة على هؤلاء؟

هذه الزيادة من ثقة، وهي على القواعد عند الأصوليين من ثقة، قهي مقبولة عندهم، والكموج هنا يقبلها! فهل تبع بهذا القواعد التي هو أصلا يذمها! أم هناك قرينة صحح البخاري بها هذه الزيادة؟!!

قواعد أهل النقد تقول أن رواية الجماعة أصح، ورواية الفرد الثقة لا بد لها من قرينة حتى نقبلها!

والجماعة من خلال طبقات الرواة يقدّمون على ابن عون في نافع وهو من الطبقة الثانية عندهم، وعبيدالله من الطبقة الأولى، فهذه قرينة على عدم قبول زيادة ابن عون هنا!

فكيف إذا وافق نافعا في روايته عن ابن عمر كما رواه الجماعة عنه: سالم بن عبدالله وعبدالله بن دينار.

فهذه قرينة أخرى على شذوذ زيادة ابن عون عن نافع.

ثم قرينة أخرى وهي أن هذا الحديث يرويه الحسن البصري مرسلاً، وابن عون من تلاميذ الحسن، فكأنه بسبب التشابه في بعض متنه دخل له إسناد في إسناد! وابن عون بصري، وعادة الغرباء أنه قد يقع لهم الوهم في غير شيوخ بلدهم، ونافع مدني، وهنا يقدّم أصحابه المدنيون الثقات على غيرهم من تلاميذه الغرباء كابن عون هنا، والله أعلم.

فهل هذه قواعد أم قرائن أيها "الكموج"؟!!

وكان أبو سمحة قد اعترض على بعض الاختيارات والترجيحات الحديثية التي فتح الله بها على عبده الضعيف، فلما دعوته للمناظرة زعم أن المدعو عبدالقادر المحمدي قد كتب ردا على بحثي المنشور من سنوات حول ضعف حديث فضل صيام يوم عرفة وعاشوراء.

والبحث الأصلي في نحو 400 صفحة جمعت فيه أطراف المسألة وشتاتها وتضمن الرد التفصيلي على ما كتبه فوزي الأثري البحريني وبسام العطاوي وخالد الردادي حول الحديث، ثم بدا لي اختصاره فنشـرت نحو 170 صفحة منه فيما يتعلق بتأصيل المسألة دون المناقشات والردود.

فخرج هذا الجاهل المحمدي بورقات سودها حشاها بالسباب والشتم وأقذع الألفاظ وأحط العبارات، مع الكذب والافتراء والجهل والزور والادعاء.. لا تكاد تزيد على 30 صفحة عامتها لا علاقة لها بالموضوع الأساس للبحث!

وخرج ينعق معززا لقلة أدبه مزكيا لها صاحبه في الجهل عبدالسلام أبو سمحة الذي دعوته مرارا للمناظرة العلنية فلا زال يتهرب..!

ومن شدة جهله وحمقه يزعم أن كل استدراك أو انتقاد على إمام ما يلزم منه تنقصه وإهانته والاستهتار به! وليته تتبع ما ذكرت من الأوهام بشكل تفصيلي، لكن كل بضاعته النياحة والعويل الكربلائي الزنقاوي..

ثم زاد ضِغثاً على إبالة فزعم أنه يرد على العبد الفقير وعلى فوزي البحريني في وقت واحد، مع أننا لم نتوافق إلا في مسألة الاحتجاج بنفي الإمام البخاري السماع بين راوي الحديث عبدالله بن معبد الزماني وأبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، وقد بينت كثيراً من أخطاء فوزي وناقشته فيها، فيأبى الكذاب إلا أن يحشـرنا في جهة واحدة ويغمز بأنني استفدت منه!! حتى نسب له أشياء ليست في بحثه أصلا! وتعامى عن دلائل وحجج وقرائن كثيرة سوى ذلك، وكان من قبل يتودد ويتمسكن فصار يتطاول القزم ويستنسـر الغراب..! والرد على ترهاته وتفاهاته يسير بعون الله وحاضر لولا أنه زعم أن هذا المنشور هو الجزء الأول، فلو رددنا عليه لتذرع بأن هذه المسائل في جزئه الثاني!! فعزمنا تأجيل الرد التفصيلي على قليل الأدب والعلم حتى يخرج الجزء الثاني من ترهاته المتهافتة.. وبالله القوي وحده الاعتصام وعليه الاتكال..

ومن أغبى الأشياء التي أتى بها المدعو "المحمدي" قوله: "الحديث روي عن قتادة على وجهين: مرة عنه عن غيلان بن جرير عن الزماني به. ومرة عنه عن الزماني به مباشرة، دون ذكر غيلان، وهذا شائع معروف وهو من المزيد في متصل الأسانيد، فالرجل سمعه أولا بإسناد نازل، ثم سمعه من الزماني مباشرة"!!

بالله هل هذا دكتور حديث! المزيد في متصل الأسانيد هو أن تزيد في الإسناد راوياً على سبيل الخطأ! وأما أن يروي المحدث الحديث عن شيخ بواسطة ثم يلتقي بالشيخ فيرويه عنه مباشرة فهذا لا يسمى المزيد في متصل الأسانيد!

والمدعو "المحمدي" يذكر في كثير من المواضع أني تبعت فوزي البحريني فيما كتبه! وهو كذاب!! وأتحداه أن يثبت ذلك!!! والبحريني لم يذكر أبدا في كتابه أن أبا قتادة في الحديث هو التابعي العدوي! لكن المحمدي كذاب أشر!

ولم يفهم الكموج "المحمدي" كلامي عن سؤال شعبة لشيخه عن أبي قتادة: "الأنصاري" وقولي إنه نوع من التلقين! فلم أتهم شعبة أنه يُلقّن ولا شيخه بأنه يقبل التلقين! وإنما أراد شعبة أن يتثبت مَنْ "أبو قتادة" هذا لما رأى أن التابعي يروي هذا الحديث لا بد في الغالب يكون عن صحابي! والمشهور في الصحابة ممن اسمه "أبو قتادة" هو "الأنصاري" فقال له شعبة: "الأنصاري" فهز الشيخ برأسه: نعم. فشعبة لم يرد التلقين، وشيخه لم يُلقن بمعنى التلقين المصطلحي المعروف! وقد بينت أن شيخه قد روى الحديث في آخر عمره.. فوهم في ذلك... فكان ماذا؟!!!

ومما يضحك الثكلى قول الكموج "المحمدي": "فأبو قتادة الأنصاري دخل الكوفة ومكث فيها حتى قيل إنه مات فيها وصلى عليه علي بن أبي طالب ودفن هناك، ولا يهمني ههنا الاختلاف في محل دفنه، وإنما النص يثبت دخوله الكوفة، ثم دخول الكوفة لا يكون الا من طريق البصرة، - إلا ان يكون دخلها بالطائرة -!".

ما هذا الجهل! النص الذي فيه أنه دخل الكوفة وصلى عليه عليّ معلول لا يصح! فكيف تأخذ من النص شيئاً وتترك شيئاً آخر! وقد بينت أن راوي هذا اشتبه الأمر عليه بنص آخر في وفاة سهل بن حنيف وصلاة علي رضي الله عنهم عليه في الكوفة.

وما أسمج قوله "إلا أن يكون دخلها بالطائرة"! = ما شاء الله على خفة دمك! (خفيف دم)!!

ثم يقول الكموج "المحمدي": "فالزماني قد يكون سمع منه في البصـرة، أو ربما رحل إليه إلى الكوفة أو إلى المدينة، لا سيما أن ابن أبي شيبة أخرج من حديث ابن سيرين - وهو من شيوخ الزماني واقرانه - يذكر أن أبا قتادة الأنصاري - مصـرحاً بالأنصاري - نزل عندهم وبات، وحدثهم بحديث الكوكب. وربما هذا الأظهر، فلقاؤه كان في تلك الليلة التي نزل فيها في دار آل سيرين، ويؤيده قلة رواية الزماني وابن سيرين عن أبي قتادة. ثم الزماني نفسه قد يكون رحل الى المدينة وسمع من الأنصاري، ويؤيده قول البخاري الذي نقله ابن عدي في ترجمة الزماني: "سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: عبدالله بن معبد الزماني الأنصاري عن أبي قتادة، لا يعرف له سماع من أبي قتادة". وتأمل في عبارة البخاري (الأنصاري) فأصل الرجل من المدينة، وقد يكون استوطن المدينة أصلا، فلا وجه لتكلفك في نفي إمكانية السماع باختلاف البلد، يا حايك. فرواية الأئمة وتلقيهم الحديث بذكر الأنصاري ليس غفلة منهم ولا غلطا كما تتخيله! بل هم يعرفون ما يكتبون ولا يثبتون شيئا إلا بحجة ولا ينفونه الا بحجة، واتفاقهم على أنه الأنصاري مبني على معرفهم بمخرج هذا الحديث". انتهى.

قلت:

الله المستعان على هذا الغثيان! يعيب علينا بعض الأمور القائمة على الاحتمالات وهو هنا يفعل الشيء نفسه!! "قد يكون سمع منه في البصرة"!! "ربما رحل إليه إلى الكوفة أو المدينة"!! "قد يكون رحل إلى المدينة"...!!!

ويعيب علينا أننا نبني بعض الأمور على فهم بعض العبارات - وإن كان لا يفهم مغزى تلك الفهوم - وهو يقع في الشيء نفسه لكن فهمه منقوض! ويأتي بالعجائب!

فهو يقرر بأن أبا قتادة الأنصاري نزل عند آل سيرين في البصـرة كما جاء مصرحا في رواية ابن أبي شيبة "الأنصاري"! وهو يؤكد على هذا لأني وهمت أبا حاتم في هذا في موضع آخر!

ولأن هذا الجاهل لا يعرف كيفية التعامل مع الروايات أخذ ما جاء في الرواية "الأنصاري"!! وركز على أنه جاء مصرحا به في الرواية!!

والحقيقة أن الصواب: "نزل بهم أبو قتادة البصري" لا الأنصاري! فتحرفت. والعجب أنه يجعل قلة رواية الزماني وابن سيرين عن أبي قتادة من مؤيدات ذلك!!

فليأتنا بغير هذه الرواية التي ادعي فيها أنها عن أبي قتادة الأنصاري نكن له من الشاكرين طالما أنه من الباحثين في مسائل العلل!!

وربما يستنكر قولنا أن "الأنصاري" محرفة من "البصـري"! فنزيد هذا تأكيدا ببيان جهله الآتي في اعتماده على ما جاء في طبعات كامل ابن عدي من تحريف ليؤيد رأيه ويبني عليه بنيانا على شفا جرف هار!!!

فنقل من مطبوع كامل ابن عدي: "قال البخاري: عبدالله بن معبد الزماني الأنصاري عن أبي قتادة..."!!

وفرح بهذا وطبل وزمر - وربما رقص -! على هذا النص النفيس: "الأنصاري"!

فبنى على ذلك أن أصل الرجل من المدينة لأنه أنصاري بحسب ما في مطبوع ابن عدي!

أيها المسكين.. هذا التاريخ الكبير للبخاري أمامك! انظر ما فيه: "عَبْداللَّه بن مَعْبد الزماني البَصْرِيّ عَنْ أَبِي قتادة....". "البصري" لا "الأنصاري"!

فهنا تحريف كما حصل التحريف في قصة نزول أبي قتادة البصـري على آل سيرين فصارت: "عن أبي قتادة الأنصاري"! فأين تحريرك يا محمدي؟! فقد تأملت ما قلت لي أن أتأمله فوجدتك حاطب ليل!

فالرد على هذا الدعي لا يأتيك إلا بالغثيان! لأنك ترد على جاهل غبي لا يفهم ويتبجح بأشياء لو سمعها منه أهل النقد لضربوه بالنعال!!

·       سدوا باب العلل فقد انتهى العمل به!!!

ومما قاله "الكموج" في تلك الندوة الفاشلة - الناجحة بحسب كلامه - أن من معايير النقد المهمة: "الفرق بين السماع والاتصال" فدائرة الاتصال أوسع من السماع! يا الله! ما هذا الفتح العظيم! الاتصال أوسع من السماع!! = يعني لو نفى الناقد سماع فلان من فلان، وصححه ناقد فهذا لقرينة عنده أنه متصل! ما هذا الجنون؟!

كيف يجلس هذا المجنون المتهور المخلّط بين دكاترة حديث وطلبة علم ولا يعترض عليه أحد - إلا أن يسكت معترض لعلمه بأن مثل هذه العاهات لا ينفعها علاج ولا طب -! بل يقف مدير الجلسة فرحا بهذا التنويه العظيم ويريد أن يعمل له ندوة حوله!

هؤلاء هم أهل الحديث في زماننا! إذا كان هؤلاء صفوة أهل الحديث فبالله كيف سيكون من يخرجونهم؟

فرب قائل يقول: ولم لم تعترض عليه حينها؟ بل هو صرح أنه عرّض بك ولم تتفوه بكلمة وغادرت بصمت!!

فأقول:

ذهابي لتلك الندوة الفاشلة لأرى الكثير من "نوعيات الكموج" مع وجود من يفهم بينهم - دون شك -! ثم لا يستطيع الحاضر أن يعترض عند إلقاء المتحدث في الندوة، وقد يفتح له الباب في نهاية الندوة ليعقّب، لكن للأسف اضطررت للخروج بعد انتهاء الندوة قبل فتح باب التعقيب مع أني عزمت في قرارة نفسـي أني سأحضـر واستمع دون أن أعقّب على أحد لأن عددا ممن حضروا الندوة على خلاف مع العبد الفقير ولم أكن أعلم أن هذا الحاقد الكموج كان يعرّض بي في كلامه.

