هل علّل البخاري حديث عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - في
الاستحلاف؟!
بقلم:
أبي صهيب الحايك.
قال الإمام البخاري في ((التاريخ
الكبير)) (2/54): "أسماء بن الحكم الفزاري: سمع علياً. روى عنه علي بن ربيعة.
يُعدّ في الكوفيين، قال: ((كنت إذا حدثني رجلٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم حلّفته،
فإذا حلف لي صدقته)). ولم يرو عن أسماء بن الحكم إلا هذا الواحد، وحديثٌ آخر ولم
يتابع عليه. وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض، فلم يحلّف
بعضهم بعضاً. وقال بعض الفزاريين: إن أسماء السلمي ليس بفزاري".
فهل يُفهم من قول البخاري:
"وقد روى أصحاب النبيّ..." أنه ينكر حديث أسماء هذا؟!
الحديث رواه أبو داود الطيالسي في
((مسنده)) (ص2) عن شعبة قال: حدثنا عثمان بن المغيرة، قال: سمعت علي بن ربيعة
الأسدي يحدِّث عن أسماء أو أبي أسماء الفزاري قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: ((كنت
إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعني الله عز وجل بما شاء أن
ينفعني منه. قال علي: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنباً، ثم يتوضأ ويصلي ركعتين، ثم يستغفر
الله إلا غفر له، ثم تلا هذه الآية: {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم} الآية، والآية الأخرى: {ومن يعمل سوءاً أو يظلم
نفسه} الآية.
هكذا روي إن شعبة شك في اسمه:
أسماء أو أبي أسماء، وذكر الدارقطني في ((العلل)) (1/177) أن شعبة قال أيضاً: أو
ابن أسماء. وابن أسماء جاء في رواية ابن أبي حاتم عن يونس بن حبيب عن الطيالسي كما
في ((تفسير ابن أبي حاتم)) (4/1062) وعند أحمد في ((مسنده)) (1/8) من طريق
عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة، فالشك عن شعبة: أسماء أو أبي أسماء أو ابن أسماء. وقد
جاء عن شعبة دون شك كما في ((مسند أبي يعلى)) (1/24) من طريق غندر: قال: حدثنا
شعبة قال: سمعت عثمان بن المغيرة الثقفي قال: سمعت علي بن ربيعة، عن رجل من بني
فزارة يقال له: أسماء، عن علي بن أبي طالب. ولكن رواه البزار في ((مسنده)) (1/187)
من طريق غندر محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة
عن أسماء أو أبي أسماء عن علي. وتابعه (كما عند ابن السني في عمل اليوم والليلة: ص316)
أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة أخبرني: عثمان بن المغيرة قال: سمعت رجلاً من
بني أسد يحدث عن أسماء أو أبي أسماء، وربما قال شعبة: ابن أسماء، عن علي بن أبي
طالب.
·
شك شعبة في اسم راو!
والصواب أنه أسماء كما رواه
الجماعة، ولهذا أتبعه الطيالسي بروايته عن أبي عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي
بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت علياً.
ورواه ابن أبي شيبة في ((مصنفه))
(2/159) عن وكيع عن مسعر عن عثمان بن المغيرة.
ورواه الحميدي في ((مسنده)) (1/2)
عن سفيان بن عيينة عن مسعر.
ورواه أحمد في ((مسنده)) (1/2) عن
وكيع عن مسعر وسفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي. ورواه أيضاً في (1/10) عن
أبي كامل عن أبي عوانة عن عثمان.
ورواه أصحاب السنن: النسائي في ((السنن
الكبرى)) (6/109) من طرق عن مسعر وسفيان وأبي عوانة. والترمذي في ((الجامع))
(2/257) من طرق عن أبي عوانة. وأبو داود في ((سننه)) (2/86) من طرق عن مسعر وسفيان
وأبي عوانة. وابن ماجة في ((سننه)) (1/446) من طريق مسعر وسفيان. ورواه أيضاً ابن
حبان في ((صحيحه)) (2/389) من طريق أبي عوانة، كلهم عن عثمان به.
وقد حدّث بالحديث عن عثمان بن
المغيرة: مسعر بن كدام، وسفيان الثوري، وشعبة، وأبو عوانة، وشريك، وقيس بن الربيع،
وإسرائيل، والحسن بن عمارة، واتفقوا في إسناده. (علل الدارقطني: 1/176). وقد بيّن
الدارقطني ما يتعلق بهذا الحديث من علل، ثم قال: "وأحسنها إسناداً وأصحها ما
رواه الثوري ومسعر، ومن تابعهما عن عثمان بن المغيرة".
