الصفحة الرئيسية         الكتب           البحوث           المخطوطات          المجلة            راسلنا          الضيائية
 
 
 

 

«الإِرشاد» لما في نسيج د. طارق عبدالحليم مِنْ «فساد وإفساد!»



كنت كتبت مقالة بعنوان «الإنصاف حُلّة الأَشراف» بيّنت فيها افتراء وكذب وسرقة المدعو (طارق عبدالحليم)، وهذه هي:

(ذكرت أني كنت سأغرد عن السرقات العلمية وما منعني من ذلك إلا انشغالي بقراءة ترجمة طارق عبدالحليم!

وهي ترجمة أبانت القناع عن حال هذا الرجل، وأن ما يرمي به غيره إنما هو أولى به؛ لأنه لا يملك شيئا يفتخر به!

ففاقد الشيء لا يعطيه لأنه لا يملكه! وقد تكلم أحد الإخوة النبهاء عن ترجمته بإضاءات طيبة. فهو ليس دكتورا شرعيا! وأتذكر هجومه على المحيسني الذي تبين أنه لا يملك شهادة الدكتوراة! لكن على الأقل المحيسني معه ماجستير، وأما هو فلا يملك حتى أدنى الشهادات الشرعية ولا حتى تزكية علمية ولا يوجد له أي شيخ حسب ما جاء في ترجمته وشيخه كتابه!

فهو ما بين (قرأ) و(اطلع) و(نسخ)!! لكن أين المشايخ الذين يتأدب طالب العلم بأدبهم قبل علمهم؟!

إن الخوض في العلوم الشرعية من غير أهل الاختصاص لهي كارثة عظيمة! فكثير ممن يحملون شهادات ليست شرعية يحبون العلوم الشرعية.. وهذا لا يمنع من التعلم مع التنبه أن الشهادة الشرعية ليست مقياساً في براعة الشخص في العلم الشرعي فرب إنسان لا يملك شهادة ولكنه بارع في ذلك.

فالرجل – هداه الله- أقحم نفسه في العلم الشرعي واستغل اللقب العلمي (د.) فتوهم الناس أنه دكتورا في ذلك!

ومع رغبتي في الكلام على السرقات العلمية – والحمد لله أنني ممن كشف بعض الأدعياء في ذلك- ومع دعوات السحر بسهام الليل، نظرت في كتاب الدكتور! - الذي علق قلبه بالأصول، كما في ترجمته-! لعلي أجد ما ينفعني فيه! مع ما عابه عليّ فيه أن لا علم لي فوجدت أن علمه فيه  كسحابة صيف لا غيث فيها.

فتبين لي أنه يندرج تحت (السرقات العلمية)!! وهذا ما سنبينه إن شاء الله.

فالسرقات العلمية أنواع، فمنها أن تأخذ من كتب أهل العلم دون نسبة ذلك لهم، فتأخذ عشرات الصفحات وفي بعض الصفحات تضع المرجع على استحياء! فصاحب كتاب الأصول أخذ تعريفات وتقسيمات أهل العلم ولم يعز شيئا منها! فمن يقرأها يظن أنها من كلامه! [حتى ص17 لا تجد توثيقا واحداً].

ثم بعد ذلك صار يُلفق من كتابي الشوكاني وكتاب أبي زهرة في الأصول، فجلّ ما أخذه منهما مع اختصار أحياناً وزيادة بعض الحروف من هنا وهناك. من [ص34-40] كله كلام الشيخ أبي زهرة دون توثيق أي موضع!! وهو عند أبي زهرة [ص28-48].

وفي [ص36] وضع طارق حاشية: [الواجب المخير مثله مثل الواجب الموسع، فالتخيير هنا في موضوع الواجب وهناك في زمن الواجب]، وهذا الكلام كله للشيخ أبي زهرة في [ص33] [فالتخيير هنا...] وضعه طارق في الحاشية وعند الشيخ في الأصل! ثم التهم بقية الأقسام التي عند الشيخ أبي زهرة واختصرها لكن الكلام كلام الشيخ أبي زهرة!

وهذه صورة كلام الشيخ أبي زهرة - رحمه الله- وانظر إلى ذكره لكلام الشاطبي، فأخذه د. طارق ووضعه في الهامش! ومن نظر إلى فهرس كتاب الشيخ أبي زهرة لا يشك أن عالم الأصول ألتهمه في فهرسته!

وفي هذا كفاية، ومن أراد المزيد فنحن على استعداد إن شاء الله).

طارق11.jpg

ثم أصدر فيديو مرئيا يذكر فيها سيرته العلمية فعلقت عليها بمقالة عنوانها: «وشهد على فعلته..» وهي:

حاول الدكتور طارق عبدالحليم من التنصل من السرقة التي بيناها - والتي وقعت عليها فجأة- والتغطية على ذلك بالسبّ والشتم!

ثم سجل سيرته بفيديو مرئيا في موقعه لم يأت فيه بشيء جديد حول سيرته العلمية! لا شيوخه ولا طلبه للعلم الشرعي، وإنما تنقلاته بين الدول لطلب الرزق مرة وفارّا من مبارك أخرى! والقراءة ولقاء بعض الناس.

وما يهم موضوعنا الذي كتبته عنه وقد كذبه: سرقته لكتب أصول الفقه فهذا كلامه: في الدقيقة (18:15) قال: "وكتاب مفتاح الدخول إلى علم الأصول وهو تجميع كنت أريد أن أخرج منهج أهل السنة في النظر والاستدلال لكن وجدت أن الموضوع أعمق من ذلك فأخرجت كتاب مفتاح الدخول إلى علم الأصول وإن كان فيه إضافات عن المنهج العادي التقليدي بأنه يركز في أبواب منه على موضوع المصلحة وعلى موضوع مقاصد الشريعة بالذات". ا.هـ.

قلت: فها هو يعترف بأنه تجميع، ولم يذكر هذا في مقدمة كتابه!! وهذه سرقة؛ لأنه لم ينسبه لمن أخذ منهم إلا في النادر!

وهو يدّعي أن عنده إضافات على المنهج التقليدي!! فأين هذه الإضافات؟ وكيف تصف هذا المنهج بأنه تقليدي؟ لمَ لمْ تجدده لنا!! وفي هذا كفاية.

* كذب الرجل ومطالبته بالمقدمة لكتابه!

فقام بتسويد صفحة ملأها بالسبّ والشتم وردّ فيها اتهامه بالسرقة، ورددت عليه من خلال سؤال جاءني، وهو:

"شيخنا الفاضل: رد الدكتور طارق عبد الحليم على اتهامك له بسرقة كتاب أصول الفقه بأنه ذكر شيئا في مقدمة كتابه وأن هذا لا يحتاج لعزو لأنه علم مشترك، فما رأيك؟".

فأجبت: المدعو (طارق عبدالحليم) لما بيّنت أن كتابه في الأصول مسروق من عدة كتب وأكثره من كتاب الشيخ (محمد أبو زهرة) استشاط غضباً! فسبّ وشتم! ثم أتى بثلاثة أدلة في الرد على كلامي، وها أنا أوردها ثم أرد عليها.

