جزء «زيارة النساء للقبور»
للشيخ بكر أبو زيد.
بقلم: أبي صهيب
الحايك.
جمع الشيخ العلامة بكر أبو زيد - رحمه
الله- جزءاً في زيارة النساء القبور، وطبع ضمن كتابه ((الأجزاء الحديثية)) (دار
العاصمة/الرياض، 1416هـ) (ص105-ص142)، بيّن فيها الشيخ اختلاف العلماء في هذه
المسألة من الناحية الحديثية والفقهية، ولي على كلامه ملاحظات:
1- عَرض الشيخ في أول بحثه اختلاف
العلماء في مسألة زيارة النساء للقبور، ونسب إلى أكثر أهل الحديث المذهب الثالث:
"التحريم؛ لأحاديث اللعن وغيرها" (ص111).
قلت: نسبة هذا إلى أكثر أهل
الحديث فيه نظر! بل لا دليل عليه! نعم حسّن بعض أهل الحديث الحديث الوارد في
المنع، وخرجه بعضهم في كتبهم، ولكن هذا لا يعني أن ننسب إليهم مذهب التحريم.
2- عَرض الشيخ للأحاديث الواردة
في اللعن (ص113) وهي: حديث أبي هريرة وابن عباس وحسان بن ثابت، وذكر من خرجها من
أهل العلم في كتبهم، ورجّح تصحيح هذه الأحاديث.
قلت: هذه الأحاديث الثلاثة
معلولة، ولم يصح منها شيء، وقد تكلمت على عللها في كتابي ((تنبيه المعتبِر
للأغاليط والأوهام في بحث الدكتور حاتم العوني "القول المحرِّر لترجمة أبي صالح
باذم المفسر")) (ص19-23).
3- رجّح الشيخ أن أبا صالح باذام
ثقة! (ص117).
قلت: قد بينت في الكتاب الآنف
الذكر أن أبا صالح كذّاب.
4- رجّح الشيخ (ص119) أن أبا صالح
الوارد في حديث اللعن هو ميزان البصري الثقة.
قلت: وهذا ليس بصحيح؛ فإن الحديث
لأبي صالح باذام مولى أم هانئ كما قال جمهور أهل العلم، وقد بينته في كتابي
المذكور.
5- خاض الشيخ (ص119) في ضبط زاي
(زوارات).
قلت: خاض في ذلك لأنه يعتقد صحة
الحديث، وقد تفرد به أبو صالح الكذاب عن ابن عباس، وهو لم يسمع منه، وكفى بهذا
رداً للحديث بكلا اللفظين: "زائرات"، و "زوارات". وكذلك الطرق
الأخرى لم تصح، فلم الخوض في هذا الضبط؟
6- جزم الشيخ (121) بأن ثلاثة من
سادات الصحابة رووا المنع.
قلت: إنما جزم الشيخ بهذا لأنه
يرى صحة هذه الأحاديث عنهم، وهذا الجزم فيه مخاطرة؛ لأنها أحاديث باطلة.
7- نقل الشيخ أجوبة بعض أهل العلم
على الأحاديث المجيزة لزيارة النساء للقبور التي تعارض أحاديث اللعن.
قلت: هذه الأجوبة فيها تكلف واضح؛
وهي لا تصمد أمام الأحاديث الصحيحة المجيزة للزيارة، وهذا لا يعني أن الزيارة تكون
هكذا دون ضوابط، ولكننا نناقش أحاديث في المنع وفيها لعن على لسان رسول الله صلى
الله عليه وسلم للنساء اللواتي يزرن المقابر.
فاللعن لم يصح، والأمر على
الإباحة مع وجود الضوابط الشرعية، وكانت عائشة رضي الله عنها تزور قبر أخيها، فهل
كانت عائشة تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ثابتاً، وإن لم تكن على علم
به، فهل كان هؤلاء الصحابة الذين نُسب إليهم هذا الأمر ليتركوها دون إخبارها بهذه
الأحاديث.
ولله الأمر من قبل ومن بعد.
3/5/ 1429هـ.
شاركنا تعليقك