عموما... هل يقول عاقل بقول هذا المجنون؟! طبعا هو بحسب هذا القول نسف علم الحديث وعلم العلل خاصة! فتكلم على استدراكات الدارقطني على الشيخين وخاصة ما أعله من أحاديث بعدم السماع! لأن المقرر عنده الآن أن هذه الأحاديث متصلة وإن كان السماع ليس متحققا!

لكن، كيف هذا؟

لأن هذا المتهوّر المجنون يقول بأن الاتصال أوسع من السماع = يعني نفي السماع لا يعني عدم الاتصال! لأن الاتصال قد يتحقق من قرينة أخرى يعلمها هؤلاء الذين صححوا هذه الأحاديث!

آآآآآه... على رأي المثل عند أهل الشام: "مجنون يحكي وعاقل يسمع"!

ومن ثم حذر هذا المخبول طلبة العلم من الذهاب إلى كتاب "المراسيل" لابن أبي حاتم والبدء بتطبيق نفي السماعات على الأحاديث! لم؟ لأن الاتصال أوسع من السماع!

فيا لضيعة العلم! يا لضيعة علم الحديث!

ليقل لي أحد: كيف يكون الاتصال أوسع من السماع؟

يا قوم.. الاتصال يستلزم السماع، فلا اتصال دون سماع، فكيف خرج هذا المجنون بهذه النظرية!

الوقت لم يسعفه لبيان ذلك! وتجد مرقعه المحرض كالنساء في الخفاء يعتذر له بسبب الوقت!

لكن سأنقل لكم صوتيات له أرسلها لأحد الإخوة يبين فيها هذه المسألة في معرض الكلام عن العبد الفقير!!

والتسجيلات موجودة عندي مبذولة لمن أرادها..

وهي مفرغة بحروفها:

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أهلا أخي الحبيب حفظك الله: شوف كان بودي ترجع على ردي على خالد أنا بعثت لك الرابط للرد حقيقة هو ما عندي الآن.

واقرأ أخي أنا اتكلمت عن هذه الجزئية بالتفصيل أكثر.

يعني أخي مثلا الرجل اللي عندنا ما عندنا إلا أنه لم يسمع.

الحسن البصـري لم يسمع من ثوبان وجئنا إلى حديث حكم الائمة عليه بالصحة قالوا هذا صحيح نحن حسب القواعد الحسن لم يسمع من ثوبان. كيف نتعامل معه برأيك؟

القواعد تقول: إن هذا منقطع وهذا ما فعله حتى الدارقطني، خلـي في بالك ترى في تتبعه على البخاري.

لكن اسمع لابن خزيمة ماذا يقول؟ يقول: والحسن لم يسمع من ثوبان والحديث صحيح إسناده صحيح متصل.

يا أخي قضية التفريق بين الاتصال والسماع هذه ما تجري على القواعد، هذه على القرائن فلذلك الإشكال الذي وقع فيه الحايك يا أخي الكريم أن الحايك يأتي إلى هذه القواعد ويظنها قرائن ويضعف ويصحح على هواه، لذلك أخي مثلا حينما يعارض الحديث البخاري وأحمد في رجل في اسم رجل مثل ما فعل في بحثه الأخير بين عمر أو عامر وعمارة.

العلماء اختلفوا في اسمه فيرجح رأي من الآراء ويضعف الحديث في البخاري طيب البخاري ما مال إلى هذا الرأي، مال إلى رأي أنه عمرو مش عمارة أو غيره أو ابن معين.

فلذلك حينما أقول لك إنه يطبق القواعد الصماء ويظنها وهي هاي الكارثة يظن أنها قرائن هذه ليست قرائن.

القرائن إنها لا تجري على قاعدة، الجماعة يقول أبو حاتم أخطأ شعبة خالف الناس وبعد قليل يقول: شعبة الحديث حديث شعبة ولو خالفه الناس ليست مخالفة الجماعة لشعبة دليل على خطأ شعبة في هاي القرينة، وقد تكون حسب القرينة الناقد ينظر إليها هاي قرينة الناقد من خلال معطيات.

أما القاعدة لا نقول احنا العبرة بالجماعة ومخالفة الواحد هاي قاعدة فلذلك حينما يشتغل أحدنا اليوم ويظنها هي قرينة هذه ليست قرينة يقولك والله هذا أفقه أصحابه أو هذا فقيه أو هذا هو كلها قواعد وضعوها أهل العلم ومشوا عليها وهي قواعد محترمة عند اختلافهم فيما لم يصححه الائمة اتفاقا او يسكتوا عليه اتفاقا.

طيب أما الجرأة على الصحيحين وتضعيف أحاديث الصحيحين بهذه القواعد الصماء كما يقول الكشميري ونقول عنها هذه قرائن!

يا أخي هذا.. هذا عبث.

لذلك أخي الكريم حفظك الله أنا بودي أرجع أولا ارجع حفظك الله ارجع لتعليقي وردي على الأخ خالد هو طعن هاي مشكلته من البداية هو كان يقول حينما حدثته في أول سنة 2013 قال أنا أصحح وأضعف بالقرائن فقلت له: أخي أنت واهم هذه ليست قرائن هذه قواعد.

حينما يشك الراوي ومن قال إن شك الراوي في الحديث ضعف، شعبة يقول شك ابن عون أحب إليّ من حديث غيره.

زين شك ابن عون أحيانا شك الراوي دليل على ضبطه وهي أيضا ليست قاعدة العبرة هو قرائن الأئمة.

قراؤنهم انتهت أخي، قراؤنهم هي التي لا تجري على قاعدة إحنا اليوم لا بد أن نجري على القواعد ما ممكن أن نخرج عن هذه القواعد حتى ينضبط عملنا لذلك هذا ما أقوله لك يا أخي والله أعلم. وارجع للبحث قبل أخي يعني يطول الكلام ويأخذ يمنة ويسرى. وحتى تكون بالصورة يا أخي أنا لا..

خالد ذكي، وأنا أعتقد سيقتله ذكاؤه، خالد هذا ذكاء هو نفس الذكاء اللي كان عند عداب الحمش، ونفس الذكاء اللي كان عند حاتم العوني، هذا ذكاء أخي.

هو رجل ذكي وعنده معلومات ويفهم، لكن المشكلة الانخداع أو الانجرار وراء الذكاء بشكل مفرط وعدم الانضباط بالضوابط العلمية الدقيقة، هذه نتائجها، وستذكرون ما أقول لكم، ستذكر أن خالد نتيجته المصيرية هي نتيجة عداب.

وهذا لسه عنده حديث البارحة أرسلوا لي بعض الإخوة وإن شاء الله راح أرد عليه قريبا، حديث.. آه هل كذلك يضعف حديث بمسلم، آه وهذا حديث أخي لا يضعف بهذه الطريقة. هذي هذي هذي يا أخي جرأة جرأة ليست هكذا يعني يتعامل مع الأحاديث مع البخاري ومسلم". انتهى.

أقول:

هنا أفصح هذا المتهور عن حجته في مذهبه الشاذ المخترع بأن الاتصال أوسع من السماع!

فاعتمد في ذلك على كلام نسبه لابن خزيمة! وبسبب فهمه الأعوج هذا ذهب إلى مذهبه الشاذ الآخر بأن القرائن انتهت إلى ابن خزيمة!

يقول:

"الحسن البصـري لم يسمع من ثوبان وجئنا إلى حديث حكم الائمة عليه بالصحة قالوا هذا صحيح نحن حسب القواعد الحسن لم يسمع من ثوبان. كيف نتعامل معه برأيك؟

القواعد تقول: إن هذا منقطع وهذا ما فعله حتى الدارقطني، خلي في بالك ترى في تتبعه على البخاري.

لكن اسمع لابن خزيمة ماذا يقول؟ يقول: والحسن لم يسمع من ثوبان والحديث صحيح إسناده صحيح متصل.

يا أخي قضية التفريق بين الاتصال والسماع هذه ما تجري على القواعد، هذه على القرائن"!

نعم، بحسب القواعد الحديث منقطع لأن الحسن لم يسمع من ثوبان!

لكن قال ابن خزيمة - بحسب نقله -: "الحسن لم يسمع من ثوبان والحديث صحيح إسناده صحيح متصل"!

فهنا أصّل هذا الكموج قاعدته: "أن الاتصال أوسع من السماع"!

فابن خزيمة نفى سماع الحسن من ثوبان، لكنه صحح الحديث والإسناد وأثبت الاتصال! فهذا يعني أنه متصل مع نفي السماع!!عظّم الله أجر الأمة في علم الحديث حين تكلمت هذه العاهات فيه! وإنا لله وإنا إليه راجعون!

هذا الجاهل المتهوّر نسب رأياً لابن خزيمة لم يقله! ولم يخطر على باله، ولا على بال رجل سوي يشتغل بالحديث! وإنما أُتي بسبب غبائه وعدم فهمه لكلام الأئمة! فهذا هو من يُنظّر علينا، ويتباكى على الصحيحين!

ولنسق الآن كلام ابن خزيمة، ثم نبين غباء هذا الكموج وجهله!

قال ابن خزيمة رحمه الله في «صحيحه» (2/952) (1983): حَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ نَصْرٍ، قال: حدثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَمَانَ عَشَرَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَرَّ بِرَجُل يَحْتَجِمُ، فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ».

وَحَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ نَصْرٍ، قال: أخبرنَا عَبْداللَّه بنُ صَالِحٍ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْداللَّه بْنِ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قال: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ الْبَصْرِيُّ؛ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ ابن خزيمة: "فَكُلُّ مَا لَمْ أَقُلْ إِلَى آخِرِ هَذَا الْبَاب إِنَّ هَذَا صَحِيحٌ، فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَالْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ثَوْبَانَ".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "هَذَا الْخَبَر خَبَر ثَوْبَانَ عِنْدِي صَحِيحٌ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ".

قلت:

هذا تعليق ابن خزيمة على هذا الحديث، فهل أراد ابن خزيمة أن يثبت الاتصال مع تصـريحه بنفي سماع الحسن من ثوبان؟

هذا الحديث ختم به ابن خزيمة أحاديث الباب: "بَاب ذِكْر الْبَيَانِ أَنَّ الْحِجَامَةَ تُفْطِرُ الْحَاجِمَ وَالْمَحْجُومَ جَمِيعًا".

وبدأ بحديث "الْأَوْزَاعِيِّ، عن يَحْيَى بن أَبِي كَثِيرٍ، عن أَبي قِلَابَةَ الْجَرْمِيّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عن ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

وساقه من عدة طرق، ثم تحدث عن بعض المسائل المتعلقة بالحجامة منها السبب في كراهة الحجامة للصائم، وساق كذلك حديث أبي سعيد الخدري، وساق بعض الأسانيد ونبه على ضعفها والاختلاف فيها، ثم رجع وختم الباب بحديث الأوزاعي الذي بدأ به، وبعده حديث الحسن عن ثوبان.

فنبّه ابن خزيمة إلى أن حديث الحسن عن ثوبان منقطع، وليس بصحيح، وليس من شرط الكتاب، ثم حكم على خبر ثوبان بأنه صحيح، والصحيح في هذا الإسناد هو إسناد أبي أسماء الرحبي عن ثوبان، وهو الذي بدأ الباب به.

ولهذا لما نقل ابن حجر كلامه في «إتحاف المهرة» (3/36) قال: "قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ثَوْبَانَ، فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ. لَيْسَ فِيه السَّمَاعِ".

فلله درّ الحافظ، هذا هو الفهم الصحيح، فهذا الإسناد ليس على شرط ابن خزيمة، ولم يرد ما قاله ذاك المتهور الجاهل!

وهذا المتهور فهم كلام ابن خزيمة بحسب هواه! ونسب له مذهبا لا يخطر على قلب بشر! بل هو نسف لشـرط كتابه! إذ كتابه اسمه: «مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم».

وشرط المسند هو الاتصال، ولهذا نجد ابن خزيمة ينبه كثيراً على عدم السماع في أسانيد يذكرها لأنها ليست من شرط كتابه.

ذكر ابن خزيمة في «صحيحه» (1/660): «بَاب فِي صِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَالْعَدُوُّ خَلْفَ الْقِبْلَةِ، وَصَلَاةِ الْإِمَامِ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، وَهَذَا أَيْضًا الْجِنْسُ الَّذِي أَعْلَمْتُ مِنْ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ فَرِيضَةً خَلْفَ الْإِمَامِ الْمُصَلِّي نَافِلَةً، إِذْ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطَوُّعًا، وَلِلْمَأْمُومِينَ فَرِيضَةً».

ثم قال: حدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، قال: حدثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قال: حدثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، قال: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قال: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ.

قال: أخبرنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، قَالَ: صَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَائِفَةٍ مِنَ الْقَوْمِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَائِفَةٌ تَحْرُسُ فَسَلَّمَ، فَانْطَلَقَ هَؤُلَاءِ الْمُصَلُّونَ، وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "قَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ".

قلت: فهذا حديث يرويه الحسن عن جابر، ولم يحكم عليه بالصحة كالسابق كما توهم المتهور في ذلك.

فبحسب نظرية الجاهل فهذا ينبغي أن يكون متصلا؛ لأن الاتصال أوسع من السماع!