قال: "ثم ادعى أنني لم أعزوها إلى أصحابها، وهو فسلٌ جهول كذوبٌ في هذا الادعاء، للأسباب التالية:

1- أن غالب ما ذكر هو مما اتفق عليه كافة العلماء في هذا العلم من تقسيم، فهي ليست مما يلزم أن يشار الي من خصصها لأنها في غالب كتب الأصول، تقع بهذا الشكل، لكن هذا الصعلوك لا يعرف ما يتحدث عنه، مثال أنّ السنة تقع مؤكدة أو غير مؤكدة!

2- أنني لم أقل إنّ كل ما دونت هو من بنات أفكاري، فقد احترزت من هذا في المقدمة فقلت بالنص: في رحلتي عبر علم الأصول أخذت في تدوين بعض الملاحظات والتعليقات، ثم رأيت أنها قد تكون ذات نفع لمن أراد أن يترّسم نفس الخطى وأن تعين على توجيه الفهم وتكوين الملكة لمن أراد أن يتعرف على العلم دون التعمق في تلك الموسوعات المدونة فيها. "فبعضها، ككل مؤلف فيه من آثار الآخرين. وما يجب أن يقع معزوا هو الجمل المتكاملة التي هي كنصوص عن عالم أو باحث، لا تقسيم اشترك فيه الكل!

3- أنني ذكرت هذه الكتب كلها، إما في هوامش محددة لأنها منقولة بنصها، أو في فهرس المراجع". انتهى كلامه.

والرد عليه من وجوه:

الأول: الأمر ليس متعلقاً بتقسيمات أهل العلم لهذا الفن كالمصطلحات المعروفة في الدلالات والقياس وأركانه أو التعريفات، وإنما ما نقصده بالسرقة سرقته لعبارات الشيخ أبو زهرة وجهده وفكره الذي بذله في كتابه، فطارق يسير على تقسيمه وكلامه فأحيانا يختصر الكلام وأحيانا يأخذه كله دون إشارة!

ومن أراد التبيّن من كذبه فليأخذ أيّ فصل في الكتاب، ولينظر مثلا للفصل الذي يتحدث فيه عن القياس وتعريفه وأركانه ويقارنه بكلام الشيخ أبو زهرة – رحمه الله- فيعرف كيف يسرق الرجل!

فالشيخ أبو زهرة يبين التقسيمات، ثم يبيّن رأيه واستنباطاته فيسرقها طارق دون عزوها إليه!

طارق4.jpg

طارق3.jpg

قال طارق في كتابه (ص63):

"حجية القياس:

حجج الجمهور:

القياس ثابت بالقرآن والسنة والعقل، فإن رد التنازع إلى الله ورسوله يستلزم أن يكون الرد إلى النصوص المباشرة أو ما استنبط منها، وهو مبني على أصلين:

1- عليّة الأحكام: إذ إن وجود علة للحكم تسمح بتعديته إلى غيره وقد قال تعالى: {ولكم في القصاص حياة}، وقال: {لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم}، وقال: {كيلا لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}، وقال: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم}، وفي السنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كنتم قد نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي لأجل الدافة، فالآن كلوا وادخروا)، وقال: (إنما جعل الإذن من أجل البصر).

2- الجمع بين المتماثلين والتفرقة بين المختلفين: كما سبق أن ذكرنا فإنها قاعدة عقلية هامة ملزمة إذ بدونها تنهار المبادئ العامة للعدالة والمساواة اللتين هما مقصدين من مقاصد الشريعة, وقد أثبت الله سبحانه الأمثال في القرآن وهي تفيد أن حكم الشيء هو حكم نظيره كقوله سبحانه {مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم} وغيره في القرآن كثير [راجع أعلام الموقعين:1/50].

حجج نفاة القياس..." انتهى.

قلت: وهذا اختصره اختصاراً مخلاً! من كلام الشيخ محمد أبو زهرة الطويل والمفصّل في هذا الباب.

قال الشيخ أبو زهرة في كتابه (أصول الفقه) (ص221):

"حجية القياس:

ولا شك أن منهاج الجمهور أهدى سبيلا، وأقوم قيلا، وأدلته مشتقة من المنطق العقلي، وقد بيناه، ومن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا إليه، ومن النصوص القرآنية، ومن ذلك قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}، وليس الرد إلى الله وإلى الرسول إلا بتعرف الأمارات الدالة منهما على ما يرميان إليه، وذلك بتعليل أحكامهما والبناء عليها، وذلك هو القياس.

إن القرآن الكريم يومئ إلى تعليل الأحكام، ويعلل بعضها بالفعل عند ذكر حكمها، وبيان مقاصدها فهو يذكر حكمة القصاص فيقول سبحانه: {ولكم في القصاص حياة}، وقد علل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج من زينب التي كانت مع زوج تبناه النبي هو زيد بن حارثة فقال سبحانه: {لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا}. وعلل سبحانه وتعالى توزيع على الفقراء والمساكين واليتامى وذوي القربى وأبناء السبيل بمنع أن تكون متداولة بين الأغنياء وحدهم، فقال سبحانه: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم}. وعلل سبحانه تحريم بعض الطيبات على بني إسرائيل بظلمهم فكان التحريم ليفطموا نفوسهم عن شهواتها، ولذا قال سبحانه: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم}...

وليس تعليل الأحكام بذكر حكمها إلا إشارة قرآنية واضحة إلى وجوب القياس حيث لا نص.. وإن السنة أيضاً قد أشارت إلى تعليل الأحكام، ونصت على بعض العلل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعليل وجوب الإذن عندما يدخل الإنسان غير بيته: (إنما جعل الإذن من أجل البصر)... والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى الصحابة عن ادخار لحوم الأضاحي ثم أباحها لهم، وقال في علة النهي: (إنما جعلت ذلك من أجل الدافة)...".

وكان قال قبل ذلك في الكلام على تعريف القياس: "فهو إذن من باب الخضوع لحكم التماثل بين الأمور الذي يوجب التماثل في  أحكامها، لأن قضية التساوي في العلة أوجدت التماثل في الحكم، فهو إذن مشتق من أمر فطري تقره بدائة العقول، إذ أساسه ربط ما بين الأشياء بالمماثلة إن توافرت أسبابها، ووجدت الصفات المتحدة المكونة لها وإذا تم التماثل في الصفات فلا بد أن يقترن به حتما للتساوي في الحكم على قدر ما توجبه المماثلة... وقد قال ابن القيم: (مدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، ولو جاز التفرقة بين المتماثلين لخرق الاستدلال وغلقت أبوابه)...".

قلت: هكذا اختصر (طارق عبدالحليم) تأصيل وتفصيل الشيخ أبو زهرة وزاد في آخره طامة!! فقال: "وقد أثبت الله سبحانه الأمثال في القرآن وهي تفيد أن حكم الشيء هو حكم نظيره كقوله سبحانه {مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم} وغيره في القرآن كثير [راجع أعلام الموقعين:1/50]".