وقال الترمذي: "وفي الباب عن
ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس وأبي أمامة ومعاذ وواثلة وأبي اليسر، واسمه كعب بن
عمرو. وحديث عليّ حديثٌ حسنٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة.
وروى عنه شعبة وغير واحد فرفعوه مثل حديث أبي عوانة، ورواه سفيان الثوري ومسعر
فأوقفاه ولم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رُوي عن مسعر هذا الحديث
مرفوعاً أيضاً، ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثاً مرفوعاً إلا هذا".
وقال البزار في ((مسنده)) (1/62):
"وهذا الحديث رواه شعبة ومسعر وسفيان الثوري وشريك وأبو عوانة وقيس بن الربيع،
ولا نعلم أحداً شك في أسماء أو أبي أسماء إلا شعبة... وقول علي: كنت امرءاً إذا سمعت
من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً، إنما رواه أسماء بن الحكم، وأسماء مجهول لم
يحدّث بغير هذا الحديث، ولم يحدِّث عنه إلا علي بن ربيعة، والكلام فلم يرو عن علي
إلا من هذا الوجه".
·
فهم العقيلي!
وفَهِم العقيلي من كلام البخاري
أنه يستنكره! فقال في ((الضعفاء)) (1/107): "لم يرو عن أسماء بن الحكم إلا
هذا وحديث آخر، وقد روى علي عن عمر ولم يستحلفه. وهذا حديثٌ لا يتابع عليه أسماء،
وقد روى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض فلم يحلف بعضهم بعضاً. وحدثني
عبدالله بن الحسن عن علي بن المديني قال: قد روى عثمان بن المغيرة أحاديث منكرة من
حديث أبي عوانة".
·
تعقّب المزي للبخاري!
وكذلك قال المزي في ((تهذيب
الكمال)) (2/534): "وأما ما أنكره من الاستحلاف فليس فيه أن كلّ واحد من
الصحابة كان يستحلف من حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بل فيه أن علياً رضي الله
عنه كان يفعل ذلك، وليس ذلك بمنكر أن يحتاط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عمر رضي الله عنه في سؤاله البينة بعض
من كان يروي له شيئاً عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور عنه والاستحلاف
أيسر من سؤال البينة وقد روي الاستحلاف عن غيره أيضاً".
وقال الذهبي في ((الميزان)) (1/418):
"أسماء بن الحكم الفزاري عن علي. استنكر البخاري حديثه: كنت إذا حدثني رجل
استحلفته. وقد تفرد به عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عنه ".
·
منهج الصحابة رضي الله عنهم في الاستحلاف:
قلت: الذي أميل إليه أن البخاري
لم يستنكره بقوله: "وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض،
فلم يحلّف بعضهم بعضاً"، إنما أراد البخاري أن يبيّن أن المنهج الغالب
للصحابة أنهم لم يكونوا يستحلفون بعضهم بعضاً، وهذا لا يقدح في منهج عليّ، ولا يدل
على أن علياً كان يتهم أحداً أو لا يثق بأحد؛ وإنما هو من باب الاطمئنان، فها هو
عمر لم يقبل خبر أبي سعيد في الاستئذان وطلب منه شاهد عليه، وإلا أوجع ظهره، وهذا
كله منهج الاحتياط الذي اتبعه كبار الصحابة، وليس فيه اتهام لأحد.
ثُم إن علياً لم يستحلف أبا بكر،
ولا كذلك عمر، لأن مثل هؤلاء الكبار لا يحلّفون، وهذا هو منهج علي رضي الله عنه،
ولهذا أراد البخاري أن يبين أن هناك منهجاً غالباً للصحابة وهو عدم استحلاف بعضهم
بعضاً فيما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على أنه يستنكر رواية
أسماء التي صرّح فيها علي أنه كان يستحلف من يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم غير الكبار، ولئلا يظنن ظان إذا قرأ حديث أسماء أن هذا هو الأصل في رواية
الصحابة بعضهم عن بعض، فيتخذها أهل البدع ذريعة في رد الأحاديث بعدم تبيّن
الاستحلاف في كلّ حديث! والطعن في عدالة الصحابة!
وكأن ما خشيه البخاري قد حدث
فعلاً فها هم بعض المنتسبين إلى الحديث فضلاً عن غيرهم يشككون بين الفينة والأخرى
بمراسيل الصحابة محاولين ردها، رد الله كيدهم في نحورهم.
ثُم إن منهج البخاري المعروف في
مسألة إثبات السماع من خلال تراجمه يدل على صحة حديث أسماء؛ لأنه أثبت سماعه من
عليّ رضي الله عنه.
