الصفحة الرئيسية         الكتب           البحوث           المخطوطات          المجلة            راسلنا          الضيائية
 
 
 

سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد (10).

قال علِيّ بن المدينيّ: لم أَجد لابنِ إِسْحَاقَ إِلا حديثين مُنْكَرَيْنِ: نافعٌ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَة»، والزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ فَرْجَهُ»... 



قال يعقوب بن سفيان الفَسوي في «المعرفة والتاريخ» (2/27):

قال عَلِيٌّ: "لمْ أَجِدْ لِابنِ إِسْحَاقَ إِلَّا حديثين منكرين: نافع عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، والزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ: إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ فَرْجَهُ، هَذان لَمْ يَرْوِهِمَا عَنْ أَحَدٍ، والباقونَ يَقُولُ: ذَكَرَ فُلَانٌ، ولكِنَّ هَذَا فِيهِ: حَدَّثَنَا»".

ذكر الدكتور إبراهيم اللاحم في كتابه «الاتصال والانقطاع» (ص212) هذا النص في معرض كلامه عن التدليس بعد قوله: "وفي أحايين كثيرة يكون الرمي بالتدليس من قبل الأئمة قصد به المنافحة عن الراوي، وذلك بتبرئته من أحاديث منكرة يرويها، فيدفعون عنه تعمد الكذب أو الغلط، كما قال أحمد في داود بن الزبرقان: إنما كتبت عنه حديثاً، وما أراه يكذب، ولكن كان يدلس".

ثم قال في تفسير قول عليّ بن المديني عن ابن إسحاق: "مراد ابن المديني أن المناكير التي في حديث ابن إسحاق سببها أنه يروي عن ضعفاء، ومجاهيل، ثم يسقطهم تدليساً، فإذا صرح بالتحديث فالمناكير في حديثه قليلة".

قلت: هذا التفسير من الدكتور فيه نظر، وقصر نظر!

أما قوله: "إن الأئمة يرمون بالتدليس للمنافحة عن الراوي..." إلخ! فهذا غير صحيح!

فالرمي بالتدليس من الأئمة للرواة هو على أصله في بيان أحوالهم وأنهم يدلسون، لكنهم كما في قول أحمد في داود بن الزبرقان يبيّنون أن ما يظن أنه كذب في حديث هؤلاء إنما هو بسبب أنهم يدلّسون.

فهم يُبينون أن هذه المنكرات إنما هي بسبب التدليس لا أنه رمي بالتدليس من أجل تبرئته.

فالذي يُفهم من كلامه أنهم يصفون هؤلاء بالتدليس من أجل المنافحة عنهم ودفع الكذب عنهم!! وهذا ليس بصحيح! فوصفهم بالتدليس موجود، وإنما احتاجوا لذكره ليبينوا أنه هو السبب في وجود هذه المنكرات في أحاديثهم.

وقول ابن المديني الذي ذكره في ابن إسحاق لا يدخل في هذا أيضاً! وفهم الدكتور لا يستقيم.

فابن المديني لا يريد أن يبين أن المناكير في حديث ابن إسحاق بسبب أنه يروي عن الضعفاء والمجاهيل ويسقطهم تدليساً! فإذا ما صرح بالتحديث قلت المناكير في حديثه!!!

وقد نقل الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (7/51): وقال ابنُ المَدِيْنِيِّ: "إِنَّهُ – أي: ابن إسحاق- لَيَبِيْنُ فِي حَدِيْثِهِ الصِّدْقُ، يَقُوْلُ مَرَّةً: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، وَمَرَّةً ذَكَرَ أَبُو الزِّنَادِ. وَيَقُوْلُ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بنُ سَعِيْدٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ - وَهُوَ مِنْ أَرْوَى النَّاسِ - عَنْ أَبِي النَّضْرِ. ويَقُوْلُ: حَدَّثَنِي الحَسَنُ بنُ دِيْنَارٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ فِي: «سَلَفٍ وَبَيْعٍ»، وهُوَ مِنْ أَرْوَى النَّاس عَنْ عَمْرٍو.