قلت: ابن القيم رحمه الله يتحدث عن مسألة أخرى لا علاقة لها بالقياس في الأحكام الشرعية! فقال تحت عنوان: [ضرب الأمثال في القرآن والحكمة فيه]: "ومن هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون؛ فإنها تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس، أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدها بالآخر، كقوله تعالى في حق المنافقين: {مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون}...".

فما دخل القياس في الأحكام الشرعية التي تدور حول العلة في مسألة ضرب الأمثال للتقريب!!

نتابع المقارنة:

قال طارق عبدالحليم: "حجج نفاة القياس:

نفى القياس جماعة من المعتزلة كالنظام والشيعة الإمامية ومن حججهم:

* الأحكام منصوص عليها في المراتب الخمسة وما لم ينص عليه فهو من المباح فلا داعي لغيرها.

* أن إدعاء القياس يعني أن الشريعة لم تأت بكل ما يحتاجه البشر، أي يقدح في كمالها.

* أن العلة إن كانت منصوص عليها فهي في النص ولا حاجة للقياس وإن لم تكن فلا سبيل إلى معرفتها إلا بالظن.

* أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بترك ما لم ينص عليه الشارع فادعاء القياس مخالفة لذلك.

* وجود أدلة تدل على منع القياس مثل: {يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} والقياس تقديم بين يدي الله ورسوله.

تنبني هذه الأدلة على أمرين:

* أن النصوص جاءت بكل الأحكام فلا حاجة لادعاء الحاجة إلى القياس.

* أن القياس زيادة على النص ولا حاجة له.

وهذا مسلمان عند الجمهور، ولكن النصوص جاءت بكل ما يحتاجه الناس لا بالعبارة فقط بل بالإشارة ودلالات العبارة. فمثلاً: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} وهي تنص على تحريم الخمر بمنطوقها وبتحريم كل ما فيه ضرر بمفهومها. فهذا حكم من الشرع كحكم النص. وهو ناتج من إهمالهم لتعليل الأحكام، وهو واضح من مذهب الشيعة الذين لا عقل في مذهبهم، وهو سخف من أهل الظاهر الذي دفعهم مذهبهم إلى ما لا عقل فيه كإدعاء أن بول الآدمي طاهر وبول الخنزير نجس وأن لعاب الكلب نجس وبوله طاهر!".

قال الشيخ محمد أبو زهرة: "وإن من الحق علينا أن نتكلم في حجة الذين نفوا القياس، فقد نفاه قوم قيل إنهم من المعتزلة، وعلى رأسهم إبراهيم بن سيار النظام شيخ الجاحظ، ومنهم الظاهرية، وأشدهم في ذلك ابن حزم الأندلسي.. ولقد استدل ابن حزم على بطلان القياس في الفقه الإسلامي بخمسة أدلة نلخصها فيما يلي:

أولها: أن الله تعالى نص على أحكام بعضها بالفرضية وبعضها بالتحريم، وبعضها بالندب، وبعضها بالكراهة، وما لم ينص عليه بذلك فقد نص عليه بالإباحة.. وإذا كانت الأحكام كلها منصوصاً عليها فلم يبق إذن مورد للقياس...

ثانيها: أن قول الذين يحكمون بالقياس على أنه أصل من أصول الاستنباط يبنون كلامهم على أن الشريعة ليس فيها نص على كل أمر، وهذا مناف لكمالها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تولى بيانها، والله تعالى قد قرر كمالها... وفرض القياس ينافي كمال البيان...

ثالثها: أن أساس القياس هو العلة المشتركة بين الأصل والفرع التي أوجبت التساوي في الحكم، وهذه العلة المشتركة لا بد من دليل عليها، فإن كان الدليل هو النص فلا قياس، لأن الحكم حينئذ يكون مأخوذا من النص، وإن كانت العلة غير منصوص عليها فمن أي طريق تعرف، ولم يوجد من الشارع نص يبين طريق تعرفها...

رابعها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين بأن يتركوا ما تركه الله ورسوله من غير نص.. دعوني ما تركتكم.. وبهذا يتبين أن ما لم ينص عليه فليس للعبد أن يتقدم بحكم فيه، لأنه أمر بأن يترك ما لم يرد فيه فالقياس فيه مخالفة لذلك النص.

خامسها أنها قد وردت نصوص كثيرة تتضمن بمؤداها النص على منع القياس، مثل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} والمعنى ليس للمؤمنين أن يشرعوا ما لم يأت به الله ورسوله، والقياس من هذا الباب المنهي عنه...

وإن نظرة واحدة إلى هذه الأدلة نجدها تبنى على أصلين:

أحدهما: أن النصوص القرآنية والنبوية قد أتت بكل الأحكام: لازمها ونقلها ومكروهها ومباحها.

والثاني: أن القياس زيادة على النصوص الكاملة بعمل الإنسان، لا بشرع الديان.

وترى الأصل الأول واضحاً في الدليل الأول والثاني والرابع والخامس، والأصل الثاني واضحاً في الدليل الثالث.

وإنه بمناقشة الأصل الأول يتبين أنه موضع تسليم عند الجمهور، فالجمهور يقطعون بأن النصوص قد أتت على بكل شيء ولم تبق شيئا من غير بيان بالعبارة أو بالإشارة، بيد أن الظاهريين يقصرون البيان على العبارة وحدها، ولا يتجاوزونها، والجمهور يوسعون معنى الدلالة، فيقولون: إن الدلالة على الأحكام بألفاظها، وبالدلائل العامة التي تبينها مقاصد الشريعة في جملة نصوصها وعامة أحوالها، فإذا قال الشارع مثلا: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} كان ذلك نصا على الخمر بالعبارة، وفيه دلائل تشير إلى أن كل ما فيه ضرر غالب يكون حراما...

وفي الحق إن نفاة القياس قد أخطئوا إذ تركوا تعليل النصوص، فقد أداهم إهمالهم إلى أن قرروا أن بول الآدمي نجس للنص عليه، وبول الخنزير طاهر لعدم النص، وأن لعاب الكلب نجس وبوله طاهر...".

قلت: هكذا سرق طارق عبدالحليم كلام الشيخ أبو زهرة، وهذا واضح، واختصاره قد أخل بفهم بعض العبارات! لأن عبارته عامية! في حين أن عبارة الشيخ أبو زهرة عبارة أصولية متينة.

وجاء في كلام طارق الذي سرقه واختصره: "بول الآدمي طاهر وبول الخنزير نجس"! والأصل هو العكس: "بول الآدمي نجس وبول الخنزير طاهر".