وذكر في «صحيحه» (2/1216): «بَاب ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَبَاحَ أَنْ لَا يَقْتَصِرَ عَنْ حَاجَةٍ إِذَا رَكِبَ الدَّوَابَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَاوِزَ السَّائِرُ الْمَنَازِلَ، إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ مُخْصِبَةً، وَالْأَمْرِ بِإِمْكَانِ الرِّكَابِ عَنِ الرَّعْيِ فِي الْخِصْبِ. إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ جَابِرٍ».

قال: حدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال: حدثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زُهَيْرٍ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ- قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حدثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَمْكِنُوا الرِّكَابَ مِنْ أَسْنَانِهَا، وَلَا تَجَاوَزُوا الْمَنَازِلَ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ فَانْجُوا، وَعَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ، وَإِذَا تَغَّوَلَتْكُمُ الْغِيلَانُ فَبَادِرُوا بِالصَّلَاةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْمَعْرَسَ عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ، وَالصَّلَاةَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ، وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا الْمَلَاعِنُ».

قال: حدثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، قال: حدثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، قال: حدثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ مُخْصِبَةً فَأَمْكِنُوا الرِّكَابَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْمَنَازِلِ، وَإِذَا كَانَتْ مُجْدِبَةً فَاسْتَنْجُوا عَلَيْهَا، وَعَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ، وَإِيَّاكُمْ وَقَوَارِعَ الطَّرِيقَ فَإِنَّهُ مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْغِيلَانَ فَأَذِّنُوا».

قال ابن خزيمة: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: "كَانَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ الْحَسَنُ سَمِعَ مِنْ جَابِرٍ".

فانظر هنا كيف جاء التصـريح بالسماع في الإسناد الأول ومع ذلك لم يحكم ابن خزيمة باتصاله، بل نبّه في الباب أن في القلب من سماع الحسن من جابر، ثم أتى بقول ابن المديني في نفي سماعه من جابر. فأين الاتصال؟!! وأنه أوسع من السماع! سبحانك ربي هذا بهتان عظيم!.

وانظر إلى ما أخرجه أيضا في «صحيحه» (2/1299) (2748) قال: حدثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ، قال: حدثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقِدَاحُ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُؤَمَّلٍ - يَعْنِي الْمَخْزُومِيَّ- عَنْ حُمَيْدٍ مَوْلَى عَفْرَاءَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَلَا بَعْدَ العَصْرِ إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "أَنَا أَشُكُّ فِي سَمَاعِ مُجَاهِدٍ مِنْ أَبِي ذَرٍّ".

قلت: ها هو ابن خزيمة يركز على السماعات وهذا ينافي الاتصال! فأين ما يدندن حوله ذاك المتهور!!

حتى إن ابن خزيمة يقول أحياناً في بعض الأحاديث وإن ثبت الاتصال إلا أن ذاك الحديث غريب! يستغربه لأنه لا يرى صحة السماع!

قال في «صحيحه» (1/51) (13): حدثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَإِنَّهُ شُغِلَ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ».

قال: حدثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قال: حدثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "لَمْ يُسْنِدْ هَذَا الْخَبَرَ عَنِ الثَّوْرِيِّ أَحَدٌ نَعْلَمُهُ غَيْرُ الْمُعْتَمِرِ وَوَكِيعٍ، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرُهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَ الْمُعْتَمِرُ وَوَكِيعٌ مَعَ جَلَالَتِهِمَا حَفِظَا هَذَا الْإِسْنَادَ وَاتِّصَالَهُ فَهُوَ خَبَرٌ غَرِيبٌ غَرِيبٌ".

يعني على فرض أنه متصل فهو غريب غريب = يعني يستنكره! فهذا في المتصل فكيف في المنقطع يا أهل الحديث! ثم نجد ابن خزيمة يعلّ الأحاديث بعدم السماع!

وذكر في «صحيحه» (1/66) «بَاب ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ وَطْءَ الْأَنْجَاسِ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ».

قال: حدثَنَا عَبْدُالجَبَّارِ بنُ العَلَاءِ، وَعَبْدُاللَّهِ بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، وَسَعِيدُ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ قَالَ عَبْدُالْجَبَّارِ: قَالَ الْأَعْمَشُ: وَقَالَ الْآخَرَانِ: عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ».

وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ: «كُنَّا نَتَوَضَّأُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ».

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "هَذَا الْخَبَرُ لَهُ عِلَّةٌ. لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، لَمْ أَكُنْ فَهِمْتُهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي أَمْلَيْتُ هَذَا الْخَبَرَ".

قال: حدثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قال: حدثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قال: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ: «كُنَّا لَا نَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا فِي الصَّلَاةِ، وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ».

قال: حدثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قال: حدثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قال: حدثَنَا الْأَعْمَشُ، قال: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ - أَوْ حُدِّثْتُ عَنْهُ- عَنْ عَبْدِاللَّهِ: بِنَحْوِهِ.

ثم ذكر: «بَاب إِسْقَاطِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ أَوْ غَيَّرَتْهُ»، ثم قال: حدثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قال: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ- عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عَظْمًا - أَوْ قَالَ لَحْمًا- ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "خَبَرُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ غَيْرُ مُتَّصِلِ الْإِسْنَادِ، غَلِطْنَا فِي إِخْرَاجِهِ. فَإِنَّ بَيْنَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَبَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ: وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ".

وذكر أيضاً (1/259): «بَاب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّلَاةِ»، ثم قال: أخبرنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، قال: أخبرنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَأَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اللَّهُمَّ أَعْظِمْ لِي نُورًا».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "كَانَ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ شَيْءٌ، فَإِنَّ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ مُدَلِّسٌ، وَلَمْ أَقِفْ هَلْ سَمِعَ حَبِيبٌ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَمْ لَا؟ ثُمَّ نَظَرْتُ، فَإِذَا أَبُو عَوَانَةَ رَوَاهُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ".

وأخرج أيضاً في «صحيحه» (1/314) (573) قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ - بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ، إِنْ كَانَ حَفِظَ اتِّصَالَ الْإِسْنَادِ -: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ بِلَالٍ؛ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "هَكَذَا أَمْلَى عَلَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَصله... الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمٍ فَقَالَ: عَنْ بِلَالٍ. والرُّوَاةُ إِنَّمَا يَقُولُونَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ: أَنَّ بِلَالًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

فانظر أيها المتهور الجاهل كيف يحرص ابن خزيمة على ثبوت الاتصال بالسماع، فينبّه إلى من يقول: "عن فلان" و"أن فلاناً"، ويصفه بأنه غريب.

وأخرج أيضاً (2/814) (1686) قال: - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قال: حدثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ أَقْرَبَ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا». أَوْ كَمَا قَالَ.

قال: أخبرنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال: أخبرنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ - يَعْنِي الدِّمَشْقِيَّ-، قال: حدثَنَا سَعْدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بِمِثْلِهِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "وَإِنَّمَا قُلْتُ: وَهل سَمِعَ قَتَادَةُ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ! لِرِوَايَةِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، لِأَنَّهُ أَسْقَطَ مُوَرِّقًا مِنَ الْإِسْنَادِ. وَهَمَّامٌ وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ أَدْخَلَا فِي الْإِسْنَادِ مُوَرِّقًا، وَإِنَّمَا شَكَكْتُ أَيْضًا فِي صِحَّتِهِ، لِأَنِّي لَا أَقِفُ عَلَى سَمَاعِ قَتَادَةَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ مُوَرِّقٍ".

وذكر في «صحيحه» (2/941): «بَاب أَمْرِ الْمُجَامِعِ بِقَضَاءِ صَوْمِ يَوْمٍ مَكَانَ الْيَوْمِ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِدًا لِلْكَفَّارَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا قَبْلُ إِنْ صَحَّ الْخَبَر، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ».

قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قال: أخبرنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة: أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ وَقَعَ بِأَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «فَصُمْ يَوْمًا، وَاسْتَغْفِرِ اللَّه».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "هَذَا الْإِسْنَادُ وَهْمٌ".

قال: "الْخَبَر عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدالرَّحْمَن، هُوَ الصَّحِيحُ لَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. وَقَدْ رَوَى أَيْضًا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ مِثْلَ خَبَر الزُّهْرِي. وَقَالَ فِي خَبَر عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: حدثَنَا أَبُو خَالِدٍ، قَالَ هَارُونُ: قَالَ حَجَّاجٌ: وَأَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ: حدثننَا عَبْدالرَّزَّاق، قال: أَخْبَرَنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِي شَيْئًا".

وذكر في «صحيحه» (2/1104): «بَاب إِيجَابِ الصَّدَقَةِ فِي الزَّبِيبِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. وَفِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ، لَيْسَ هَذَا الْخَبَرُ مِمَّا سَمِعَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِنْ جَابِرٍ».

قال: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، قال: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَيْدٍ الْمَوْصِلِيُّ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ - يَعْنِي الطَّائِفِيَّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرْمِهِ وَلَا زَرْعِهِ إِذَا كَانَ أَقُلَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ».

وذكر أيضاً (2/1112): «بَاب ذِكْرِ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْمَعَادِنِ إنَّ صَحَّ الْخَبَرُ، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنَ اتِّصَالِ هَذَا الْإِسْنَادِ».

قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ- عَنْ رَبِيعَةَ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ- عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنْ مَعَادِنِ الْقَبِيلَةِ الصَّدَقَةَ، وَأَنَّهُ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ قَالَ لِبِلَالٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُقْطِعْكَ لِتَحْجِزَهُ عَنِ النَّاسِ، لَمْ يُقْطِعْكَ إِلَّا لِتَعْمَلَ. قَالَ: فَقَطَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ الْعَقِيقَ».

وروى أيضاً في «صحيحه» (1/242) (408) قال: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةُ مُؤَذِّنِينَ: بِلَالٌ، وَأَبُو مَحْذُورَةَ، وَعَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا أَذَّنَ عَمْرٌو فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَلَا يَغُرَّنَّكُمْ، وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَلَا يَطْعَمَنَّ أَحَدٌ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "أَمَّا خَبَرُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، فَإِنَّ فِيهِ نَظَرًا. لِأَنِّي لَا أَقِفُ عَلَى سَمَاعِ أَبِي إِسْحَاقَ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْأَسْوَدِ".

والأمثلة على ذلك كثيرة في كتاب ابن خزيمة في عنايته بالسماع الذي يحقق الاتصال، وأن الأحاديث التي ليس فيها سماع ليست على شرطه بخلاف ما فهمه ذاك الجاهل المتهوّر! وأتى بمذهب شاذ لا علاقة لابن خزيمة به.

ونختم بهذه القاضية من كتاب ابن خزيمة «التوحيد» (1/244) قال: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْـرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: حدثنا أَسَدٌ، قَالَ: حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «مَا بَيْنَ سَمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَالْعَرْشُ فَوْقَ السَّمَاءِ، وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْقَ الْعَرْشِ، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ».

قال ابن خزيمة: وقَدْ رَوَى إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ خَلِيفَةَ - أَظُنُّهُ عَنْ عُمَرَ - أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ، فَعَظَّمَ الرَّبَّ جَلَّ ذِكْرُهُ، فَقَالَ: «إِنَّ كُرْسِيَّهُ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَإِنَّ لَهُ أَطِيطًا كَأَطِيطِ الرَّحْلِ الْجَدِيدِ إِذْ رُكِبَ مِنْ ثُقْلِهِ».

قال: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حدثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حدثنا إِسْرَائِيلُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَدْرِي الشَّكَّ وَالظَّنَّ أَنَّهُ عَنْ عُمَرَ، هُوَ مِنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ، أَمْ مِنْ إِسْرَائِيلَ قَدْ رَوَاهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلِيفَةَ، مُرْسَلًا لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ عُمَرَ، لَا بِيَقِينٍ، وَلَا ظَنٍّ.

قال: "وَلَيْسَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ شَرْطِنَا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّصِلِ الْإِسْنَادِ لَسْنَا نَحْتَجُّ فِي هَذَا الْجِنْسِ مِنَ الْعِلْمِ بِالْمَرَاسِيلِ الْمُنْقَطِعَاتِ".

وأما قوله بأني رجحت رواية على رواية لشك في الاسم: "حينما يعارض الحديث البخاري وأحمد في رجل في اسم رجل مثل ما فعل في بحثه الأخير بين عمر أو عامر وعمارة"! فهذا محض كذب وافتراء!! والرجل يتوهم أشياء وخياله واسع! وهو كما قدمت "كالسيارة المهترئة التي تخلط الزيت مع الماء"!

وأما تكهنه بأن مصير العبد الفقير كشيخه القديم "عذاب الحمش" - وكان هذا الأنوك متعلقا بمحمد عياش الأشعري! ثم تعلق بعده بعذاب الحمش وكان من أكبر مناصريه! ثم تركه وتعلق ببشار عواد -! فهل اطلعت الغيب أيها الأنوك الأخرق!!

ومن يعرفني حقّ المعرفة يعرف الاختلاف بيني وبين هذا الزنديق الحمش! وقد رددت عليه في بحثين علميين لا كمثل تلك الخربشات التي كتبتها أنت عنه!!

وانتظر.. فإنا منتظرون...

وهذا آخر الرد المختصر على الجاهل الكموج الأنوك.

وإن عدتم عدنا.. والحمد لله رب العالمين

وكتب: أبو صهيب خالد الحايك - عفا الله عنه -.

23 ذو الحجة 1440هـ.

25 آب 2019م.

وها أنا أنقل للقارئ الكريم مقالتي حول من فرّق بين المصطلحين «ليس بقوي» و«ليس بالقوي» وبيان الأدلة على عدم صحة ذلك!

