كيف يُعلل أهل النَّقد الأحاديث؟!
حديث «مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ، كَفَاهُ
اللَّهُ مَئُونَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ سَخَطَ اللَّهِ بِرِضَا النَّاسِ،
وَكله اللَّهُ إِلَى النَّاسِ»..؟
لا شك أن هناك
أشياء مشتركة بين أهل العلل في تعليلهم للأحاديث، إلا أن نظرة كلّ واحد منهم قد
تكون مختلفة بحسب المعطيات التي يقفوا عليها، أو بحسب السؤال الذي يُوجّه إليهم في
ذلك.
ومن هنا فإنّ من
يُصنّف في العلل يكون أمتن وجوابه أسدّ ممن يجيب عن سؤال ما؛ لأن المصنّف يستوعب
الأسانيد والطرق ويتكلم عليها جميعاً، وأما المجيب عن سؤال فإنه يجيب عن الأسانيد
التي سُئل عنها.
ولنأخذ مثالاً
على ذلك:
حديث «مَنِ
الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ، كَفَاهُ اللَّهُ مَئُونَةَ النَّاسِ،
وَمَنِ الْتَمَسَ سَخَطَ اللَّهِ بِرِضَا النَّاسِ، وَكله اللَّهُ إِلَى النَّاسِ»..؟
هذا الحديث يُروى
مرفوعاً وموقوفاً.
ويُروى عن واقد
بْن مُحَمَّد بْن زَيْد بْن عَبداللَّهِ بْن عُمَر بْن الخطاب القرشي العدوي
العُمَري المدني.
ويرويه عنه: شعبة
وعثمان بن واقد.
أما حديث شعبة:
فقد اختلف عليه فيه، فيُروى مرفوعاً وموقوفاً، منقطعاً ومتصلاً.
رواه عليّ بن
الجعد في "مسنده" (1593) عن شُعْبَة، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَنْ
أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ، وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، وَمَنْ
أَسْخَطَ النَّاسَ بِرَضَا اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ النَّاسَ».
ورواه أحمد في
"الزهد" (910) عن أَبي دَاوُدَ الطيالسي، عن شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ، فذكره.
ورواه عُثْمَانُ
بنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ واختُلف عليه:
فأخرجه البيهقي
في "الزهد الكبير" (891)، وفي "الأسماء والصفات" (1059) من طريق
محمد بن إسحاق الصاغاني، وكذلك في "الأسماء والصفات" (1060) من طريق
الحسن بن مكرم، كلاهما عن عُثْمَان بن عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، به، موقوفًا.
قال البيهقي في
"الأسماء والصفات": "قال الحسن بن مكرم في كتابي هذا موضعين: موضع
موقوف، وموضع مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال".
وأخرجه عبد بن
حميد في "مسنده" [كما في المنتخب (1522)]، والجوزجاني في "أحوال
الرجال" (ص8- 9) عن عُثْمَان بن عُمَرَ، عن شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدٍ، عَنِ
ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَرْضَى اللَّهَ
بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ النَّاسَ، وَمَنْ أَسْخَطَ اللَّهَ بِرِضَى
النَّاسِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ».
وأخرجه ابن حبان
في "صحيحه" (1/511) من طريق إِبْرَاهِيم بن يَعْقُوبَ الجُوزَجَانِيّ،
به.
وأخرجه البيهقي
في "الزهد الكبير" (890) من طريق أبي الْعَبَّاسِ مُحَمَّد بن
يَعْقُوبَ، عن الْحَسَن بن مُكْرَمٍ، عن عُثْمَان بن عُمَرَ، به، مرفوعاً.
قَالَ أَبُو
عَلِيٍّ: "رُبَّمَا رَفَعَهُ عُثْمَانُ، وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ".
وقال البيهقي:
"وَرَوَاهُ عُمَرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ شُعْبَةَ،
مَوْقُوفًا".
وأخرجه الترمذي
في "العلل الكبير" عن خَلَّاد بن أَسْلَمَ الْبَغْدَادِيّ، عن النَّضْر
بن شُمَيْلٍ، عن شُعْبَة، عن مُحَمَّد بن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ،
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، موقوفاً.
وأخرجه البيهقي
في "الزهد الكبير" (892) من طريق مُحَمَّد بن عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ
أَبِي رِزْمَةَ، عن النضِر بن شُمَيْلٍ، عن شُعْبَة، عَنْ وَاقِدٍ، فَذَكَرَهُ
بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعًا مِنْ غَيْرِ شَكٍّ.
قلت: فالحديث
اختلف فيه على شعبة اختلافاً كثيراً!
وأما حديث عثمان
بن واقد العمري:
فرواه عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة، عن
النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
أخرجه ابن حبان
في "صحيحه" (1/510) من طريق عَبْد الرَّحْمَنِ المُحَارِبِيُّ عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ الْعُمَرِيِّ، به.