نتابع المقارنة:

قال طارق عبدالحليم: "أركان القياس:

الأصل: هو نص أو إجماع فلا يصح عند الجمهور القياس على قياس، وذلك لأنه إن كانت العلة في القياس الثاني هي المشتركة مع الأول فإنها مشتركة مع النص الأصلي فيكون الأصل هو المعوّل النص الأصلي. وقد اعتبر المذهب المالكي القياس على الفرع كمبدأ خلافا للجمهور وهو معمول به في القوانين الوضعية. أما عن الإجماع فمثل ثبوت الولاية على مال الصغير بالإجماع فيقاس على الولاية المالية الولاية في الزواج. وقد رد الجمهور على من قال أن العلة في الإجماع غير ظاهرة لأن النص ليس معروفاً، بأن العلة قد لا تكون ظاهرة في النص بطريق اللزوم، فمثلا حديث "الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد" قد اختلف فقهاء المذاهب في تعليله:

ذهبت الحنفية إلى أن العلة هي المماثلة في الكيل والوزن واتحاد الجنس في المثلية، ووجودهما معاً هو العلة الكاملة وأحدهما هو الناقصة، ففي حالة اجتماع الاثنين تحرم الزيادة والتأجيل، والمماثلة في الكيل والوزن تمنع التأجيل، والمماثلة في الجنس تمنع الزيادة، فتصح الزيادة في بيع قمح بشعير لأن الجنس غير متماثل.

ذهب الشافعية أن ذلك للطعم والثمنية – الطعم في المأكولات والثمنية في الذهب والفضة- إذ أن التمحك والمساومات في المطعومات الضرورية للحياة يعرضها للاحتكار وفي المثمّنات كالذهب والفضة لا يصح أن تكون عرضة للمساومات إذ هي مقاييس للأشياء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: (بع التمر واشتر بالثمن الرطب)".

قال الشيخ محمد أبو زهرة: "أركان القياس:

قلنا: إن القياس هو إلحاق حكم واقعة... الأصل: وهو المصدر من النصوص الذي بين الحكم...

الأصل: قلنا في تعريف الأصل: إنه المصدر الذي يبين الحكم الذي يقاس عليه والفرع..

ونقول: إن الأصل الذي يبنى عليه القياس يجب أن يكون عند الأكثرين من الفقهاء نصا أو إجماعا، فلا يقاس على حكم ثبت بالقياس.

والسبب في هذا القصر أن النصوص هي الأصل الذي يرجع إليه، وغيره مهما يكن يعتمد عليه في حجيته، ولذلك يجب أن تكون هي وحدها أساس القياس التي يبنى عليه...

وبهذا يتبين أن الأكثرين من العلماء قرروا أنه يصح أن يقاس على الحكم الثابت بالإجماع، وذلك لأن مستند الإجماع هو النص، وإن كان غير مبين أحيانا، فقد ثبت بالإجماع ثبوت الولاية على مال الصغير والصغيرة، فيصح أن يقاس على الولاية المالية لولاية الإجبارية في الزواج...

وإذا قيل إن النص في الإجماع لا يكون ظاهرا حتى يمكن أن تعرف العلة، فإننا نقول إن العلة لا تعرف فقط من النصوص، بل إنها تعرف بها مقاصد الشريعة العامة وما أحيط بالحكم عند تقريره من ملابسات يتعرف بها مقاصده وغاياته ومراميه، فليست الطريق الوحيد لمعرفة العلة هو ما تومئ إليه العبارات، بل إن كثيراً من العبارات لا تفيد في تعرف علة القياس، ومن ذلك مثلا حديث الربا: (البر بالبر مثلا بمثل يداً بيد، والشعير بالشعير مثلاً بمثل يداً بيد، إلى آخر الحديث) لا تجد في عباراته علة القياس واضحة، ولذلك اختلف الفقهاء في تعرف علته اختلافا بينا، فالحنفية قالوا: إن العلة هي المماثلة في الكيل والوزن، واتحاد الجنس، وهذه هي الكاملة، وأحد الشطرين علة ناقصة، والأولى توجل تحريم الزيادة والتأجيل، والناقصة توجب تحريم التأجيل، ولا توجب تحريم الزيادة، فإذا بيع قمح بشعير صحت الزيادة ولا يصح التأجيل لعد اتحاد الجنس...

والشافعية اعتبروا العلة هي الطعم والثمنية، لأن هذه المواد إما أثمان وهي الذهب والفضة، وهذه لا يصح أن تكون موضع مساومات، إذ هي مقاييس لقيم الأشياء، فلا يصح أن تكون موضع بيع وزيادة ونقص، لكيلا تفقد عملها كميزان لقيم الأموال، وغير الذهب والفضة طعوم ومأكولات، والاقتصار فيها على المضايقات يؤدي إلى احتكارها بين أيدي منتجيها، فلا تصل إلى طالبيها، فرؤي منع المقايضات فيها إلا بالمثل ليتوسط النقد، ولذا روي أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي تمر وأريد رطباً، فقال: بع التمر، واشتر بالثمن الرطب... وقال المالكية...".

ولو أردنا متابعة المقارنة لطال بنا الأمر، وفي هذا كفاية، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى الكتابين.

وبعد هذه المقارنات التي تثبت سرقته الواضحة نرجع للرد على كلامه الباطل:

الوجه الثاني: أما قوله أنه ذكر ذلك في المقدمة بهذا النص الذي ذكره! فهذا والله قد وقفت عنده كثيراً! فنسخة الكتاب الذي في موقعه (مفتاح الدخول إلى علم الأصول) لا يوجد فيها مقدمة! وقد بحثت في النت كثيراً لأجد نسخة فيها مقدمة لأجد كلامه هذا فلم أظفر به!
وبحثت في الكتاب كثيراً لعلي أظفر به في داخل الكتب فلم أفلح في ذلك، وعليه فإما أن يكون المدعو (طارق عبدالحليم) قد كذب في هذا! ومشى ذلك على من قرأ كلامه! وهذا واضح لأن الكتاب ليس فيه مقدمة فيها هذا الكلام! وإما أن يكون هذا الكلام في نسخة عنده غير التي موجودة على الشبكة العنكبوتية!

والأصل أننا نتعامل مع النسخة التي في موقعه، فلا يوجد فيها مقدمة! وعليه فإن (الرجل كذاب) حتى يثبت خلاف ذلك!

وحتى لا نظلم الرجل فأرجو ممن وقف على مقدمته هذه أو كلامه أن يزودنا به.

الثالث: وأما دعواه في أنه ذكر هذه الكتب كلها في الهوامش أو فهرسة الكتاب فهذا يدل على إما تدليسه وتلبيسه أو أنه لا يعرف أصول الكتابة العلمية!

فذكر الكتب في المراجع لا يعني أن الكاتب لم يسرق! وقد ذكرت أنه قد وثق في بعض المواضع ولم أتهمه أنه سرق كل الكتاب! بل أسلوبه أنه كان يلخص أو يختصر الكلام ثم ينسبه لنفسه ولا يوثقه، فمن يراه لا يشك أنه له وليس كذلك! وإنما هو لغيره، وأكثر اعتماده كان على كتاب أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة – رحمه الله –. وهو قد اعترف في الفيديو الذي أصدره أنه كان تجميعا وكان ينبغي عليه أن ينص على ذلك.. وفي الكتاب أشياء من بنات أفكاره تدل على عدم فهمه لهذا العلم نبينها لاحقا إن شاء الله، وهذا كله بسبب أنه لم يأخذ العلم عن أهله!