وكذلك ما كتبه "المحمدي" حول هذا الموضوع بعدي بسنوات! [وبحسب قوله في الفترة نفسها دون أن يقدّم الأدلة على ذلك لمن طلب منه ذلك]!

ولينظر القارئ الباحث المتمعن في كلا المقالين، وليحكم بنفسه، والله الهادي سبحانه.

·       مقالي حول مصطلح «ليس بقوي» و«ليس بالقوي» الذي نشرته في (24/1/2009م):

هل هناك فرقٌ بين قول النّقاد: ((ليس بالقويّ)) و((ليس بقويّ))؟

كنت قد ذكرت أثناء بياني لسرقة (عليّ حلبي) لكتاب الشيخ طارق عوض الله في ردّه على محمود سعيد محمود هذه المسألة ووعدت بأن أناقشها فيما بعد.

وكان كلامي حينئذٍ هو: "15- ذكر الشيخ طارق (ص274) عياض بن عبدالله الفِهري، ونقل قول أبي حاتم الرازي فيه في ((الجرح والتعديل)) (3/1/409): ((ليس بقوي)).

قال: "نقلها المعترض (ص110) بلفظ: ((ليس بالقوي)). ثم قال: ((وهو تليين هين)).

أقول:

نَعم؛ ((ليس بالقوي)) تليين هين، لكن ليس كذلك ((ليس بقوي))، وهذا لا يخفى على عارفٍ بدلالات الألفاظ، فإن قولهم: ((ليس بالقوي)) نفي لكمال القوة فقط، ومن قيلت فيه هذه الكلمة فهو في جملة الثقات إلا أن غيره أوثق منه، فحديثه حسن في الأصل، أما قوله: ((ليس بقوي)) فهو نفي لأصل القوة، فهي إذاً من صيغ الجرح، فهي بمرتبة ((ضعيف))؛ لأن الضعيف انتفى عنه أصل القوة، كما لا يخفى". انتهى كلامه.

قال حلبي (ص259) مقطع (94): "تكلم (ص110) على عياض بن عبدالله الفهري، فكان مما نقله فيه قول أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (3/1/409): ((ليس بالقوي)) قائلاً: ((وهو تليينٌ هيِّنٌ..))!

كذا نقلها، وقد حرّفها! وأكاد أجزم أنه تعمد ذلك - والعياذ بالله -! إذ النّص في ((الجرح)): ((ليس بقوي))، وفرق بينها وبين ((ليس بالقوي)) كما يعرفه صغار الطلبة.

إذ ((ليس بقوي)) نفي للقوة من أصلها وأسها، أما ((ليس بالقوي)) فنفي لكمال القوة.

فلماذا هذا يا هذا؟!". انتهى كلام حلبي.

قلت: لماذا هذا (أنت) يا هذا؟! تسرق كلام الشيخ وتتبجح به وكأنه قولك؟!! كيف تتوافق معه في قوله: نفي لكمال القوة ونفي لأصل القوة؟!!!!!!!

ثم من قال بهذا التفريق بين هذين المصطلحين؟! وهذا يحتاج إلى مناقشة ليس هذا مكانها. ولكن حلبي يأخذ كل شيء دون فهم!!!

وحتى يتأكد لك أخي القارئ أن علي حلبي يسرق كلّ شيء: انظر قول الشيخ طارق: ((لا يخفى على عارف))، ومقابله قول الحلبي: ((كما يعرفه صغار الطلبة))!!".

هذا ما قلته في بيان تلك السرقة.

وقد وجدت أن الإمام المعلمي اليماني هو الذي فرّق بين هذين المصطلحين، فقال في كتابه النفيس ((التنكيل)) (1/232) رادّاً على الكوثري في قوله في "الحسن بن الصباح الواسطي": "ليس بقوي عند النسائي"، قال المعلمي: "أقول: عبارة النسائي: ((ليس بالقوي)) وبين العبارتين فرق لا أراه يخفى على الأستاذ ولا على عارف بالعربية، فكلمة ((ليس بقوي)) تنفي القوة مطلقاً وإن لم تثبت الضعف مطلقاً، وكلمة: ((ليس بالقوي)) إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة، والنسائي يراعي هذا الفرق فقد قال هذه الكلمة في جماعة أقوياء منهم عبد ربه بن نافع وعبدالرحمن ابن سليمان بن الغسيل، فبيّن ابن حجر في ترجمتيهما من (مقدمة الفتح) أن المقصود بذلك أنهما ليسا في درجة الأكابر من أقرانهما، وقال في ترجمة الحسن بن الصباح: ((وثقه أحمد وأبو حاتم))، وقال النسائي: صالح، وقال في الكنى: ليس بالقوي. قلت: هذا تليين هين، وقد روى عنه البخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجه ولم يكثر عنه البخاري". انتهى كلامه رحمه الله.

وقد وجدت كثيراً من أهل العلم وطلبته قد تبنى هذه القاعدة التي ذكرها المعلمي، كالشيخ الألباني في كتابه ((النصيحة)) (ص183)، والشيخ مقبل الوادعي في ((المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح)) حيث سُئِل عن تفرقة الشيخ الألباني بين قولهم في الرجل: ((فلان ليس بالقوي)) و((فلان ليس بقوي))؟ فأجاب: "نعم، هناك فرق بين هذه العبارات، فهي تتفاوت، و(ليس بالقوي) أعلى، و(ليس بقويّ) أدنى... والظاهر أن كليهما يصلح في الشواهد والمتابعات، لكن (ليس بالقوي) أرفع..".

وهذه القاعدة موجودة على أكثر المنتديات الحديثية وبها أجاب بعض أهل العلم حينما سئلوا عن الفرق بين هذين المصطلحين.

أقول: مع كلّ تقديري واحترامي لإمامنا المعلمي اليماني فإنّ ما قاله فيه نظر! فلا فرق بين هذين المصطلحين عند الأئمة النّقاد، ومع يدر بخلد واحد منهم التفرقة بينهما والالتفات إلى مسألة المصطلح إذا عُرّف بأل أم لا!

ولم يثبت عن النسائي أنه عَمد إلى هذه التفرقة، ولا غيره، والأدلة على ذلك ما يأتي: 

1- أن الإمام النسائي لم يستخدم لفظ: ((ليس بقويّ)) في كتبه قطّ.

وجاء في المطبوع من ((السنن الكبرى)) (5/132) في حديث عمران بن أبان في يوم غدير خم، قال النسائي: "عمران بن أبان: ليس بقوي في الحديث".

وهذا القول عن النسائي لم يذكره محقق السنن (حسن شلبي) في نسخته التي أشرف عليها شعيب الأرنؤوط (7/439)!

وعمران هذا قال عنه النسائي في ((الضعفاء)) (ص85): "عمران بن أبان، واسطيّ، ضعيف".

وقد تتبعت ((السنن الكبرى)) وكتاب ((الضعفاء)) للنسائي فلم أجده ذكر لفظ: (ليس بقوي) دون التعريف بأل إلا في هذا الموضع!

فأين تفرقة النسائي بين المصطلحين إذن؟!

والمصطلح الذي يقوله النسائي دائماً هو: (ليس بالقوي). واستخدم أيضاً في ((السنن الكبرى)) مصطلح: (ليس بذاك القوي).

2- أن الأئمة الذين نقلوا أقوال النسائي هم الذين تصرفوا فيها، وهذا يدلّ على أنهم لم يجدوا فرقاً بين المصطلحين عند النسائي وعند غيره أيضاً.

- قال ابن الجوزي في ((الضعفاء والمتروكين)) (1/270) في ترجمة (دُرست بن زياد): "وقال النسائي: ليس بقوي".

قلت: قال النسائي في ((الضعفاء)) (ص39): "دُرست بن زياد: ليس بالقويّ".

- وقال ابن الجوزي أيضاً (2/40) في ترجمة (شعبة مولى ابن عباس): "وقال السعدي والنسائي: ليس بقوي".

قلت: قال النسائي في ((الضعفاء)) (ص56): "شعبة مولى ابن عباس، ليس بالقويّ".

- وقال الذهبي في ((ذكر من تُكِّلم فيه وهو مُوثَّق)) (ص152): فليح بن سليمان المدني (خ م) ليس بالمتين، وقد أخرجا له، قال ابن معين والنسائي وغيرهما: ليس بقوي".

قلت: قال النسائي في ((الضعفاء)) (ص87): "فُليح بن سليمان: ليس بالقويّ، مدني".

- وقال أيضاً (ص195): "يحيى بن سليم الطائفي (ع)، لكن مسلم تبعاً، وثقة غير واحد، وقال النسائي: ليس بقوي".

قلت: قال النسائي في ((الضعفاء)) (ص109): "يحيى بن سُليم الطائفي، ليس بالقويّ".

- وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (13/227): "قال النسائي: فضيل بن سليمان ليس بقوي".

قلت: قال النسائي في ((الضعفاء)) (ص88): "فُضيل بن سليمان: بصري، ليس بالقوي".

فهذه الأمثلة تدلّ على أن النسائي لم يكن يفرّق بين هذين المصطلحين، ونقل الأئمة عنه ذلك وتصرفهم فيه يدلّ على عدم الفرق عندهم أيضاً.

3- عدم تعرض أئمة هذا الشأن ممن تكلّم في المصطلحات للفرق بينهما وعدم ذكرهما معاً والاقتصار على أحدهما فقط.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (2/37): "ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى، وإذا قيل للواحد: إنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه، وإذا قيل له: إنه صدوق أو محلّه الصدق أو لا بأس به فهو ممن يُكتب حديثه ويُنظر فيه وهي المنـزلة الثانية، وإذا قيل: شيخ فهو بالمنـزلة الثالثه يُكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية، وإذا قيل: صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار، وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتباراً، وإذا قالوا: ليس بقويّ فهو بمنـزلة الأولى في كتبه حديثه إلا أنه دونه، وإذا قالوا: ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه يُعتبر به".

وقال الذهبي في مقدمة ((الميزان)): "وأرْدى عبارات الجرح: دجّال كذاب...، وفيه ضعف، وقد ضعف، ليس بالقوي، ليس بحجة...".

4- أن الأئمة النقاد استخدموا أحياناً (ليس بقوي) وأحياناً (ليس بالقوي) في الحكم على الرواة دون إشارة إلى التفريق بينهما، ويكثر هذا عند ابن أبي حاتم في سؤالاته لأبيه وأبي زرعة، ولو كان ثمة فرق لبيّنه أو أشار إليه.

وأحياناً يضيف الناقد عبارة أخرى لهذا المصطلح كما كان يفعل أبو حاتم.

قال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (2/131): سمعت أبى يقول: "إبراهيم الهجري: ليس بقوي، لين الحديث".

وقال (2/152): سمعت أبي يقول: "إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر: ليس بقوي، يكتب حديثه".

وقال (2/203): وسألت أبا زرعة عن أبى أمية بن يعلى؟ فقال: "واهي الحديث ضعيف الحديث ليس بقوي".

وقال (2/219): سمعت أبي يقول: "إسحاق بن رافع: ليس بقوي، ليّن، وهو أحب إليّ من أخيه إسماعيل وأصلح".

وقال (2/236): سمعت أبي يقول: "إسحاق بن يحيى بن طلحة: ضعيف الحديث، ليس بقوي، ولا يمكننا أن نعتبر بحديثه".

وقال (3/375): سمعت أبي يقول: "خارجة بن مصعب: مضطرب الحديث، ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به مثل مسلم بن خالد الزنجي لم يكن محله محل الكذب".

وقال (4/313): سمعت أبي يقول: "أبو بكر الهذلي: ليس بقوي، لين الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به".

وقال (2/346): سمعت أبي يقول: "الأجلح ليّن ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به".

وقال (2/347): سألت أبا زرعة عن أشهل بن حاتم؟ فقال: "ليس بقوي". سألت أبي عن أشهل بن حاتم؟ فقال: "محله الصدق وليس بالقوي، رأيته يُسند عن ابن عون حديثاً الناس يوقفونه".

وقال (3/496): سألت أبي عن روح بن المسيب؟ فقال: "هو صالح، ليس بالقوي".

وأما احتجاج الإمام المعلمي - رحمه الله - بما قاله ابن حجر في عبد ربه بن نافع وعبدالرحمن بن سليمان فغير مُتجه! لأن الحافظ ابن حجر إنما قال ذلك بعد أن نقل أقوال أهل العلم فيهما ما بيّن موثق ومضعّف، ولم يقتصر فقط على قول النسائي: (ليس بالقوي) حتى نفسر كلامه بهذا!!

ثُمّ إن النسائي قد اختلف قوله في عبدالرحمن فكيف نفسر كلامه بهذا وهو له رأيان فيه؟!

قال ابن حجر في ((مقدمة الفتح)) (ص416): "عبد ربه بن نافع الكناني أبو شهاب الخياط الكوفي نزيل المدائن. قال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: لم يكن بالحافظ، قال: ولم يرضى يحيى أمره. وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه: ما بحديثه بأس، وقال ابن معين والعجلي وابن سعد والبزار وابن نمير وغيرهم: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: تكلّموا في حفظه. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الساجي: صدوق يهم في بعض حديثه. قلت: احتج الجماعة به سوى الترمذي، والظاهر إن تضعيف من ضعفه إنما هو بالنسبة إلى غيره من أقرانه كأبي عوانة وأنظاره".