قلت: وعثمان وثقه
ابن معين، وضعفه أبو داود، وهو صدوق ربما وهم كما قال ابن حجر.
نظرة أهل العلل
لهذا الحديث:
وقد اختلفت أنظار
أهل العلل حول هذا الحديث، وهذا يرجع بحسب السؤال الذي وُجّه إليهم، والأسانيد التي
سئلوا عنها.
أما البخاري فقد رجّح إسناد
عثمان بن واقد على أحد الأسانيد التي اختلف فيها على شعبة.
فبعد أن ساق
الترمذي حديث النَّضْر بن شُمَيْلٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
عَنْ عَائِشَةَ: قَالَتْ: «مَنْ أَرْضَى اللَّهَ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ
اللَّهُ النَّاسَ، وَمَنْ أَسْخَطَ اللَّهَ بِرَضَا النَّاسِ وَكَلَهُ اللَّهُ
إِلَى النَّاسِ»، قال: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ:
"أَخْطَأَ النَّضْرُ! إِنَّمَا رَوَى هَذَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ. وَرَوَى عُثْمَانُ بْنُ
وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
وَهَذَا أَصَحُّ".
قلت: فالبخاري
رجّح إسناد عثمان بن واقد على الإسناد الذي يُروى عن شعبة! مع أن هناك اختلاف على
النضر نفسه كما سبق بيانه في التخريج، وكذلك الاختلاف على شعبة فيه.
ولو أردنا
الترجيح فنرجّح إسناد شعبة على إسناد عثمان لأنه يَهم.
وأما أبو حاتم
وأبو زرعة فقد رجّحا الموقوف على المرفوع.
قال عبدالرحمن ابن
أبي حاتم في "العلل" (5/58): وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ
رَوَاهُ المُحَارِبي، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ المُنكَدِر، عَنْ عُرْوَة، عن عائِشَة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
... مَنِ التَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ...، وذكرتُ لَهُمَا الحديثَ؟
فَقَالا:
"هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ شُعبة، عَنْ وَاقِدِ بْنِ محمَّد، عَنِ ابْنِ أَبِي
مُلَيكة، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عائِشَة، موقوف؛ وهو الصَّحيحُ".
قلت: ما رجحاه
خلاف ترجيح البخاري؛ لأنهما نظرا إلى الوقف والرفع.
وأما الدارقطني فإنه ساق
الاختلاف في الأسانيد، ثم صرّح بأن الرفع لا يثبت.
سئل الدارقطني في
"العلل" (14/182) (3524) عَنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: من أراد سخط الله ورضا الناس عاد حامده
له ذاما؟
فقال: "يرويه
قطبة بن العلاء، عن أبيه العلاء بن المنهال، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ.
وَرَوَاهُ واقد
بن محمد العمري، واختلف عنه:
فرواه عثمان بن
واقد، عن أبيه، عن محمد بن المنكدر، عن عروة، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم.
ورواه شعبة، عن
واقد، واختلف عنه، فقال عثمان بن عمر: عن شعبة، عن واقد، عن ابن أبي مليكة، عَنِ
الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، ووقفه
أبو داود، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وخالفهما النضر
بن شميل:
فرواه عن شعبة،
عن محمد بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة، موقوفاً.
وقيل: عن شعبة،
عن واقد، عن رجل لم يُسمّه، عن ابن أبي مليكة، موقوفاً، ورفعه لا يثبت".
قلت: هناك
اختلافات أخرى لم يذكرها الدارقطني.
وأما حديث قطبة
بن العلاء عن أبيه، فقد ذكره العقيلي في ترجمة العلاء من كتابه
"الضعفاء" (3/343) قال: "العَلَاءُ بْنُ الْمِنْهَالِ عَنْ هِشَامِ
بْنِ عُرْوَةَ، لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهِ.
حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقُطْبَةُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ
الْمِنْهَالِ الْغَنَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الْمِنْهَالِ،
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ الْتَمَسَ مَحَامِدَ
النَّاسِ بِمَعَاصِيَ اللَّهِ عَادَ حَامِدُهُ لَهُ ذَامًّا».
قال العقيلي:
"وَلَا يَصِحُّ فِي الْبَابِ مُسْنَدًا، وَهُوَ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ
عَائِشَةَ".
قلت: رجّح
العقيلي أنه موقوف من قول عائشة. وهو الصواب، وتفصيل ذلك:
الاختلاف على
شعبة:
عليّ بن الجعد عن
شُعْبَة، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ،
عَنْ عَائِشَةَ، موقوفاً.
أَبو دَاوُدَ
الطيالسي، عن شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّد، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ،
عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، موقوفاً.
عُثْمَان بن
عُمَرَ، عن شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ
بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، موقوفاً.
عُثْمَان بن
عُمَرَ، عن شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ
بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، مرفوعاً.
النَّضْرُ بن
شُمَيْلٍ، عن شُعْبَة، عن مُحَمَّد بن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ،
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، موقوفاً.