وإلى هذا الوقت لم يُبيّن لنا أين مصير تلك المقدمة التي ادّعى أنه احترز فيها عما بيّناه من سرقته.

وهذا الأفّاك عنده أمراض نفسية وكِبر وغرور لم أجده في إنسان مثلما يوجد عنده، ولهذا دعوت له بهذا الدعاء: "اللهم اهدِ عبدك (طارق عبدالحليم) لأَحسن الأخلاق واشفه من جميع أمراضه العضوية وغير العضوية وطهِّر لسانه من الفُحش وقلبه من الحقد والغل والحسد".

* مدحه لكتابه في التوحيد – كما ادّعى-! وتقديم الشيخ ابن باز له!

ولكنه استمر في الشتم والسبّ كلما سنحت له الفرصة،  مما دلّ على خلقه المنحط! ودائما يمدح كتابه الذي ألفه في التوحيد – زعم!!-، وكان مما قال الكذاب الأشر فيما سوّده: "ثم سؤال أوجهه لصعلوك العلم، إذ تحدث عن التأليف والتجديد والإبداع، لمَ لمْ يتحدث عن كتابي "الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد" الذي دونته وهو لا يزال نطفة وسخٍ في ظهر أبيه، ولم يسبق أحد، فيما أعرف، لتقسيم هذه المسألة في عارض الجهل لما اهتدينا اليه بفضل الله وحده، وما فيه من علم لا يمكن أن يصل إلى إدراك سواحله هذا الغرّ الصعلوك، فقد قرّظه سيده عبد العزيز بن باز، ونشرته هيئة الإرشاد والفتوى في الجزيرة العربية قبل أن يبلغ هذا الفسل الحُلم، إن كان قد بلغه بعد".

* الشيخ ابن باز لم يره ولا يعرف عن شخصه أي شيء!

أقول: نظرت في الكتاب فتفاجأت كثيراً! فأسلوب هذا الكذاب يختلف عن أسلوب كتاب (الجواب المفيد)! ولغة الكتاب جيدة ولا يوجد فيها ركاكة أو أخطاء نحوية بخلاف لغة هذا الطارق المارق فلغته ركيكة ضعيفة وأخطاؤه النحوية كثيرة!

والكتاب فيه جمع طيب وتحرير جيد لا يمكن أن يكون هو مؤلفه! وسنتكلم عليه إن شاء الله بعد الكلام على التقديم الذي شغلنا به هذا الطارق!

لما اطلعت على الكتاب وجدته نشر باسم (أبو عبدالله عبدالرحمن بن عبدالحميد) وقصة طبعه بتقديم الشيخ ابن باز أن الشيخ عبدالله بن سعيد الغامدي قدّم للشيخ ابن باز مجموعة من كتب أئمة الدعوة النجدية وعلماء الجزيرة ليكتب عليها تقريظاً ليطبعها في مجموع، وكان هذا الكتاب من ضمنها، وهذا المؤلف لا يُعرف!

الجواب المفيد.jpg

* دعواه بأن الكتاب له!

حتى وجدته ذكر – أي طارق- في تصدير طبعة دار الأرقم بأنه طبع الكتاب تحت هذا الاسم: "لأسباب يعرفها من عايش جو السبيعينيات وتعرّف أوضاع المنتسبين إلى الدعوة في أبانها" – كما قال بحروفه-.

ثم قال بأنه تفاجأ بأن كتابه طبع ضمن مجموعة "عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين" جمع عبدالله الغامدي، وبتقريظ الشيخ ابن باز. وقد صرح طارق أنه لا يعرف الغامدي هذا!

فالشيخ ابن باز لا يعرفه ولا يعرف اسمه! ولا الشيخ الغامدي الذي طبع هذه المجموعة، وكأن الذي حصل أن الاسم غرّه (عبدالرحمن بن عبدالحميد) فظن أنه من أهل نجد، ولذلك جاء على غلاف الكتاب (ابن عبدالحميد)، والشيخ ابن باز ذكر في تقريظه أن الشيخ الغامدي عزم على جمع بعض الرسائل النافعة من مؤلفات أئمة الدعوة النجدية وبعض علماء نجد وطبعها، وجاء هذا الكتاب من ضمنها، وفيها أيضاً (مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد)، وذكر الشيخ ابن باز في تقريظه (الجواب المفيد في حكم تارك التوحيد) فالذي علق بذهنه هو (حكم تارك التوحيد) لابن عبدالوهاب، والمجموعة كلها لأئمة الدعوة النجدية وللصنعاني ورشيد رضا، إلا كتاب المدعو (طارق عبدالحليم) ولولا تدليس اسمه لما طبعوا له هذا الكتاب – إن كان له حقيقة!- ظنا من الشيخ الغامدي أنه يمكن أن يكون من أهل نجد (ابن عبدالحميد)! لأنه كثيراً ما ينقل عن أئمة الدعوة النجدية من أقوالهم في كتابه.

فلا ابن باز يعرفه ولا كذلك الشيخ الغامدي!

ثم انظر إلى خوفه من وضع اسمه الحقيقي على الكتاب بدعوى جوّ السبعينيات!! كيف لعالم يصدع بالحق أن يخفي اسمه! ما هذا الجُبن؟ ويريد هذا الجبان من بعض الناس الآن أن يصدعوا بأمور هو لم يفعلها!! ويتحداهم بذلك! فهلا صدعت أنت بذلك أيها الجبان يوم أن دلّست اسمك على الكتاب! – إن كان الكتاب حقيقة لك!-

وانظر إلى قوله لما عرف تقديم الشيخ ابن باز له: "الشيخ الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله عليه" وفي سبّه في مقالته الخبيثة يقول: "سيده عبدالعزيز بن باز"!!! هكذا دون الشيخ الإمام!

فإن كان الكتاب له – كما يزعم- فتمسكه بتقديم ابن باز فيه تدليس وتلبيس على القارئ بأن ابن باز يعرفه! وليس كذلك.

ولكن أنا على يقين أن الكتاب ليس له وهو قد انتحله! ففيه نقولات وتحريرات على منهج أئمة الدعوة النجدية وآراء هو نفسه يخالف بعضها!

ففي الكتاب أنه لا عذر في الشرك الأكبر! في حين أنه لما رد على الشيخ الحازمي في هذه المسألة قال بالعذر فيه! وكان نقل كلاما للشيخ محمد بن عبدالوهاب في الساجد للصنم، وقال بأن هذا يكفي في الرد على الحازمي!

ثم ما هو الشيء الخطير الذي في الكتاب حتى يطبعه بغير اسمه الحقيقي وخوفه في السبعينيات!!

* من هو عبدالرحمن بن عبدالحميد؟

فالكتاب لصاحبه المجهول (أبو عبدالله عبدالرحمن بن عبدالحميد) وعليه أن يُثبت أنه له!