قلت: إنما أخرج له البخاري حديثاً واحداً له شاهد. ومن وثقه إنهما وثقه في دينه وصلاحه، وهو ليس بقوي في الحديث، ولهذا تكلموا في حفظه، وانتقى له البخاري حديثاً واحداً فقط.

قال الذهبي في ((المغني في الضعفاء)) (1/370): "عبد ربه بن نافع أبو شهاب الحناط صدوق وليس بذاك الحافظ".

وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص335): "صدوقٌ يَهِم".

وأما عبدالرحمن بن سليمان بن الغسيل، فقال ابن حجر في ((مقدمة الفتح)) (ص417): "وعبدالرحمن من صغار التابعين، وثقه ابن معين والنسائي وأبو زرعة والدارقطني، وقال النسائي مرة: ليس به بأس، ومرة: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: كان يخطئ ويهم كثيراً مرّض القول فيه أحمد ويحيى وقالا: صالح، وقال الأزدي: ليس بالقوي عندهم، وقال ابن عدي: هو ممن يعتبر حديثه ويكتب. قلت: تضعيفهم له بالنسبة إلى غيره ممن هو أثبت منه من أقرانه، وقد احتج به الجماعة سوى النسائي".

قلت: لم يحتج به البخاري منفرداً، وانتقة له حديثان توبع فيهما، ومن وثقه إنما لدينه وصلاحه، وأما في حديثه فيخطئ، ولهذا نجد للنسائي ثلاثة أقوال فيه: ثقة، لا بأس به، ليس بالقوي، وآخر أقواله أنه ضعيف عنده، ولهذا لم يحتج به.

وأما الحسن بن الصباح فكما نقل ابن حجر عن النسائي أنه قال فيه مرة: صالح، وقال في الكنى: ليس بالقوي.

فجمع بينهما ابن حجر فقال: "قلت: هذا تليين هين، وقد روى عنه البخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجه ولم يكثر عنه البخاري".

قلت: هناك رواة قال فيهم النسائي: (ليس بالقوي) وله أقوال أخرى فيهم، ومن هؤلاء:

- قال في ((السنن الكبرى)) (1/143): "بكر بن بكار: ليس بالقوي في الحديث".

وقال في ((الضعفاء)) (ص26): "بكر بن بكّار: ليس بثقة".

- وقال في ((السنن الكبرى)) (2/315): "عمران القطان ليس بالقوي".

وقال في ((الضعفاء)) (ص85): "عمران بن دَوَار القطَّان: ضعيف، يُكنى أبا العوَّام".

قلت: فتبيّن من هذا أن قول النسائي في الراوي: (ليس بالقوي) ليس تلييناً هيّناً، وإنما هو تضعيف عنده، والضعيف قد يُنتقى من حديثه، وهذا ما فَعلَه النسائي، ويلاحظ أنه كان في المجتبى والسنن الكبرى والضعفاء وغيرها أحياناً كثيرة يؤكد قوله في الراوي (ليس بالقوي).

- قال النسائي في ((الضعفاء)) (ص40): "روّاد بن الجرّاح أبو عصام: ليس بالقوي، روى غيرَ حديثٍ منكرٍ، وكان قد اختلط".

- وقال في ((عمل اليوم والليلة)) (ص392): "وابن أخي الزهري ليس بذاك القوي عنده غير ما حديث منكر عن الزهري".

- وروى ابن عدي في ((الكامل)) (1/210) في ترجمة (إبراهيم بن عبدالرحمن السكسكي) قال: قال النسائي فيما أخبرني محمد بن العباس عنه: "إبراهيم السكسكي: ليس بذاك القوي ويكتب حديثه"، ... ولم أجد له حديثاً منكر المتن وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره ويكتب حديثه كما قال النسائي".

قلت: الذي في كتاب ((الضعفاء)) للنسائي (ص14): "إبراهيم بن عبدالرحمن السكسكي: ليس بذاك القوي".

وليس فيه: "يكتب حديثه"!

ولو كان قول الإمام المعلمي صحيحاً في أن كلمة: ((ليس بالقوي)) إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة، والنسائي يراعي هذا الفرق وقد قال هذه الكلمة في جماعة أقوياء والمقصود أن من قال فيه هذه الكلمة أي أنه ليس في درجة الأكابر من أقرانه! لو كان كذلك فماذا يقول في قول النسائي في أبي حنيفة حيث قال: "نعمان بن ثابت أبو حنيفة: ليس بالقوي في الحديث، كوفي"؟!!

وأخيراً، فإنه يتبيّن لنا أنه لا فرق عند أهل الحديث بين قولهم: ((ليس بالقوي)) و((ليس بقوي)).

وكتب: خالد الحايك

27/1/1430هـ.

·       كلام "المحمدي" حول مصطلح «ليس بقوي» و«ليس بالقوي» في كتابه الذي نشره سنة (2011م):

قال في كتابه: "أسماء الرواة والتمييز بينهم" (ص36):

"ومما يجدر التعريج عليه: أن بعض المعاصرين من المشايخ والباحثين ذهبوا إلى التفريق بين قول الإمام النسائي: (ليس بالقوي) وقوله: (ليس بقوي)، معتمدين على الفارق اللغوي بين اللفظتين.

وهذه الدعوى تحتاج إلى دليل يقوم بها، فقد تعكز بعض المحقيقين على هذا التفريق في تصحيح الضعيف أو تضعيف الصحيح والذي يظهر من صنيع أئمة النقد عدم التفريق - كما سيأتي - الحقيقة أن كل من قالها من المعاصرين فإنما أخذها من الشيخ المعلمي اليماني رحمه الله تعالى في معرض رده على الكوثوي في التنكيل فقال في التنكيل 1/232.: "بين العبارتين فرق لا أراه يخفي على الأستاذ ولا على عارف بالعربية، فكلمة ( ليس بقوي) تنفي القوة مطلقاً وأن لم تثبت الضعف مطلقاً، وكلمة (ليس بالقوي) إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة، والنسائي يراعي هذا الفرق، فقد قال هذه الكلمة في جماعة أقوياء منهم: عبد ربه بن نافع، وعبدالرحمن بن سليمان بن الغسيل، فبيّن ابن حجر في ترجمتيها من (مقدمة الفتح) أن المقصود بذلك أنهما ليسا في درجة الأكابر من أقراهما، وقال في ترجمة الحسن بن الصباح: "وثقه أحمد وأبو حاتم، وقال النسائي: صالح. وقال في الكنى: ليس بالقوي. قلت: هذا تليين هين، وقد روى عنه البخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجه ولم يكثر عنه البخاري". أ.هـ.

ولا تسلم هذه الأمثلة للشيخ المعلمي رحمه الله، فالحافظ نقل في موضع من الفتح كلام النسائي في عبدالله بن المثنى البصري: (ليس بالقوي)، وقال في الفتح 1/189: "قلت: لعله أراد في بعض حديثه..". ثم قال أيضاً 9/595 في معرض التعليق على حديث: عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعد النبوة :".. فلولا ما في عبدالله بن المثنى من المقال لكان هذا الحديث صحيحاً... فهذا من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم بالحديث لم يكن حجة. ومما تجدر الإشارة إليه هو أن الحافظ نقل كلام النسائي في الرجل مرة (ليس بالقوي)، ومرة (ليس بقوي)، لأنه لا يرى فرقاً. وقال في الرجل في التقريب (3571): "صدوق كثير الخطأ".

قلت: وهذا معتمد كل من جاء بعده - وإن لم ينسبها بعضهم - وهذا التفريق غير دقيق، وفيه تكلف من العلامة المعلمي على إجلالنا وتقديرنا له، الذي لم يأت بعده مثله، ولكن النظرية شيء والتطبيق شيء آخر، والله اعلم.

أقول: قد كرر هذه القاعدة واعتمدها بعض المشايخ والباحثين، كالأخ الدكتور ماهر ياسين الفحل في مواطن عدة من بحوثه فقال كشف الإيهام ص 92، وجامعه في العلل 5/296: "بين قول النسائي ليس بقوي، وقوله: ليس بالقوي فرق، فكلمة ليس بقوي تنفي القوة مطلقاً، وإن لم تثبت الضعف مطلقاً، وكلمة: ليس بالقوي إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة".

ودونك نقضها: فنقول: من أين جاءوا بتخصيص هذا التفريق بالإمام النسائي؟ هل صرح بها الإمام النسائي أو نسبها إليه إمام معتمد من بعده من أئمة النقد أو علماء المصطلح؟ ولماذا تتابعوا في هذا التخصيص بالنسائي وبلفظة واحدة من ألفاظه؟ ولماذا لم تُحمل على غير النسائي أو على بقية الألفاظ الأخرى له؟! ولا سيما أن الرازيين استعملا هذه العبارات أوسع من النسائي؟

فجاءت – مثلاً - لفظة (ليس بقوي) في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم – وحده - ثمان وستين ومائة مرة، و(ليس بالقوي) ستاً ومائة مرة، و(ليس بالقوي في الحديث) اثنتي عشرة مرة، و(ليس بذاك القوي) عشر مرات.

فالواقع التطبيقي ينقضها فالنسائي لم يطلق - بحدود بحثي في كتابه السنن وغيره - لفظة "ليس بقوي" إلا مرة واحدة في سننه الكبرى 5/132(8473)، في حديث زيد بن يُثَيع في علي رضي الله عنه: (اللهم والي من والاه)، قال النسائي في عمران بن أبان الواسطي :(ليس بقوي).

بينما استعمل (ليس بالقوي) فقال في ثلاثة وعشرين منهم: (ليس بالقوي في الحديث)، وخمسة: (ليس بذاك القوي).

وقال في ثلاثة منهم: (ليس بالقوي في الحديث) وثلاثتهم فقهاء: أبو حنيفة ترجمة (586) وابن أبي ليلى (526)، وسليمان الدمشقي (252). وقال في خمسة: (ليس بذاك القوي).

وفي سننه (الكبرى والصغرى) ما يناهز خمساً وخمسين راوياً فيهم ثقات قد يخطئون قليلاً أو كثيراً، وضعفاء ومتروكون!، وأطلقها في ضعفائه ما يناهز تسعة وعشرين ومائة راوياً، وأطلقها مرتين في كتابه هذا.

فمثلاً أطلقها:

1- في (الكبرى 2/167) في روح بن عبادة البصري. وروح: ثقة فاضل.

2- في (الكبرى 2/280) في سفيان بن حسين الواسطي. فقال:"سفيان في الزهري ليس بالقوي". وسفيان: ثقة في غير الزهري باتفاق الأئمة.

3- في (الكبرى 2/284) في إبراهيم بن مهاجر البجلي الكوفي. وإبراهيم هذا: صدوق لين الحفظ.

4- وفي (الكبرى 2/137) في: "حكيم بن جبير السدي". وقال عنه في الضعفاء ترجمة (129): "ضعيف". والرجل ضعيف.

5- وفي (الصغرى 8/90) في: مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير. والرجل: لين.

6- وفي (الصغرى 8/319) في: سماك بن حرب فقال: "وسماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين". وقال عنه (الكبرى 2/251): "سماك بن حرب: ليس ممن يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث؛ لأنه كان يقبل التلقين". وسماك: صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن.

7- وفي الضعفاء (201) في رشيد الهجري. ورشيد كذاب!!

8- وفي (الصغرى 5/247) في حديث عبدالله بن عثمان بن خثيم عن جابر في بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر للحج: قال أبو عبدالرحمن: "ابن خثيم ليس بالقوي في الحديث وإنما أخرجت هذا لئلا يجعل ابن جريج عن أبي الزبير، وما كتبناه إلا عن إسحاق بن إبراهيم. ويحيى بن سعيد القطان لم يترك حديث ابن خثيم ولا عبد الرحمن إلا أن علي بن المديني قال: ابن خثيم منكر الحديث، وكأن علي بن المديني خلق للحديث".

ومثلها أيضاً قوله (الكبرى 4/348) عقب حديث جابر بن عبدالله قال: جيء بسارق... الحديث: (وهذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث، والله تعالى أعلم. ويحيى القطان لم يتركه، وهذا الحديث ليس بصحيح، ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم). أي أن ضعفها شديد وإن لم تصل حد الترك.

9- وقال في الضعفاء (194): "رواد بن الجراح أبو عصام ليس بالقوي روى غير حديث منكر وكان قد اختلط".

وقال الحافظ فيه: صدوق اختلط بأخرة فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد.

10- وقالها في الضعفاء (114) في الحارث الأعور.

قال الحافظ في الأعور: "كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف وليس له عند النسائي سوى حديثين".

فالأئمة النقاد حينما يطلقون ألفاظهم يريدون بيان الحكم على الرجل هل هو من ممن يحتج به أو ممن يكتب وينظر في حديثه (يختبر) أو ممن يكتب ولا يعتبر به بل يكتب لمعرفته، وبين من يطرح حديثه، يعني مرتبة الراوي من حديث قبول حديثة أو رده.

يقول أبو محمد ابن أبي حاتم: "وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى وإذا قيل للواحد أنه:

1- ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه.

2- وإذا قيل له انه صدوق، أو محله الصدق، أولا بأس به: فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي المنزلة الثانية.

3- وإذا قيل: شيخ، فهو بالمنزلة الثالثة: يكتب حديثه وينظر فيه، إلا أنه دون الثانية.

وإذا قيل صالح الحديث: فإنه يكتب حديثه للاعتبار.

وإذا أجابوا في الرجل: بلين الحديث: فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتباراً.