·
لَبْسٌ!
وأما قوله: "لا يُتابع
عليه" فقد حصل فيه لبس أيضاً، فظن المزي أنه يقصد حديث أسماء، وليس كذلك.
قال البخاري: "ولم يرو عن
أسماء بن الحكم إلا هذا الواحد، وحديثٌ آخر ولم يتابع عليه". ونقل هذا النص
ابن عدي في ((الكامل)) (1/430) قال: سمعت محمد بن أحمد بن حماد يقول: قال البخاري:
"أسماء بن الحكم الفزاري: سمع علياً، روى عنه علي بن ربيعة قال: كنت إذا
حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استحلفته فإذا حلف لي صدقته. ولم يرو
عن أسماء غير هذا الحديث الواحد، ويقال: إنه قد روى عنه حديث آخر لم يتابع عليه".
قلت: فهذا واضحٌ في أن البخاري
يقصد بأن الحديث الذي لم يُتابع عليه هو الحديث الآخر لا حديث أسماء.
قال المزي في ((تهذيب الكمال))
(2/534): "قلت: ما ذكره البخاري رحمه الله لا يقدح في صحة هذا الحديث ولا
يوجب ضعفه! أما كونه لم يتابع عليه فليس شرطاً في صحة كل حديث صحيح أن يكون لراويه
متابع عليه، وفي الصحيح عدة أحاديث لا تعرف إلا من وجه واحد نحو حديث: إنما
الأعمال بالنية الذي أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول وغير ذلك".
·
تردد ابن حجر!
وابن حجر متردد في قول البخاري!
فقال في ((تهذيب التهذيب)) (1/234): "ولعل البخاري إنما أراد بعدم المتابعة
في الاستحلاف أو الحديث الآخر الذي أشار إليه".
قلت: أراد الحديث الآخر كما هو
واضح إن شاء الله، وأخطأ المزي في كلامه، والله أعلم وأحكم.
·
كلام أهل العلم في أسماء بن الحكم وهل تُوبع في حديثه؟
قال ابن أبي حاتم في ((الجرح
والتعديل)) (2/325): "أسماء بن الحكم الفزاري: روى عن علي. روى عنه علي بن
ربيعة الوالبي. سمعت أبي يقول ذلك".
وقال ابن سعد في ((الطبقات الكبرى))
(6/225): "أسماء بن الحكم الفزاري: روى عن علي ابن أبي طالب، وكان قليل
الحديث".
وقال ابن حبان في ((الثقات)) (4/59):
"أسماء بن الحكم الفزاري: يروي عن علي بن أبي طالب. روى عنه علي بن ربيعة
الوالبي. يُخطىء".
·
تعقب ابن حجر لابن حبان!
وتعقّبه ابن حجر في ((تهذيب
التهذيب)) (1/234) فقال: "وأخرج له هذا الحديث في ((صحيحه)) وهذا عجيب! لأنه
إذا حكم بأنه يخطىء وجزم البخاري بأنه لم يرو غير حديثين يخرج من كلاهما أن أحد
الحديثين خطأ، ويلزم من تصحيحه أحدهما انحصار الخطأ في الثاني، وقد ذكر العقيلي أن
الحديث الثاني تفرد به عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء، وقال: إن عثمان
منكر الحديث، وذكره ابن الجارود في الضعفاء".
قلت: البخاري لم يجزم بأنه لم يرو
غير حديثين، وإنما جزم بواحد ولم يجزم بالثاني! والعقيلي إنما ذكر الأول الذي صححه
ابن حبان، فيبقى الثاني غير معروف، ولعل ابن حبان اطلع عليه وقال بأنه يخطئ؛ لأنه
لم يتابع عليه كما قال فيه البخاري، ويحتمل أن البخاري قال ذلك؛ لأن الحديث فيه
نكارة أو غير ذلك، والله أعلم.
وعثمان بن المغيرة من صغار التابعين
وله حديث واحد عند البخاري، وهو ثقة. وقد تكلّم أهل العلم في رواية أبي عوانة عنه،
فإنه يأتي عنه بمناكير، وقد توبع أبا عوانة على هذا الحديث.
·
نقل عجيب لابن حجر!
وما نقله ابن حجر عن العقيلي أنه
قال في عثمان: "منكر الحديث" فيه نظرٌ شديدٌ!! فقول العقيلي: حدثني
عبدالله بن الحسن عن علي بن المديني قال: "قد روى عثمان بن المغيرة أحاديث
منكرة من حديث أبي عوانة".