وقد ذكر (عبدالرحمن بن عبدالحميد) في مقدمة الكتاب أنه صنّف قبل هذا كتابين. قال في (ص4): "فلقد عالجنا في البحثين السابقين (هما بحث التوحيد وبحث الإيمان)"، ثم قال: "كان بحثنا الأول عن حقيقة معنى التوحيد، وبيان المعنى الحقيقي والأصيل للعبودية لله عز وجل، والتي هي أصل دعوة الرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما بينا أصل الإسلام الذي لا يكون دين الله إلا به. وكان بحثنا الثاني عن ضبط حقيقة الإيمان، وأنه قول وعمل يزيد وينقص، وناقشنا فيه عناصر الإيمان، من المعرفة والتصديق والانقياد القلبي والالتزام العملي باللسان والجوارح، كما أوضحنا معنى الإصرار، والرد للشريعة، ثم رددنا مزاعم المرجئة من أن الإيمان مجرد كلمة تقال باللسان وكفى!  أو أنه مجرد عمل قلبي بحت. وكذلك رددنا مزاعم الخوارج الذين أدخلوا في أصل الإسلام ما ليس منه، وحدوا له حدودا جديدة حسبوها من أصل الدين، بينما هي من كمالاته وواجباته...".

وهنا: بحث عن هذين البحثين (التوحيد) و(الإيمان) في موقع المدعو (طارق عبدالحليم) لأنه يزعم أن الكتاب كتابه! فوجدته ذكر جزءاً في (التوحيد) في (29) صفحة، وذكر فيها أبحاث في التوحيد، ذكر عناوين ستة أجزاء (الجزء الأول: منهج أهل السنة في النظر والاستدلال. الجزء الثاني: التوحيد. الجزء الثالث: توحيد الربوبية والأسماء والصفات. الجزء الرابع: توحيد الألوهية (العبادة). الجزء الخامس: الإيمان. الجزء السادس: مفهوم الجهل في الشريعة).

وهذه البحوث كلها لم يأت بشيء منها، وإنما ذكر العناوين وما يندرج تحتها فقط!

ثم ذكر (أبحاث متعلقة بالتوحيد) (التزام النص وطرح التأويل والنظر في المقاصد واعتبار المآلات والمحكم والمتشابه والتأويل والحقيقة والمجاز والجمع بين أطراف الأدلة وربط الفرعيات الجزئية بقواعدها الكلية) وهذه كلها تقع في (24) صفحة وهو فقط ما هو منشور في موقعه.

ولنرجع إلى كلام (عبدالرحمن بن عبدالحميد) حول بحثية (التوحيد) و(الإيمان) فنجد أن عناصر ما ذكره من بحث التوحيد ربما ينطبق على الجزء الثاني عند المدعو طارق! وإن كان الأمر ليس واضحاً.

لكن في حاشية (ص42) من كتاب (حقيقة الإيمان) – الذي يُنسبه طارق لنفسه-: "وتفصيل ذلك في كتابنا الأول عن التوحيد فارجع إليه"! وكذا ذكر في (ص17)!

لكن أين هذا الكتاب؟ لمَ لمْ ينشره؟ وهل هو منشور بنفس الاسم لأنه يقول: "فارجع إليه"؟

وكيف نرجع إليه وأنت قلت في تسجيل لك "إن لك كتابا في التوحيد أجلت نشره قبل 25 عاماً"!

أطبع الكتاب أم لا؟ وكيف تقول: ارجع له، ومرة تقول: "أجلت نشره"! ما كلّ هذا الغموض حول كتبك؟!!

وكذلك كتاب (حقيقة الإيمان) هل نُشر بهذا الاسم أيضاً؟!!

فالكتاب الموجود في موقعه باسم (كتاب حقيقة الإيمان) بقلم (عبدالله محمد طارق بن أحمد عبدالحليم القنائي) ولا أحد يعرف هذا الاسم، ولهذا لما نشر القائمون على المكتبة الشاملة على شبكة النت الكتاب قالوا عن صاحبه: "تغمده الله برحمته"!!

وأسلوب هذا الكتاب شبيه بأسلوب كتاب (الجواب المفيد) وهذا الكتاب ألفه قبل (الجواب المفيد) وهو الكتاب الذي يمثل الجزء السادس فيما ذكره طارق تحت عنوان (مفهوم الجهل في الشريعة).

وكتاب (حقيقة الإيمان) الموجود في موقع طارق عبدالحليم نسخة حديثة ولا توجد النسخة القديمة منه التي طبعت في القاهرة سنة (1979م) كما قال هو!

والذي لفت نظري أنه في كثير من هوامش هذا الكتاب يشير إلى كتاب (الجواب المفيد) مع أنه في هذا الأخير أشار إلى كتاب الإيمان!! فمثلا في حاشية (ص51) قال: "يراجع بحثنا التالي عن عارض الجهل في كتاب الجواب المفيد في حكم تارك التوحيد".

فهل هذه توجد في الكتاب الأصل! أم أن طارق عبدالحليم أدخل هذا في النسخة الجديدة للكتاب وعليه نريد النسخة القديمة للكتاب! وأستغرب أنه لم ينشر النسخة القديمة كما نشر النسخة القديمة للجواب المفيد!!

وعليه فإن (عبدالرحمن بن عبدالحميد) صاحب كتاب (الجواب المفيد) هو صاحب كتابي (التوحيد) و(الإيمان)، لكن هل هو نفسه (طارق عبدالحليم)! هذا ليس بثابت، وعليه أن يُبيّن لنا ذلك بالدليل!

* مؤلف آخر مجهول يدّعي أنه صاحبه ونشأ معه وهو من أقرب الناس إليه!

وبعد البحث وجدت أن مؤلفاً مصرياً مجهولاً قد صنّف كتباً محققة في التوحيد، وهو (محمد عبدالهادي المصري) وهو صاحب كتاب (أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى)، وله كتاب (منهج أهل السنة والجماعة في إثبات أصول الدين) وهذا الكتاب في تسميته يُشبه الجزء الأول مما أشار إليه طارق عبدالحليم من مشروعه في التوحيد وهو (منهج أهل السنة في النظر والاستدلال)!!

وللشيخ محمد بن الهادي كتاب (حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة)، وهذا العنوان نفسه لطارق عبدالحليم!!

فهل هذا الرجل المجهول هو صاحب هذه الكتب كلها؟!

ح إيمان.jpg

وقد وجدت (طارق عبدالحليم) يُشير في جواب له على سؤال أنه يعرف هذا المؤلف المجهول وهو صديقه، لكن رفض أن يعطي أي معلومات عنه.

فجاء في موقعه سؤال: "من هو الشيخ محمد عبد الهادي المصري، بواسطة :أبو محمد المصري، التاريخ: الأربعاء 27 أبريل 2011: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا يا دكتور طارق على هذا الموقع الرائع، سؤالي عن الشيخ محمد عبد الهادي المصري وهل هو فعلا الشيخ سرور زين العابدين؟ عندي كتابين له (حقيقة الإيمان، وفيم كنتم) هل كتاب (فيم كنتم) به غلو ما أم يمكن نشره ولا بأس؟".