ولَمْ أَجِدْ لَهُ سِوَى حَدِيْثَيْنِ مُنْكَرَيْنِ: نَافِعٌ: عَنِ ابنِ عُمَرَ، فِي: «النُّعَاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ»، والزُّهْرِيُّ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ»".

قلت: فابن المديني يُبيّن أن ابن إسحاق كان يبين في حديثه من حدثه، وإذا لم يسمعه من شيخه لا يذكر أنه سمعه منه، بل يقول: "ذكر"، أو يبين الواسطة بينه وبين شيخه، إلا في حديثين فإنه رواهما عن شيخين له، وهما نافع والزهري، وكلا الحديثين من مناكيره، بمعنى أنه تفرد بهذين الإسنادين؛ لأن المعروف في هذين الحديثين بخلاف ما رواه!

ولم يرد ابن المديني – كما زعم الدكتور اللاحم – بيان أنه إذا ذكر التحديث فإنه حينها لا يدلس وتقلّ المنكرات في حديثه!!

ولا يفهم من كلام ابن المديني أن ابن إسحاق إذا صرّح بالتحديث فإن حديثه ليس بمنكر حينها!!! فهو كثير الخطأ ويُدلّس، والمنكرات في حديثه كثير جداً! وهذا لا يخفى على ابن المديني إمام العلل.

فابن المديني يقصد ببقية الأحاديث في النص السالف: أي المنكرات كما قال ابن حجر؛ فإنه نقل كلام ابن المديني في «تهذيب التهذيب» (9/43): "وقال يعقوب بن سفيان: قال علي لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين... والباقي: يعني المناكير في حديثه، يقول: ذكر فلان، ولكن هذا فيه حدثنا".

فهذا يدلّ على أن ابن المديني لم يقصد أن له فقط هذين الحديثين من المنكرات!! بل هناك منكرات أخرى، لكنه يقول فيها: "ذكر فلان"، لكن هذين الحديثين المنكرين يقول فيهما: "حدثني"!!

فكأن ابن المديني يرى أنه ربما دلسهما لأنهما منكرين، أي إسنادهما، لكن ابن إسحاق ذكر فيهما صيغة التحديث!

ولا يُفهم أن ابن المديني حكم على حديث ابن إسحاق كلّه!! وإنما هو نظر في جزء من حديث ابن إسحاق، فحكمه على الذي وقع له لا حديثه كله.

قال يعقوب بن سفيان الفَسوي في «المعرفة والتاريخ» (2/27): سَمِعْتُ بَعْضَ وَلَدِ جُوَيْرِيَةَ بنِ أَسْمَاءَ - وكان ملازما لعلي - قال: سمعت عَلِيًّا يَقُولُ: "دُفِعَ إِلَيَّ مِنْ حَدِيثِ ابنِ إسحاق شيء فَمَا أَنْكَرْتُ مِنْهُ إِلَّا أَرْبَعةَ أَحَادِيثَ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَهُ مِنْهُ وَبَعْضَهُ لَيْسَ مِنْهُ".

فهذا يوضح أن كلامه كان عما دُفع إليه من أحاديث لابن إسحاق، وذكر الراوي عنه أن ما أنكر من أسانيد أربعة، بعض هذه النكرة – أي الخطأ منه، وبعضها ممن يروي عنهم.

وروى العقيلي في «الضعفاء» (4/26) قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ بنِ خِرَاشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بنَ المَدِينِيِّ، يَقُولُ: "لَمْ يُنْكَرْ عَلَى مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ إِلَّا حَدِيثُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ»".

وهنا الناقل عن ابن المديني ذكر أنه أنكر على ابن إسحاق حديثاً واحداً فقط، وهذا يدل على أن الأحاديث التي دُفعت له من حديث ابن إسحاق قليلة، والمنكر الذي لم يتبين الخطأ فيه أنه منه أو من غيره في هذا الحديث، أو في حديثين بحسب الرواية الأخرى، أو أربعة أحاديث بحسب رواية ثالثة.