قلت: فهم ابن حجر من هذا أن
العقيلي يرى أنه منكر الحديث! وفيه نظر؛ لإن المناكير في حديثه إنما هي مما يرويه
عنه أبو عوانة فقط، والعهدة فيها ليست على عثمان، وإنما على أبي عوانة كما نبه على
ذلك غير واحد من أهل العلم، وقول ابن المديني السابق يؤيده. فلو كان العقيلي يرى
أن عثمان بن المغيرة منكر الحديث فلِم لم يذكره في كتاب الضعفاء؟!
وقال العجلي في ((معرفة الثقات))
(ص223): "أسماء بن الحكم الفزاري، كوفى تابعي ثقة. روى عن علي".
وقد تقدم قول البزار: "أسماء
مجهول". وردّه موسى بن هارون فقال: "ليس بمجهول؛ لأنه روى عنه علي بن
ربيعة والركين بن الربيع. وعلي بن ربيعة قد سمع من عليّ، فلولا أن أسماء بن الحكم
عنده مرضياً ما أدخله بينه وبينه في هذا الحديث، وهذا الحديث جيد الإسناد"
(تهذيب التهذيب: 1/234).
قلت: ورواية الركين بن الربيع عنه
عند عبدالرزاق في ((مصنفه)) (1/434) عن إسرائيل عن الركين بن الربيع عن أسماء بن
الحكم الفزاري قال: سألت رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن البصاق في
المسجد؟ فقال: ((هي خطيئة وكفارتها دفنها)).
وقال الذهبي في ((الميزان)) (1/418):
"أسماء قد وُثق، وما له سوى هذا الحديث".
·
وهم لابن حجر!
وقال ابن حجر في ((التقريب)) (ص105):
"أسماء بن الحكم الفزاري، وقيل السلمي أبو حسان الكوفي: صدوق".
قلت: الذي كنيته أبو حسان هو
أسماء بن خارجة الفزاري، وقد اعترض ابن حجر نفسه على الإمام مسلم؛ لأنه خلط بينهما
كما في تهذيبه (1/234). وقال في ((الإصابة)) (1/195): "أسماء بن خارجة بن حصن
بن حذيفة بن بدر الفزاري، أبو حسان الكوفي".
وحديث أسماء هذا صحيحٌ إن شاء
الله.
قال ابن عدي في ((الكامل)) (1/430):
"وهذا الحديث مداره على عثمان بن المغيرة. رواه عنه غير ما ذكرت الثوري وشعبة
وزائدة وإسرائيل وغيرهم، وقد رُوي عن غير عثمان بن المغيرة عن علي ابن ربيعة،
حدثناه عبدالله بن أبي داود قال: حدثني أيوب الوزان، قال: حدثنا مروان، قال: حدثنا
معاوية بن أبي العباس القيسي، عن علي بن ربيعة الأسدي، عن أسماء بن الحكم الفزاري
قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان الرجل إذا حدثني عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم بحديث استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه
قال: ما من عبد يذنب ذنباً ويصلي ركعتين ثم يستغفر منه إلا غفر له. وهذا الحديث
طريقه حسنٌ، وأرجو أن يكون صحيحاً. وأسماء بن الحكم هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث،
ولعل له حديثاً آخر".
وقال ابن كثير في ((تفسيره)) (1/408):
"حديثٌ حسنٌ".
وقال المزي في ((تهذيب الكمال)) (2/535):
"رُوي الاستحلاف عن غيره أيضاً، على أن هذا الحديث له متابع رواه عبدالله بن
نافع الصائغ عن سليمان بن يزيد الكعبي عن المقبري عن أبي هريرة عن علي، ورواه حجاج
بن نصير عن المعارك بن عباد عن عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن جدّه عن
علي، ورواه داود بن مهران الدباغ عن عمر بن يزيد عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي،
ولم يذكروا قصة الاستحلاف، والله أعلم".
وقد تعقبه ابن حجر في ((تهذيب
التهذيب)) (1/234) فقال: "قلت: والمتابعات التي ذكرها لا تشد هذا الحديث شيئاً؛
لأنها ضعيفة جداً".
قلت: وهذه المتابعات الثلاثة
أخرجها الطبراني في كتاب ((الدعاء)) (ص518). ولكن ذكر له ابن عدي متابعاً آخر كما
سبق، وعموماً فالحديث صحيح بنفسه دون هذه المتابعات، وإنما حشد العلماء هذه
المتابعات لأنهم ظنوا أن البخاري يضعّف الحديث، وليس كذلك، والله تعالى أعلم
وأحكم.
وكتب خالد الحايك.
21 ربيع ثاني 1429هـ.
27 نيسان 2008م.
شاركنا تعليقك