وإذا قالوا: ليس بقوي فهو بمنزلة الأولى في كتبه حديثه إلا انه دونه.

وإذا قالوا: ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه يعتبر به.

4- وإذا قالوا: متروك الحديث، أو ذاهب الحديث، أو كذاب، فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة".

فابن أبي حاتم لم يذكر إلا نزراً قليلا مما قيل، ومما أورده في كتابه، لأن هذه الألفاظ وان تنوعت فهي تدور ضمن هذه المراتب الأربع، فلا طائل تحت التفريق فقولهم (ليس بثقة) أو (ليس بذاك الثقة) أو (ليس بالثقة) كلها في مرتبة واحدة وإن تفاوتت نسبياً.

لذا فإن الحافظ العراقي حينما ذكر كلام ابن الصلاح في تعقبه على ابن أبي حاتم كونه لم يبين كل الألفاظ بقوله: (مما لم يشرحه ابن أبي حاتم، وغيره من الألفاظ المستعملة في هذا الباب قولهم (فلان قد روى الناس عنه فلان...).

قال العراقي متعقباً بأمور: "أحدها: أن المصنف ذكر هنا ألفاظاً للتوثيق وألفاظاً للتجريح لم يميز بينها، وقال: (إنّ ابن أبى حاتم وغيره لم يشرحوها). وأراد بكونهم لم يشرحوها أنهم لم يبينوا ألفاظ التوثيق من أي رتبة هي، من الثانية أو الثالثة مثلاً، وكذلك ألفاظ التجريح لم يبينوا من أي منزلة هي، وليس المراد أنهم لم يبينوا هل هي من ألفاظ التوثيق أو التجريح، فإن هذا أمر لا يخفى على أهل الحديث، وإذا كان كذلك فقد رأيت أن اذكر كل لفظ منها من أي رتبة هو لتعرف منزلة الراوي به"... والشاهد هنا أنّ الحافظ العراقي بين أنّ مراد ابن الصلاح الأثر المترتب على هذه الألفاظ، وليس مجرد الترف الفكري! فالوقوف على اختلاف بين هذه الألفاظ مهم جداً إذا ترتب عليه أثر في اختلاف المرتبة.

وهذه المسألة لا تناقش بهذه العجالة، وتحتاج إلى مزيد شرح أسأل الله التوفيق لذلك.

ولهذا فالأئمة نقدة كانوا أو نقلة كانوا حينما ينقلون أقوال الأئمة ينقلونها دون هذا التكلف، وحينما يذكرونها يذكرون لفظة واحدة وهي بالتأكيد تحوي معان عدة، فقولهم ليس بثقة أو ليس بالثقة، وقوهم ليس بالمتين أو ليس بذاك المتين.... هناك فرق بين هذه العبارات من الناحية اللغوية، لكنها كلها تدور عندهم في معنى واحد (مرتبة واحدة)، لذا فإنك لا تجد أئمة العلم يفرقون بينها ما دامت تعطي المعنى القريب، فلا طائل اليوم تحت هذا التفريق بين هذه الألفاظ.

والغريب أن بعض الأخوة الباحثين يستشهدون لهذا القاعدة بقول الذهبي في الموقظة: "وقد قيل في جماعات: (ليس بالقوي) واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدّة: (ليس بالقوي) ويخرج لهم في كتابه. قال: قولنا (ليس بالقوي ليس بجرح مُفْسِد)... وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم: (ليس بالقوي) يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت".

ولا أدري أين الشاهد فيه ؟ فهو ذكر (ليس بالقوي) فقط، وهو دليل قوي على انه لا يفرق بينهما، ولو كان يرى ذاك التفريق لما غفل عنه ههنا، لا هو ولا كل من تكلم في مراتب وألفاظ الجرح والتعديل، ثم أدلّ منه صنيع الذهبي نفسه في التسوية بين اللفظتين عند النسائي - وغيره- أنه ينقل عن النسائي قوله (ليس بقوي)، في حين أن قول النسائي (ليس بالقوي)، فمثلاً:

1- قال في ترجمة (كلثوم بن جبر البصري): (قال النسائي: ليس بقوي). والذي في (الكبرى 6/347): ليس بالقوي.

2- وقال في في ترجمة درست بن زياد البصري: (قال النسائي: ليس بقوي). وعند النسائي في الضعفاء (186): ليس بالقوي.

والأمثلة كثيرة جداً على ذلك.

ولم يقتصر الأمر على الذهبي بل كل الأئمة يفعلون ذلك فهم ينقلون العبارة ولا يجدون فيها فرقاً.

فمن ذلك:

1- قال النسائي (الكبرى 5/132) في عمران بن أبان الواسطي: "ليس بقوي". - وهذه المرة الوحيدة التي أطلقها كما سبق ذكره -.

ونقلها ابن عدي في الكامل 5/90 في ترجمة عمران هذا، فقال: قال النسائي: (ليس بالقوي)، وكذا فعل المزي. فابن عدي والمزي - وغيرهما- لم يريا في ذلك فرقاً!

2- وقال النسائي في الضعفاء (398) في ترجمة عبدالحميد بن حبيب بن أبي العشرين: "ليس بالقوي". ونقله الحافظ ابن حجر في تهذيبه 5/77: "قال النسائي: ليس بقوي".

3- وقال في الضعفاء (291) في ترجمة شعبة بن دينار مولى ابن عباس: "ليس بالقوي". ونقلها عنه المزي وابن حجر: ليس بالقوي.

4- وقال في الضعفاء ترجمة (7)، وكتابنا هذا ترجمة (5) في إبراهيم بن مهاجر الكوفي:"ليس بالقوي".

وقال المزي في ترجمة الرجل: "وقال النسائي فيما قرأته بخطه: كليب هذا لا نعلم أن أحدا روى عنه غير ابنه عاصم بن كليب وغير إبراهيم بن مهاجر، وإبراهيم بن مهاجر ليس بالقوي في الحديث". وقد نسبها الحافظ ابن حجر في تهذيبه إلى كتابه التمييز.

ثم أعاده المزي في ترجمة (كليب بن شهاب المجنون)، فقال: "وقال النسائي فيما قرأته بخطه كليب هذا لا نعلم أن أحدا روى عنه غير ابنه عاصم بن كليب وغير إبراهيم بن مهاجر وإبراهيم بن مهاجر ليس بقوي في الحديث". وكذا أعاده ابن حجر.

فلم ير الحافظان المزي وابن حجر فرقاً في هاتين العبارتين.

5- وقال النسائي في الضعفاء (348) في ترجمة عبد الله بن شريك العامري: "ليس بالقوي".

ونقله المزي في ترجمة الرجل عن أبي حاتم والنسائي قولهما: "ليس بقوي". وكذا نقله ابن حجر. والذي في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: "ليس بالقوي" أيضاً. فأين هذا التفريق المتوهم؟

وأخيرا فمن خلال ما بيّناه فلا فرق بين قول النسائي: (ليس بالقوي) وبين (ليس بقوي). أما إطلاق الأحكام من خلال مثال أو مثالين، أو تقليد أعمى دون تتبع فدونه خرط القتاد.

والصواب أن هاتين اللفظتين معناهما واحد، وهي عبارة تليين، وصاحبها يكتب حديثه في الاعتبار ولا يحتج به. كما نصّ على ذلك النسائي نفسه، وفسرها الذهبي. وهي بالمعنى نفسه عند سائر الأئمة..."انتهى كلامه.

·       زاد ضِغثاً على إبالة! وكذباً على كذب!!!

نشر الدعي المرقعي المحرّض كالنساء صاحب المحمدي بياناً من ثلاث وُريقات على مجموعات التواصل يرد فيها على مقالي هذا! وسأعلق عليه في نقاط معدودة إن شاء الله.

فليُعلم أولاً أني لم أكن البادئ في هذا الأمر، بل هم أقحموني فيه إقحاماً! ثم صاروا يولولون كالنساء لما بينت لهم (جهلهم)! وصاروا يُهددون باللجوء إلى المحاكم كأهل البدع والزندقة!!

والبادئ أظلم - كما يُقال -، ومن دق الباب سمع الجواب!

وهؤلاء يُدلّسون على الناس بإيهامهم أنهم يدافعون عن الحديث والسنة والصحيحين - زعموا -! ولم يحملهم على رفع عقيرتهم بمنهج المتقدمين حبّ الحديث ولا حبّ عقيدة أهل الحديث التي نبذوها وراءهم ظهريا.. وإنما عداوة لمدرسة الألباني ودعوته للسلفية - وليس هذا محل نقدنا لدعوته ومدى انطباق الشعار على الواقع -، ولذلك كانوا يفرحون بما نكتبه من نقد حديثي لمدرسة المتأخرين عموماً والألباني خصوصاً ليشدوا بذلك نقدهم، وكثير منهم كانوا يتواصلون للثناء على ما ننشر من مقالات وبحوث! - كالمحرض في الخفاء! الذي صار يعمل كـ "خُزْمَتشي" [كلمة تركية!!!] عند المحمدي، ولم نر يوماً لأكثر هؤلاء رداً على من اشتغل بالحديث ممن انتحل بعض عقائد المبتدعة وهو على منهج المتأخرين وإنما غالب ردودهم على الألباني! فلا يتناولون أمثال العتر والبغا وعوامة وأبو غدة - ولما انتقدناهم وبيّنّا غلطهم أو جهل بعضهم في مسائل الحديث جن جنونهم!! وانقلب ثناؤهم كانقلاب اليهود على ابن سلاّم رضي الله عنه!

وجهل هؤلاء أنه لا محاباة في العلم والأمور ليست شخصية البتة! وإنما هو الانتصار للعلم والدفاع عنه وفق منهج أهل النقد بالحجة والدليل.

وما أسهل اتهام المخالف وتشبيهه بزيد أو عمرو من أهل الضلالة أو الانتكاسة لكنه ميدان العلم والحجة، فرُد بعلم أو اسكت بحلم أو تعلم بأدب وفهم ولا خير فيما سوى ذلك.

- بدأ ذاك المتهوّر خربشاته التي خربشها تحت عنوان: "إذا خاصم فجر" بإيراد بعض الآثار عن السلف في أننا بحاجة إلى الأدب أكثر مما نحن بحاجة إلى العلم!

فأقول: نعم، صدق! فأيّ أدب عنده وعند صاحبه فيما سطره في خربشاته هذه؟!!

ألا يعلم هذا "الكموج" أننا نتكلم في علم الحديث، وعلم الرّجال - علم الجرح والتعديل -! فهذا مقالي لينظر فيه بإنصاف، بعيداً عن الكربلائيات واللطميات! فما استخدمته من ألفاظ هي في صلب الموضوع، وصلب التخصص في علم الجرح!

نعم، قد تكون قاسية، لكن أمثال هؤلاء لا بدّ من بيان حالهم، ووصفهم لردعهم عن تسلق علم لا يفهمونه!

وهذه كتب أهل الجرح والتعديل فيها ألفاظ مثل هذه، فلا حرج في ذلك.

فتجد في هذه الكتاب: (فلان كذاب)، (فلان دجّال من الدجاجلة)، (فلان ركن الكذب)، (فلان زنديق).. إلخ.

وقد أغلظ بعض أهل العلم في بعض الحفاظ ببعض الكلمات التي لو قيلت في أمثال هؤلاء لصرخوا وكثر نعيقهم عليها!!

فها هو الإمام ابن خزيمة يقول لابن حبان لما أكثر عليه: "تنحَ عني يا بارد"!!

ولو قلتها لهذا لقال: أين الأدب والخلق؟!!

ولما ذكر العقيلي الإمام علي بن المديني في "الضعفاء"، شدد عليه الذهبي فقال: "ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء فبئس ما صنع، فقال: جنح إلى ابن أبي دواد والجهمية".

ثم قال: "أفما لك عقل يا عقيلي، أتدرى فيمن تتكلم.."!!

وليس معنى هذا أن العقيلي لا عقل له! بل هذه الشدة من الذهبي لإيراده مثل هذا الإمام الحافظ في كتاب يحمل اسم "الضعفاء".

وقال في موضع آخر: "فأين هذا القول من قول ابن حبان الخساف المتهور في عارم..".

فجائز أن تخرج منك هذه الألفاظ في حقّ من يستحقونها، ولتكن غضبة للعلم وأهله!

لكن دعاة التمييع وفاسدي العقيدة يكثرون من النعيق بأن (الأخلاق أولاً.. الخ)! ولم يعلموا أن (التوحيد أولاً).. ضيعوا التوحيد فصاروا يتسترون بالأخلاق!

وماذا تنفع الأخلاق إذا ضيع التوحيد..!

فالأخلاق عامة في قيم كلّ الأمم وتجريد التوحيد والاتباع خاص بنا نحن المسلمين.

- قال الجاهل المتهور: "وأنا أقرأ مقال الأخ الدكتور خالد الحايك الذي ملأه سباً وشتماً، وتفنن فيها، فقلت في نفسي: أين تعلم كل هذه الألفاظ! فهو قاموس يرجع اليه فيها، هل تلقاها في كلية الشريعة؟ أو في المساجد؟ أو بين يدي المشايخ؟ لا أظن ذلك أبدا! قلت في نفسي: ربما البيئة التي نشأ فيها الحايك أثرت في أخلاقه وسلوكه، نعم أنها بيئته الشخصية!".

أقول:

كذبت لا أمّ لك!

البحث ليس مليئاً بالسب والشتم! بل فيه ما تستحق أن توصف به أنت.

فقل في نفسك ما تشاء! وأما البيئة التي نشأت فيها فهي حتما أفضل من بيئة الرافضة التي نشأت أنت فيها!