على أن ابن المديني في رواية أخرى يرة أن ابن إسحاق قد يكون فعلاً سمعهما من شيخيه اللذين رواهما عنهما.

فقد أخرج الخطيب في «تاريخ بغداد» (2/30) من طريق إمام المحدّثين محمد بن إسماعيل البخاري، قالَ: رأيت علي بن عبدالله – يعني: ابن المديني-يحتج بحديث ابن إسحاق. وقَال لي علي بن عبدالله: "نظرت في كتاب ابن إسحاق فما وجدت عليه إلا في حديثين، ويمكن أن يكونا صحيحين".

يعني وجد في ذلك الكتاب الذي دفع له من حديث ابن إسحاق حديثين تفرد بإسنادهما، ويمكن أن يكون هذين الحديثين صحيحين عمن رواهما عنهم.

وكان ابن إسحاق يحبّ الحديث فيأخذ من كتب الناس ويضعه في كتابه.

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وذكر محمد بن إسحاق، فقال: "كان رجلاً يشتهي الحديث، فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه".

فعلّق الذهبي على ذلك في «السير» فقال: "قُلْتُ: هذا الفِعْلُ سَائِغٌ، فَهَذَا الصَّحِيْحُ لِلْبُخَارِيِّ فِيْهِ تَعلِيقٌ كَثِيْرٌ".

وبهذا يظهر لنا أن ابن المديني لم يرد أن يُبيّن أن ابن إسحاق إذا صرح بالتحديث فإن النكارة تقلّ في حديثه كما فهم الدكتور اللاحم! بل قصد أن هذين الحديثين تفرد بإسنادهما ابن إسحاق وذكر صيغة التحديث فيهما، وبقية الأحاديث المنكرة تبيّن الخطأ فيها من غيره.

ثم رجع ابن المديني وقال بأن هذين الحديثين قد يكونان صحيحين أي سمعهما ابن إسحاق من نافع ومن الزهري، ولا واسطة بينه وبينهما.

فإن كان ثمة خطأ فيكون من غيره، أو يكون منه لكن ليس بسبب التدليس.

ولنعرض للحديثين الللذين ذكرهما ابن المديني:

أما الحديث الأول:

فرواه أحمد في «مسنده» (8/362) (4741) عن يَعْلَى بن عُبَيْدٍ الطنافسيّ.

و(8/479) (4875) عن يَزِيد بن هارون.

و(10/ 28) (6187) عن يَعْقُوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه.

والترمذي في «جامعه» (1/659) (526) من طريق عَبْدَة بن سُلَيْمَانَ، وأَبي خَالِدٍ الأَحْمَر.

والبزار في «مسنده» (12/225) (5936) من طريق يعلى بن عبيد.

والحاكم في «مستدركه» (1/428) (1075) من طريق عيسى بن يونس.

والبيهقي في «سننه الكبرى» (3/336) (5925) من طريق أَحْمَد بن خَالِدٍ الوَهْبِيّ.

كلهم عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عن نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ».

وفي رواية يعقوب عن أبيه وقع التصريح بسماعه له من نافع: "حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ".

قال الترمذي: "هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ".

وقال البزار: "وهَذَا الْكَلامُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم إلاَّ ابنُ عُمَر، ولاَ نَعْرِفُهُ إلاَّ مِن رِوَايَةِ ابنِ إِسْحَاقَ وَحْدَهُ".

وقال الحاكم: "هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ".

وقال البيهقي: "هذا الحَدِيثُ يُعَدُّ فِي أَفْرَادِ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ نَافِعٍ".

ثم رواه من طريق أَحْمَد بن عُمَرَ الوَكِيعِيُّ، قال: حدثنا عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدٍ المُحَارِبِيُّ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَى غَيْرِهِ».

ثم قال: "ولا يُثْبَتُ رَفْعُ هَذَا الحَدِيثِ، والمَشْهُورُ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ".

ثم ساقه من طريق الرَّبِيع بن سُلَيْمَانَ، عن الشَّافِعِيّ، عن سُفْيَان بن عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، قال: «كان ابنُ عُمَرَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا نَعَسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ والْإِمَامُ يَخْطُبُ: أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْهُ».