فكان جواب طارق: "إلى أخي ابو محمد المصرى، بواسطة: الموقع، التاريخ: الأربعاء 27 أبريل 2011: السلام عليكم: الشيخ عبد الهادى المصري ليس هو الشيخ سرور، بل هو ابعد الناس عنه، ولست في حلٍ من ذكر من هو، لكننا نشأنا سوياً أقرب الناس بعضنا لبعض، ولا أزيد. ولا أدرى عن كتابه "فيم كنتم"، ولعلك ترسل لي رابطه، أما حقيقة الإيمان، فلا أدرى إن كان قد كتب كتاباً بهذا العنوان، ولا أعرف إلا كتابي الذي نشرته 1979 واسمه حقيقة الإيمان وهو على هذا الموقع فلعلك تراجعه".

(http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-13)

سؤال.jpg

قلت: فهو يعرف من هو (محمد عبدالهادي) وهو من أقرب الناس إليه! وللشيخ كتاب (حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة) فكيف يكون من أقرب الناس لبعضهما وطارق لا يعرف كتابه هذا!

فقد يكون هو نفسه صاحب الكتب الثلاثة (التوحيد) و(الإيمان) و(الجواب المفيد)، فهو مجهول وطارق يعرفه، والاسم الذي على كتاب الجواب المفيد لرجل مجهول!

وأسلوب محمد عبدالهادي يُشبه أسلوب (عبدالرحمن بن عبدالحميد) إلى حد كبير في طريقة عرض كلام العلماء كابن تيمية وغيره، وتحقيق كلامهم، فمن يقرأ كتبه أو كتاب (الجواب المفيد) أو كتاب (حقيقة الإيمان) يتيقن أن أصحابها من أهل التحرير!

* جهله في العلوم الشرعية!

ومن عرف كتابة المدعو (طارق عبدالحليم) لا يساوره أي شك أنه لا يمكن أن يكون صاحب هذه الكتب! فالرجل كأنه رجل أعجمي – لما يتكلم ويكتب- وهو لا يكاد يبين! وقد سمعته في شريط سيرته يقول: (المعتزَلة) – بفتح الزاي- عدة مرات!!

وقد بينت ضعفه في بعض ما تعقبته في مسائل في التوحيد والأصول.

فهو لا يفرّق بين التشيع والرفض!!

وقال في "عقيدته" الجديدة: "إن الله عالم بعلم، ما مضى وما حضر..."!

فأقول له: (عالم بعلم) نفحات اعتزالية.. (ما مضى وما حضر) تقريرات عقلية أشعرية. والتقرير العقدي السلفي الأولى أن يقال: الله عالم بعلمه، وعلمه ليس ذاته، وقولنا ذلك تحرزاً من عقيدة الاعتزال التي جعلوا فيها العلم ذاته، وكون أن الله عليم يقتضي أن لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقولنا ذلك هو لتقرير وإثبات الصفة.

وكذلك عدّ (صاحب التوحيد!) مسائل التكفير من أبواب الفقه؛ لأن الفقهاء ذكروها في باب الردة!!

وهذا جهل شديد منه! فليس كل ما فيه حكم التكفير يُذكر في أبواب الفقه؛ فالفقه هو الفهم والاستنباط من النصوص للأحكام العملية. فتارك الصلاة يُذكر في أبواب الفقه، ويذكروه في العقائد لأن تركها كفر، وهذا كله يتعلق بالاسم والحكم الذي يكون في أبواب العقائد.

والعجيب أنه يقول بهذا! وهو قد أدخل حقوق المرأة في "عقيدته الجديدة"!!

وقال في "عقيدته": "وأننا نتبرأ من المرجئة الخلّص، وننصح من دخلت عليه شبهاتهم ممن قرب من أهل السنة فخلط قضايا التوحيد بقضايا الفروع واختل فهمه لآيات القرآن وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبتهل إلى الله أن يرشدهم الطريق وأن يبين لهم ما خفي عنهم من اختلاف في مناط الأحداث وواقع الأمة".

قلت: هذا كلام إنشائي لا علاقة له بالعقيدة!! والرجل لا يدري ما الذي يخرج من رأسه! فالمرجئة الخلص هم الجهمية! فأين الكلام على المرجئة؟ والتبرؤ منهم كيف يكون؟

ثم وجه نصيحته لمن دخلت عليهم الشبه ممن قرب من أهل السنة! ويقصد بهم المرجئة غير الخلّص! يعني هو لا يتبرأ من المرجئة حقيقة!

ثم أين هي النصيحة! فكلامه غير تام! وما دخل الكلام في العقائد في مناط الأحداث وواقع الأمة!!

وعنده من البلايا في العقائد لو تتبعناه لجاء كتاباً حافلاً، وإنما أردت بيان أن من يكون هذا كلامه في العقيدة والتوحيد لا يمكن أن يكون هو صاحب كتاب (الجواب المفيد) و(حقيقة الإيمان).

وقد حشر أنفه كذلك في (علم الأصول)! فأفتى بالعمل في البنوك الربوية استناداً على فهم خطأ لكلام الشاطبي، وقد رددت عليه في مقالة مفردة سميتها: (إصلاح الثّلم لما جاء في فتوى طارق عبدالحليم في جواز العمل في البنوك الربوية من فهم سقم!).

وسئل عن الفرق بين العموم الاستغراقي والعموم المجموعي؟!! فكان جوابه: "أولهما يستغرق كل أفراده، والآخر يستغرق غالبها، وإن كان لفظ المجموعي لم يمر علي من قبل، لكن أحسبه كذلك!".

(المجموعي) لم يمر عليه من قبل! ومع ذلك يجيب عنه!! وهو قد صنّف في الأصول! وقرأ كل كتب الأصول كما جاء في سيرته في موقعه: (فقرأ الشيخ غالب ما دونته الأئمة في علم الأصول كأصول السرخسيّ وبن الحاجب وإحكام بن حزم وإحكام بن عبد السلام وموافقات الشاطبيّ والمستصفى والمنخول للغزالي والبرهان للجويني وإرشاد الفحول للشوكاني وغير ذلك من الكتب قديمها وحديثها...).

فأين هو من هذا المصطلح! وهلا راجع كتب الأصول ليعلم أن العام يقسم إلى ثلاثة أقسام هي: العموم الاستغراقي والعموم المجموعي والعموم البدلي.

وعليه: فهل هذه الكتب هي لمحمد عبدالهادي أخذها وادّعاها لنفسه! فقد يكون هذا الرجل قد مات أو حصل له شيء لا نعرفه؛ لأنه مجهول، فانتحل المدعو (طارق عبدالحليم) كتبه!

وإلا لماذا لم يضع لنا (طارق عبدالحليم) النسخة الأصلية من كتابه المطبوع (حقيقة الإيمان)؟ كما وضع كتاب (الجواب المفيد)!!

ويُحتمل أنها ليست لمحمد عبدالهادي بل لآخر! ولا يمكن بحال أن يكون المدعو (طارق) مصنفها لأنه ليس بهذا القدر في علوم الشريعة بله علم التوحيد.

والخلاصة أنه قد ثبت عندنا بأن المدعو (طارق عبدالحليم) يكذب ويسرق الكتب، وضعيف في العلم الشرعي عموما، وفي التوحيد خصوصاً، وعليه بنينا هذه النظرية في تشابك الخيوط التي تدور حول كتبه المدّعاة في التوحيد والرجلين المجهولين! مع القرائن الكثيرة التي تقدّم ذكرها.