- قال المتهور الكموج: "أيها (الألمعي!) نحن تربينا في المساجد ونشأنا بين قال الله تعالى، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فحين رددت عليك في تضعيف حديث عرفة لم أتهمك وقتها بسرقته من البحريني مع أنك وافقته فيه كل حتى في غلط، وتبعته حذو القذة بالقذة، بل وحين زدت عليه غرقت في أوهام جديدة، إذ يجدر بنا أن لا ننحط حين الخصومة الى هذا المنحدر الأخلاقي الخطير!  وأنا أعيذك بالله أن تكون ممن إذا خاصم فجر، ولا اعتقد أن طريقتك هذه تنفعك، فكل طلاب العلم أدركوا حقيقتك وعرفوا من أنت! ولن أنجر إلى ميدانك، فنحن تربينا في بيوت الله تعالى، وتعلمنا عفة اليد واللسان، فلسنا أبناء كراجات وسط البلد في عمان أو بائعين متجولين في دكاكين سوق البتاوين في بغداد، وليست أخلاقنا أخلاق الشوفير (سواق التكسي)، فلا ينبغي لها أن تنجر على ساحات النقاش العلمي، مع احترامي لأصحاب هذه المهنة الشريفة من أهل الخلق والدين".

أقول:

أولاً: أنا لم أصف نفسي بـ (الألمعي)! ولضعفك في اللغة ظننت أن العنوان "تنبيه الألمعي" هو وصف لكاتبه! فلا تثريب عليك! فإذا كان التخصص الذي تحمل فيه شهادة الدكتوراه وترقيت فيه حتى أصبحت أستاذاً لا تحسنه! فكيف بعلم اللغة ومفاتيحها! ومن يقرأ لك يعرف حالك فيه!

فإضافة (الألمعي) إنما هو تنبيهك أنت أيها القارئ الألمعي، فهو وصف للألمعي الذي يقرأ، لا كاتبه.

فالجاهل عدو نفسه، وفاقد الشيء لا يعطيه.

ثانياً: قولك بأنك نشأت في المساجد وتربيت فيها ونشأت بين قال الله، وقال رسول الله حجة عليك لا لك - إن سلمنا بمدحك لنفسك في هذا أنه صحيح -!!

فأين أقوال الله تعالى وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم في عقائد أهل البدع التي تنتحلها ونشأت عليها؟.

ثم هل كل من نشأ في المساجد استقام على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اقرأ في الكتب وانظر حولك تجد الجواب.

فكم من مبتدع رافضي أو زنديق حلولي أو مشرك قبوري خرج من محاريب الضلالة، فالمساجد لا تُقدس أحداً وإنما يقدس المرء توحيده وعمله.

ثالثاً: قولك إنك لم تتهمني بالسرقة من كتاب البحريني كذب! فأنت فعلت ذلك، وارجع إلى كلامك أيها الكذاب!

وأما أني تبعته على كل ما فيه حتى في الغلط! فهذه كذبة أخرى، وزدت ضغثا على إبالة!!

فإن كنت صادقاً فأثبت ذلك أيها الكذاب.. ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا!

يا رجل، ألا تستح من نفسك! في وريقات صغيرة وبعض المحادثات مع الناس تنتقل من كذب إلى آخر؟!!

أين ما تعلمته في المساجد، وما تربيت عليه من الأدب والأخلاق؟!!

فإنا لله وإنا إليه راجعون.

رابعاً: وأما قولك أن كل طلبة العلم أدركوا حقيقتي وعرفوا من أنا! فهذا مما يضحك الثكلى؟!

هل عملت إحصائية بذلك؟

نعم، كثير من طلبة العلم يعرفون بفضل الله من أنا، فمنهم المحبّ ومنهم المبغض! وهذه حال الدنيا، والأمور نكلها إلى الله وكلّ بحسب نيته، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.

خامساً: أما أبناء الكراجات والبائعة المتجولين و(شوفير التاكسي) فهذه مهن فيهم من هو أفضل وأنقى وأتقى منك! وليس عنده عقيدة فاسدة مثلك! ولا تجدهم يفزعون إلى السلطان من أجل إيقاع خصومهم!

والعمل ليس عيباً، فكم من إمام محدث كان يعمل بمهن ربما تعتبرها أنت منقصة الآن!! كالدهان والنقاش والعتال ووووو.

فاستح على شيبتك واتق الله. ولا تقحم مثل هذه الأمور في السجالات العلمية.

- قال الجاهل المتهور: "وينبغي لكل قارئ لمقالاتك ألا يفاجأ بما تسطره من سب وشتم وقذف، فبالكاد أجد لك صفحة واحدة في كتاباتك لم تتهجم فيها على عالم كبير متقدم أو متأخر، ناقد أو باحث، وهذا طبع استقر في شخصيتك (!) حتى أساتيذك ومن لهم فضل عليك، لم ينجو من سوء عباراتك، فهل سلم منك الدكتور سلطان العكايلة، أو الدكتور ياسر الشمالي أو القضاة، أو أبو البصل أو أو.. والقائمة طويلة جدا! إنه خلق مشين ومرض عضال أيها الألمعي المجدد".

أقول:

لم أر شخصاً أكذب منك أيها الأفاك!! أما ما تسميه سبا وشتما فهو إن وجد فلمن يستحقه! وأما القذف فهل تدري ما الذي يخرج من رأسك أيها الأبله!!

(القذف) مصطلح شرعي، فيه حد من حدود الله فعِ ما تقول أيها الجاهل!! وهذا المصطلح لا يدخل في السب والشتم أيها الكذاب!

وأما أنك بالكاد تجد صفحة واحدة من كتاباتي لم أتهجم فيها على عالم كبير... إلخ فمحض كذب!!

أين تهجمت على هؤلاء العلماء الكبار أيها المفتري؟!!

تهويلك للأمر يدل على (خلق مشين ومرض عضال استقر في شخصيتك)! نعم، استدرك على كثير من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين أشياء استدراكات علمية لا (تهجما) كما قلت أيها الكذاب!!

إلا إذا كنت لا تفرق بين (الاستدراك العلمي المبني على الدليل) وبين (التهجم)!! وهذا يدعوك لأن تطلب اللغة قبل أن تخوض في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما (الأساتيذ) الذين لم ينجو من سوء عباراتي على حد وصفك! فاعلم أيها الكذاب أني لم أسمي واحدا من هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم! فأين سوء عباراتي في هؤلاء الذين سميتهم؟!!

نعم، انتقدت وتكلمت في بعض أساتذتي، فكان ماذا؟!! فينظر إلى هذا الانتقاد: هل هو في محله أم لا؟ ثم تحكم عليه، ولا تُعمم هكذا ولا تكذب أيها الكذاب!!!

بعض من ذكرت أجلهم وأحترمهم ولي تواصل معهم دائما، بل في تلك الندوة قبل أن أغادر اتصلت بالدكتور عبدالرزاق أبو البصل وسلمت عليه، فلم لم ترني أفعل ذلك وأنت كنت تراقبني بدخولي وخروجي كما صرحت أنت! وأستاذنا د. سلطان العكايلة مما أكن له الاحترام والتقدير، وغيره.

ومنهم - والله - من أبغضه في الله لأسباب! وليسوا كلهم على مستوى واحد في العلم، وعبارتي كانت في بعض الموجودين، ومنهم حقيقة من يعد طالب علم لا عالما! فهذه نظرتي تخالفني أم توافقني فهذا شيء آخر!

لكن أن تكذب هذا الكذب الفاضح فلا أدري أين عقلك وعقل من ينشر لك!!!

ولتعلم أن أحد من ذكر - وهو إخونجي محترق - استهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مرة في المحاضرة، وهو يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

- قال الأنوك الأخرق الأحمق: "إن طريقتك يا خالد مكشوفة مفضوحة، تشوش على القارئ بكم هائل من السباب والطعون ثم ترمي معلومة علمية هكذا، لتوهم بها أنك في نقاش علمي! وهي تدل بلا تردد على سوء طوية، وحقد دفين، وحسد مقيت! فليتك - أيها الألمعي - ترفعت عن هذه العبارات وتركت الشخصنة، ورددت ردا علميا بالأدلة الساطعة على ما بينته لك من تهورك في تضعيف أحاديث في الصحيحين، ولا سيما أني أنتظرك منذ عام 2013م وإلى يوم الناس هذا، فأنت تحاول الهروب إلى الأمام، أضف إلى أنك قد سمعت بأذنيك أني أجهز ردا جديدا عليك فأرادتها ضربة استباقية، لكن الله فضح طويتك، وإلا فهذا الموضوع كله لا يستحق هذا الصراخ! فمسألة (ليس بالقوي وليس بقوي) التي تعدها فتحا ربانيا وأنك لم تسبق إليها، هي أقل من أن تدار من دونها معركة دانكوشوتية فهي سهلة ميسرة أعدها من تحريراتي الضعيفة بفضل الله ومنته، فبنظرة متأنية يدركها أي طالب علم، فأي ابداع أو ابتكار فيها أيها الألمعي. وقد أشرت إلى أمثالها منذ عقود لما كنت ربما لا تفرق بين العلة والمعلول".

أقول:

أولاً: ما كتبته لم يكن في الأصل نقاشا علميا لك أيها الأحمق! وأنا لم أدخل الشخصنة في الموضوع، بل أنت و"خزمشتيك" من أدخلتموني في هذا الأمر!! فكفاك صراخا وعويلا!

ثانيا: تدعي أني لم أرد عليك فيما رددت علي به حول تضعيفي لأحاديث في الصحيحين، وأنك تنتظرني منذ عام 2013م!

أيها الأخرق: أنت كتبت خربشات حول ما كتبته في حديث "اللهم بارك لنا في شامنا"، وخربشات في "حديث عرفة"!

وهذا كل ما لك في الرد عليّ!

هب أيها الجهبذ المحدث أني لم أستطع الرد عليك فكان ماذا؟!!

يا مسكين، يبدو أنك عندما تقرأ لا تلبس نظاراتك! قد أشرت في مقالي الأصل أن ما كتبته من خرشبات لا تستحق الرد، ومع هذا بينت لك بعض الأمور العلمية التي تدمغك! مع أنك خربشاتك لا تستحق الرد أبداً لأنك جاهل فيما تطرحه، ولا تفهم منهج أئمة النقد - وإن ادعيت أنت ومن معك أنكما تسيران عليه -!

فقد رأيت انتاجكما في هذا العلم، فلا فهم ولا تحرير! فأي شيء أضفتموه إلى هذا العلم؟ وأي تحقيق جديد توصلتم إليه!

ثانياً: على أي شيء أحقد عليك وأحسدك يا مسكين!!! والله إن هذا ليضحك الثكلى! ما أنت إلا جاهل عيي!! لو أخذنا كل ما كتبته من منشور ومخطوط وأحرقناها فلن يؤثر ذلك على هذا العلم!!

وأنصحك أن لا تستعجل بخربشاتك لأنها تكشف جهلك، وكلما كتبت شيئا فضحت نفسك عند من يفهم هذا العلم!

وأما من يعد هذه الخربشات فتحا - كصاحبك - فهذا لأنه لا يعرف حقيقة هذا العلم أيضاً! وفاقد الشيء لا يعطيه!

ثالثاً: ومما أضحكني أيضاً جداً قولك بأني أحاول الهروب إلى الأمام لما سمعت بأنك تجهز ردا جديدا عليك فأردتها ضربة استباقية!!

أشهد أن خيالك واسع جداً! وقلت لك بأنك تصلح لكتابة قصص "ألف ليلة وليلة"!!!

هروب من إيش؟! وضربة استباقية إيش؟!!

ألم تقرأ مثل البعوضة والنخلة الذي أشرت له في أصل المقال!!!

زعم صاحب الوجه الأبهق! زعماً كزعم الفرزدق!

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً // أبشر بطول سلامة يا مربع

أنصحك بأن تنشغل بمن حولك من الرافضة وتدع هذا العلم لأهله يا جويهل!

رابعاً: ما يتعلق بأصل الموضوع "ليس بقوي وليس بالقوي" لم أثره أنا! ولم أدر معركة حوله! لكن لم بيّن لك الأخ أنك سارق! حصت مثل الدجاجة! فانتقلت من كذبة إلى أخرى! فأنت من كبّر الموضوع وأدرت معركة حوله قبل أن أتكلم أنا في الأمر!!

ولا زلت تقول بأن هذا من تحريراتك! وما شاء على التواضع! "من تحريراتي الضعيفة"!!

اثبت العرش ثم اتقش.

خامساً: نعم، أحمد الله على هذه الفائدة التي فتح الله بها عليّ! فلا تحاول أن تقلل من أهمية ذلك، ولله الحمد من يعرفني ويقرأ لي يجد العشرات مثل هذه التحريرات التي لم أسبق إليها، وهذا من فضل الله ونعمه عليّ.

سادساً: طالما أنه بنظرة متأنية يدركها أي طالب علم! فلم لم يدركها من يشتغل بالحديث! بل وقع فيها الإمام المعلمي؟ وتبعه غيره عليها ونقلوها، وهم قد نظروا فيها ولم يدركوها؟!

وها أنت فرحت بها لما نشرتها في كتابك، فلم تقلل من أمرها الآن!!

فلما انكشفت عورتك وانفضحت وهربت صرت تتكلم هكذا!! وتدعي أنك أشرت إلى مثلها منذ عقود!!

بالله عليك.. أعطنا هذه التحريرات التي وقفت عليها منذ عقود لنفيد منها.