وقال الدارقطني في «العلل» (12/345) (2772) وسئل عن هذا الحديث: "يرويه أحمد بن عمر الوكيعي، عن المحاربي، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر ولم يتابع عليه.

والمحفوظ عن المحاربي، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر. وكذلك رواه الثوري وغيره، عن محمد بن إسحاق.

وروي عن أبي شهاب الحناط، عن أبي إسحاق الشيباني، عن نافع، عن ابن عمر، وهو وهم.

والصحيح: عَنْ أَبِي شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عن نافع، عن ابن عمر.

ومدار الحديث على محمد بن إسحاق.

ورَوَاهُ عَمْرُو بنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، موقوفاً".

قلت: فالظاهر أن محمد بن إسحاق إذا ثبت أنه سمع هذا الحديث من نافع فيكون أخطأ فيه فرفعه، لأن المحفوظ أنه عن ابن عمر من قوله. ويُحتمل أن يكون سمعه من رجل عن نافع، فدلّسه. وذكره لصيغة التحديث إن ثبت أنها منه فيكون قد وهم في ذلك، والله أعلم.

وأما الحديث الثاني:

فرواه إِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عَبْدالرَّحْمَنِ بن عوف، وأبو شهاب الحنّاط، وعبدالأعلى بن عبدالأعلى، وعدي بن الفضل، كلهم عن مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زيد بن خالد الجهني، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من مَسّ فرجه فليتوضأ».

وفي رواية إبراهيم بن سعد من رواية ابنه يعقوب: "عَنِ ابنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري...".

ورواه عبدالرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة، وزيد بن خالد الجهني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ».

وفي رواية: "عن عروة، أنه كان يحدث عن بسرة بنت صفوان، أو عن زيد بن خالد". [«علل الدارقطني»: 15/350].

قال النرمذي في «العلل الكبير» (51) قُلْتُ لَهُ – أي للبخاري-: فحَدِيثُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ؟ قَالَ: "إِنَّمَا رَوَى هَذَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ"، وَلَمْ يَعُدْ حَدِيثُ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ مَحْفُوظًا.

قلت: الظاهر أن ابن إسحاق وهم في إسناده ولم يحفظه، ولم يدلّسه، ولهذا عدّه ابن المديني من منكراته؛ لأنه تفرد به هكذا عن الزهري.

وقد روى أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ الوَهْبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ مَرْوَانَ بنِ الحَكَمِ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ».

وهذا يدلّ على اضطراب ابن إسحاق فيه، والله أعلم.

 

وكتب: خالد الحايك

 

دُورُ الحديث
تحقيق التراث
فوائد حديثية
المناهج والنقد
مصطلح الحديث
علوم الرّجال
علل الأحاديث
فقه الحديث
المغازي والسّير
المدارس الحديثية
أسئلة وأجوبة
السرقات العلمية
متفرقات
علوم أخرى
 
   
   الاسم
  البريد الإلكتروني
البلد
  التعليق*:

 
     
 
 
 

******
الكاتـب ابوعبد الرحمن الجزائري
الـبلـد
التـاريخ 11/23/2018


   السلام عليكم ورحمة الله اولا " يا شيخ بارك الله فيك على هذا الجهد العظيم في نشر العلم الصحيح نصرة لسنة المصطفي صلى الله عليه وسلم ثانيا " ادعوك يا شيخ ان تحقق كتاب لم ارى احدا من اهل السنة قد حققه الى يومنا هذا والله اعلم واحببت ان تكون اول المحققين له وهو كتاب التدوين في اخبار قزوين للرافعي حققه - الشيخ عزيز الله العطاردي - وهو شيعي للاسف بارك الله فيك انتظر ردك والسلام
 
     
       
         
 
الصوتيات والمرئيات  |   الكتب  |   البحوث   |   المخطوطات   |    المجلة   |    الأرشيف
جميع الحقوق محفوظة لدار الحديث الضيائية