وعليه فنطالبه بالآتي لتبيّن الأمر:

أولاً: أن يُظهر لنا النسخ الأصلية لكتابيه (التوحيد) و (حقيقة الإيمان) كما أظهر كتاب (الجواب المفيد)، بل أين نسخة كتاب (التوحيد) التي أشار إليها في مقدمة (الجواب المفيد)؟!

ثانياً: نريد دليلاً واضحاً على أنه هو صاحب كتاب (الجواب المفيد) لأن الأصل عندنا أنه لمؤلف مجهول! والشيخ (محمد عبدالهادي) مجهول، فهل إذا أتانا رجل وقال أنا محمد عبدالهادي، فهل نصدقه هكذا دون دليل! وكذلك نفعل معك في ادّعائك لكتاب الجواب المفيد! لا نصدقك حتى تأتي بالدليل على ذلك.

ثالثاً: أن يُبيّن لنا من هو (محمد بن عبدالهادي)؟ واحذر أن تنتحل شخصيته! لأنك اعترفت أنك نشأت وإياه، وأثبت له بعض الكتب، لكنك تعاميت عن كتابه (حقيقة الإيمان)! وهذا عجيب غريب! لأن الكتاب مشهور، بل اختصره الشيخ في تقريبا خمسين صفحة على طريقة السؤال والجواب ليعمّ النفع به.

فهناك شكوك كثيرة وغموض يكتنف مؤلفات المدعو (طارق) في التوحيد! والأصل أنها ليست له من خلال القرائن التي قدمناها ومعرفتنا بحال الرجل العلمية وكتابته الهزيلة غير المحققة واضطرابه في أقواله! حتى يُثبت لنا خلاف ذلك، والله العليم بما تخفي الصدور.

وأوصي طلبة العلم بعدم الأخذ من هذا المدعو (طارق عبدالحليم) لأنه حاطب ليل في العلوم الشرعية، فهذا العلم دين فليحتاط المسلم لنفسه. قال مُحَمَّد بن سِيرِينَ: (إِنَّ هذا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ).

والرجل أقحم نفسه في أخطر العلوم الشرعية وهو علم التوحيد، فكيف يتكلم في هذا العلم من لا يملك أدواته ولا هو يفهمه! نسأل الله السلامة.

يقول ابن تيمية - رحمه الله- "إذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض، إذا لم يكن عالماً عادلاً كان في النّار، فكيف بمن يحكم في الملل والأديان وأصول الإيمان والمعارف الإلهية والمعالم الكلية بلا علم! ولا عدل! كحال أهل البدع والأهواء"!

 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

وكتب: أبو صهيب خالد الحايك

19 رجب 1435هـ.


تتمة:

غرّد المدعو طارق عبدالحليم ببعض التغريدات يرد على بعض من اتهمه بسرقة كتاب (الجواب المفيد)، فقال:

"الشيخ عبد الرحمن بن عبد الحميد اسم ولدته قريحتنا، أربعة إخوة، لا يزالوا أحياء يرزقون! كنا سويا في 78 في مصر، استخدمناه تمويها وقتها، ثم قدمه أحدنا لهيئة الفتوى في السعودية، وطبع ضمن عقيدة الموحدين 91 بتقديم بن باز، وهو تدويني بمساعدة أخوين من الثلاثة الأخر. أسأل الكاذب، أين الشيخ عبد الرحمن؟ ما شكله؟ أحي أم ميت؟ جنسيته؟ لماذا لا يخرج علينا يتحدث؟ وأول كتاب طبع في مطبعة المدني لا يزال بحوزتي وعليه إهداء لوالدى. الكذب خيبة".

طارق1212.jpg

كذا قال! مع أنه كان دائما يقول إن الكتاب كتابه! والآن يقول دونه بمساعدة أخوين من الثلاثة الآخرين!

فظاهر كلامه أنهم كلهم كتبوا الكتاب واتفقوا على هذا الاسم عليه وغيره!

وهو قد ذكر في تصدير طبعة دار الأرقم قال: "وقد كان هذا الكتاب الأول في سلسلة كنت – وإخوة لي- قد قدرنا أن نصدرها تباعا تحت اسم "عقائد السلف". وقد أصدرنا منها هذا الكتاب ثم كتاب "حقيقة الإيمان"، ثم كان أن تفرق الجمع وتشتت الشمل... وقد كان العون الذي تلقيته من إخواني في إخراج هذا الكتاب هو في مناقشة موضوعاته والنظر في أدلته ومراجعة أفكاره، وهو عون ليس بالقليل، كذلك فقد أمدني أخ عزيز من أؤلئك الإخوة ببعض النقولات التي تدعم النصوص وتؤيد الفكرة، ثم بعد ذلك كانت مهمة الكتابة والتدوين والتنسيق والترتيب هي من عملي بفضل الله وتوفيقه...".

قلت: فالذي يظهر أنهم جمعوا نصوص الكتاب وناقشوه وهو دوّنه – نسخه- ثم نشروه، وهو قد قال: "وقد أصدرنا منها هذا الكتاب ثم كتاب حقيقة الإيمان"! وعليه فلا يجوز له انتحاله وحده!

وأما قوله في تغريدته: "ثم قدمه أحدنا لهيئة الفتوى في السعودية، وطبع ضمن عقيدة الموحدين 91 بتقديم بن باز"، فهذا يخالف ما ذكره في تصدير طبعة دار الأرقم! حيث يقول: "وفي عام 1992 في أحد المؤتمرات الإسلامية في دنفر/أمريكا، كان من قدر الله سبحانه أن أهداني أخ لي في الإسلام، كتاب اسمه (عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين، بتقديم الشيخ الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله عليه، وجمع الشيخ عبدالله بن سعدي الغامدي العبدلي، فما أن قلبت فيه حتى فوجئت بكتابي هذا بين الرسائل المنشورة في هذه المجموعة دون أن أعرف عن ذلك شيء. ولعل أحد الإخوة قد قدمه إلى الشيخ العبدلي...".

فظاهر هذا الكلام أن أخا – وهو مجهول- هو من قدمه للشيخ العبدلي وهو ليس أحد من كتب معه الكتاب بدليل قوله: "ولعل" وهذا يناقض قوله: "قدمه أحدنا"!!

 

دُورُ الحديث
تحقيق التراث
فوائد حديثية
المناهج والنقد
مصطلح الحديث
علوم الرّجال
علل الأحاديث
فقه الحديث
المغازي والسّير
المدارس الحديثية
أسئلة وأجوبة
السرقات العلمية
متفرقات
علوم أخرى
 
   
   الاسم
  البريد الإلكتروني
البلد
  التعليق*:

 
     
 
 
 
 
     
       
         
 
الصوتيات والمرئيات  |   الكتب  |   البحوث   |   المخطوطات   |    المجلة   |    الأرشيف
جميع الحقوق محفوظة لدار الحديث الضيائية