والشيء بالشيء يُذكر:

لما نشرت بالأمس تلك "السبيكة الذهبية" كما وصفها صاحبك حول مسألة القرائن والنقد عند أهل الحديث، قلت: "يدور عمل الأئمة النقاد على القرائن المحتفة بالراوي والرواية، ولكل حديث نقده الخاص وقرائنه المعينة، وما كان قرينة في صحة حديث هذا الراوي في حديث ما لا يمكننا قياسها على حديث ذاك الراوي بعينه في حديث آخر، فلكل حديث من أحاديثه قرينة خاصة قد يصرح بها الناقد وغالبا لا يصرح.

ولذا كان يستنكر بعض من لا يفهم هذه القرائن على الأئمة النقاد مثل هذا، يقول عبد الرحمن بن مهدي: "إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة".

وقال أبو داود السجستاني: (وربما أتوقف عن مثل هذه - يريد بيان العلة - لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا".

وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي يقول: "معرفة الحديث كمثل فص ثمنه مائة دينار وآخر مثله على لونه ثمنه عشرة دراهم".

ويوضح الخطيب البغدادي هذا فيقول:" المعرفة بالحديث ليست تلقيناً، وإنما هو علم يحدثه الله في القلب. ثم قال: أشبه الأشياء بعلم الحديث معرفة الصرف ونقد الدنانير والدراهم، فإنه لا يعرف جودة الدينار والدراهم بلون ولا مس ولا طراوة ولا دنس ولا نقش ولا صفةٍ تعود إلى صغر أو كبر ولا إلى ضيق أو سعة، وإنما يعرفه الناقد عند المعاينة، فيعرف البَهرج والزائف والخالص والمغشوش، وكذلك تمييز الحديث، فإنه عِلم يخلقه الله تعالى في القلوب بعد طول الممارسة له والاعتناء به" انتهى.

قلت:

سبحان الله! حتى هذه سرقتها من كتاب هشام الحلاف "التعريف بعلم العلل (ص: 12) وهو يتحدث عن أهمية علم العلل - قال:

"ويقول عبدالرحمن بن مهدي أيضاً: (إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة).

وقال أبو داود السجستاني: (وربما أتوقف عن مثل هذه - أي عن بيان العلل- لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا).

ولهذا كانوا يشبهون معرفتهم بهذا العلم - لمن هو ليس من أهله - بمعرفة الصيرفي للذهب:

قال الخطيب البغدادي: (المعرفة بالحديث ليست تلقيناً، وإنما هو علم يحدثه الله في القلب. ثم قال: أشبه الأشياء بعلم الحديث معرفة الصرف ونقد الدنانير والدراهم، فإنه لا يعرف جودة الدينار والدراهم بلون ولا مس ولا طراوة ولا دنس ولا نقش ولا صفةٍ تعود إلى صغر أو كبر ولا إلى ضيق أو سعة، وإنما يعرفه الناقد عند المعاينة، فيعرف البَهرج والزائف والخالص والمغشوش، وكذلك تمييز الحديث، فإنه عِلم يخلقه الله تعالى في القلوب بعد طول الممارسة له والاعتناء به).

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي يقول: (معرفة الحديث كمثل فص ثمنه مائة دينار وآخر مثله على لونه ثمنه عشرة دراهم)...".

فهذه النصوص هي من كتاب الحلاف! حتى سرقت منه ما بيّنه بين معقوفتين في بيان كلام أبي داود!!

وقد أرسلت هذا للأخ أبي صهيب الغزي ليعرف أن اتهامه لك لم يأت من فراغ!

فاتق الله أيها السارق الكذاب!!

- قال المتهوّر الكذاب: "علما أن كل ما تخلل كلامك من شبهات فهي واهية ومكررة لما سبق ونشرته بالأمس القريب، فلا جديد فيها، ولا مادة علمية تناقش، فالوقت عندي أثمن من أن اضيعه في هذه المهاترات، وهو يظهر حسدا وغيضا يملآن قلبك، ولا أدل على ذلك من ايرادك اسم الدكتور الفاضل أبي سمحة وسبك لو في مناسبة وغير ما مناسبة! فأنت مشكلتك معي فما دخل أبي سمحة في الموضوع؟! إلا أنه الحسد والغل والعياذ بالله. أنت أفلست علميا وافتضح أمرك ومنهجك المنحرف بين الناس، فرحت إلى (مسمار جحا) تتشبث فيه، بعد ما يقرب من عقد من الزمن، ولكنه السراب يا خالد".

أقول:

هذا ما تحسنه أيها الكذاب!! "شبهات واهية ومكررة، ولا جديد فيها"!! ووقتك أثمن من ذلك!!

لم هذا الهروب أيها الصعلوك!!

هذا موقعي بين يديك فيه العشرات من البحوث والمقالات فإن استطعت أن ترد بعلم فدونك، ودعك من هذه "السيمفونيات الكاذبة"!!! ومسألة أن وقتك ثمين وهذا الخرط!!

وأما استدلالك بالحسد والحقد لإقحامي لصاحبك الخزمتشي في الأمر! فحسد من ماذا؟! من علمكما؟ أم من جمالكما؟!! الله المستعان.

أنا لم أقحم هذا المحرض في الخفاء كالنساء، بل هو أقحم نفسه بنشره لخربشاتك على وسائل التواصل وثنائه عليها! وإلا فهو قد جاء في تلك الندوة لما دخلت وسلّم عليّ، ولقيني بالأحضان، فاسأله!

وأما أني أفلست علميا وقد تبين انحراف منهجي فالجاهل المنحرف لا يقوّم الناس ويحكم عليهم بهذا! فأنت هنا تصف نفسك بنفسك! وإلا كيف تقول هذا وأنت من وصف العبد الفقير بـ "العالِم"، و"الذكي"؟!! مع أن تزكيتك هذه لا أعتبرها!

- قال المنحرف الجاهل: "ثم إن عدم تفريقك بين السماع والاتصال يكشف للقارئ مستواك العلمي، فلا أعرف عالما على وجه الأرض لا يفرق بينهما! وانظر أي كتاب في مصطلح الحديث أيها المجدد الألمعي يوضح لك ذلك، فأين السماع في الإجازة، والمناولة، والمكاتبة، ولو كنت تمتلك أيسر أدوات العلم لما فضحت نفسك بإنكار ذلك".

أقول:

أيها الكذاب! لم يكن حديثك عند كلامك على الفرق بين السماع والاتصال على دخول الإجازة والمكاتبة والمناولة في الاتصال!! فهذا كما ذكرت موجود في كل كتب مصطلح الحديث، ولا يعرفه فقط المبتدئ في طلب الحديث، بل كثير من الناس ممن لم يطلبوا الحديث!

فيا أيها الأفاك لا فرق في السماع والاتصال الذي تريد أن تقرره أنت بفكرتك الشاذة والتي نسفناها نسفاً! فلم تجد رداً إلا هذا الهراء الذي كشف عمق الجهل الذي أنت فيه!!

ألم تجد مهرباً إلا هذا أيها الغبي؟!!

هات كلامك فيما قلته سابقا أنك قصدت دخول هذه الطرق في الاتصال!

كفاك كذباً وتدليساً أيها الجاهل!

كلامك كان واضحًا فيمن نفى السماع وصحح الحديث! فقلت إن نفي السماع لا يعني تضعيف الحديث بذلك؛ لأنه قد ينفي السماع ويكون الحديث صحيحا متصلا! وضربت على ذلك مثال قول ابن خزيمة في أن الحسن لم يسمع من ثوبان! وقد نسفناك في ذلك نسفا فجعلنا كلامك قاعا صفصفا!

وكذا غمزت بل صرحت بأن الدارقطني أخطأ في استدراكاته على البخاري بمسألة نفي السماع، والأحاديث متصلة! فهل لو كان القصد من ذلك المكاتبة والاجازة والمناولة كان الدارقطني استدرك ذلك؟!!

وكذا قلت وأنت تعيب على طلبة العلم بأن لا يذهبوا لمراسيل أبي حاتم والبدء في استخدام نفي السماع وتضعيف الأحاديث بذلك!!

فهل فيه أمثلة على نفي سماع فلان من فلان، ونازعه غيره بأن الاتصال متحقق بالإجازة أو المناولة أو المكاتبة!!

فطرق التحمل هذه معتبرة ولا نزاع فيها، ولم يطعن أحد مما في الصحيحين من ذلك.

فأي كذب هذا الذي وقعت فيه؟!! وأي خبث وتدليس وغباء هذا!!

لما فضحناك جئت بفضيحة أشد منها!

ولا ألومك وإنما ألوم من ينشر لك ويرقع!! وكما قال الله عز وجل: {إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور}.

- قال الكذاب الأفاك: "وأما عدم تفريقك بين القرائن والقواعد فأنا وإن بينته لك أكثر من مرة، فأعذرك، ربما لصعوبته على فهمك، وهو سبب تخليطاتك وتخبيصاتك المتكررة، أصلحك الله تعالى، وودت أن نطقت ببنت شفة في الندوة المباركة، كي أعرفك قدر نفسك أمام الناس، لكنك رضيت أن تدخل غلسة وتخرج غلسة!! وأحيلك إلى كتابي (المدخل الى العلل) و(عبقرية الحافظ المزي)، ففيهما البيان الشافي لمسألتي التفريق بين القواعد والقرائن، ومسألة الاتصال والسماع، وأنتظر منك ردا علميا موضوعيا، خاليا من الشذوذات القولية والعلل النفسية فلست طبيبا نفسيا، وإنما أحاورك علميا".

أقول:

يا لقلة الأدب والوقاحة! أين الأخلاق التي تباكيت عليها في بداية خربشاتك!!

يا عدو نفسه، يا جاهل! أنت تعلمني الفرق بين القواعد والقرائن!! سبحان الله!

يا جاهل! أنت من تخلط بينهما، وقد بينت غباءك في ذلك! تخلط بين ترجيحات الأصوليين وأصحاب مصطلح الحديث في القواعد الحديثية، وتدعي أننا نسير عليها، وتحديناك أن تأتينا بأمثلة من ذلك! كأن نرجح مثلا الوصل على الإرسال أو نقبل زيادة الثقة مطلقا هكذا دون قرائن!!

وأما أني لم أتكلم في "ندوتك الفاشلة"! فقد بينت ذلك في أصل المقال أيها الجاهل!

ومن هنا أدعوك أنت وصبيك لمناظرة علنية علمية في اتهامي بالطعن في الصحيحين، وقد دعوت صبيك مراراً للمناظرة فهرب!

وأنصحك بتعلم العربية! قال: "دخل غلسة وخرج غلسة"!!!

ثم أنا دخلت وأنا رافع الرأس وخرجت كذلك، وأسأل صبيك لما رآني جاء وسلّم عليّ هو ورئيس تلك الرابطة.

وخربشاتك في كتابيك المذكورين أتركهما لك فلا حاجة لنا بها! فما الذي سيكون فيهما غير ما تفتئ تتفوه به من تناقضات في عقلك وهوس وجنون!!

- قال الأفاك الكموج: "علما أني سأرفع عليك قضية وعلى بعض أصحابك المشاغبين، في المحاكم المختصة في العراق والأردن وغزة، وأرفق أدلتي القانونية بإذن الله تعالى، أما وصف لهذه المحاكم (الطاغوتية) فعجب العجاب!! فلا أدري إن كنت تكفر بهذا الطاغوت (كما تزعم) فلم عملت إذن في كلياته والتزمت بقوانينه، من عقود ومعاملات!؟ بل وحاربت حتى تتعين في جامعاته؟ ومن يحفظ الحقوق ويرد افتراء الكذابين والأفاكين؟ فهل لديكم محاكم (غير طاغوتية بزعمكم) دنيوية تحتكمون إليها دلونا عليها؟! أين مكانها؟".

أقول:

هنيئاً لك تربيتك في المساجد وما تعلمته فيها!!

أنت لا تفرق بين المحاكم التي تحكم بشرع الله، وبين التي لا تحكم بشرع الله؟!!

أعطيني محكمة تطبق حدود الله! فها هذه محاكم شرعية أم طاغوتية نحت أحكام الله واستبدالها؟!!

وكيف يا غبي لا تفرق بين أصل التحاكم، ومسألة العمل؟!!

ومن قال لك بأني حاربت من أجل التعيين في تلك الجامعات! أكيد خزمشتيك هو من أخبرك؛ لأنه هو أيضا كان يسعى للعمل هناك، وقد كنا نقدم طلبات سوية، وليست القضية قضية حرب كما هوّلت!!

وهنيئا لك بموالاتك هذه، ومدحك لهذه المحاكم بأنها هي من تحفظ الحقوق!!

هذه هي عقيدتك!

ومن النذالة أن تستغل هذه الكلمة أنت وصبيك للإضرار بالناس! أي خبث هذا الذي تحملونه في قلوبكم!

تريدون تحويل الأمر إلى مسألة أكبر من ذلك! كما قال صبيك: "غلو وتكفير"!!

مع أنك أنت ربيب الرافضة!! وصبيك (إخونجي محترق)! لا أدري كيف يجلس في بلد يلاحق الاخونجية وينكّل بهم!!!

فامض إلى أي محكمة تريد! بل امض إلى "هيئة الأمم المتحدة" لأنك لا شك تؤمن بها وبأحكامها!!

أعوذ بالله من خبثكم وحقدكم.

والله حسيبكم.

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وكتب: خالد الحايك

28 ذو الحجة 1440هـ.