النضِر بن
شُمَيْلٍ، عن شُعْبَة، عَنْ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، مرفوعاً.
بالنظر إلى هذه
الأسانيد نجد أن الصواب فيها ما رواه شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ
مُحَمَّد، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، موقوفاً.
وقد قال البيهقي
أنّ عُمَر بن مَرْزُوقٍ، وَغَيْرهُ، رووه عَنْ شُعْبَةَ، مَوْقُوفًا.
وقد خالف شعبة
فيه: عثمان بن واقد العمري، فرواه عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ
الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة، عن النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، مرفوعاً.
وهذا وهم من
عثمان! وهم في إسناده ورفعه!
والصواب كما رواه
الجماعة عن شعبة عن عائشة من قولها.
إسناد آخر لحديث
عائشة:
ورُوي من طريق
آخر عن عائشة:
رواه ابْنُ
الْمُبَارَكِ في "الزهد والرقائق" (1/66) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ بْنُ الْوَرْدِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: كَتَبَ
مُعَاوِيَةُ إِلَى عَائِشَةَ: أَنِ اكْتُبِي إِلَيَّ بِكِتَابٍ تُوصِينِي فِيهِ،
وَلَا تُكْثِرِي عَلَيَّ، فَكَتَبَتْ: عَنْ عَائِشَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ: سَلَامٌ
عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ
كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى النَّاسِ»،
وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ.
ورواه إسحاق بن
راهويه في "مسنده" (2/600) (1175) عن يَحْيَى بْنُ آدَمَ.
والترمذي في
"جامعه" (4/188) (2414) عن سُوَيْد بن نَصْرٍ.
كلاهما عن
عَبْدِاللهِ بن المُبَارَكِ، به.
قلت: وهذا إسناد
ضعيف، فيه رجل لم يُسمّ! وعبدالوهاب بن الورد مجهول!!
إسناد آخر:
وقد ذكر الترمذي
إسناداً آخر في نهاية الحديث، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ
بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَتَبَتْ إِلَى
مُعَاوِيَةَ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
قلت: تفرد بهذا
الحديث عن سفيان الثوري: مُحَمَّد بن يُوسُف الْفرْيَابِيّ! وهو ثقة، وكان من
أصحاب سفيان ولازمه.
قال أَبُو بكر
بْنُ أَبي خيثمة: سمعت يحيى بن مَعِين، وسئل عن أصحاب الثوري أيهم أثبت؟ فقال: هم
خمسة: "يحيى القطان، ووكيع، وابن المبارك، وابن مهدي، وأبو نعيم الفضل بْن
دكين، وأما الفريابي، وأبو حذيفة، وقبيصة بْن عقبة، وعُبَيد الله، وأبو عاصم، وأبو
أحمد الزبيري، وعبد الرزاق، وطبقتهم فهم كلهم في سفيان بعضهم قريب من بعض، وهم
ثقات كلهم دون أولئك في الضبط والمعرفة".
قلت: فتفرد
الفريابي عن سفيان بأحاديث لا يعرفها أصحابه موضع توقف وإن كان لازمه! وقد ذكروا
أنه كان يخطئ في حديث سفيان!
قَالَ
العِجْلِيُّ: "الفِرْيَابِيُّ: ثِقَةٌ، كَانَتْ سُنَّتُهُ كُوْفِيَّةً. قال
لي بَعْضُ البَغْدَادِيِّيْنَ: أَخْطَأَ مُحَمَّدُ بنُ يُوْسُفَ فِي خَمْسِيْنَ
حَدِيْثاً وَمائَةٍ مِنْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ".
وقالَ ابْنُ
عَدِيٍّ: "لَهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ أَفْرَادَاتٍ، وَلَهُ حَدِيْثٌ كَبِيْرٌ
عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَيُقَدَّمُ عَلَى جَمَاعَةٍ فِي الثَّوْرِيِّ، كَعَبْدِ
الرَّزَّاقِ، وَنُظَرَائِهِ".
وقال ابن حجر في
"التقريب" (ص: 515): "يُقال أخطأ في شيء من حديث سفيان، وهو مقدم
فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق".
والخلاصة أن تفرّد
الفريابي بحديث عن سفيان لا يُقبل!
والحديث صحّ من
قول عائشة كما تقدّم من حديث شعبة بن الحجاج.
مناقشة الألباني
في ترجيح المرفوع!
أورد الشيخ
الألباني الحديث في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (2311): "من أرضى
الله بسخط الناس، كفاه الله الناس، ومن أسخط الله برضى الناس، وكله الله إلى
الناس".
وقال:
"أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من المسند" (162 / 1 - 2)
والجوزجاني في كتابه "أحوال الرجال" (رقم 2 - منسوختي)، وعنه ابن حبان
(1541): حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة عن واقد عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن
محمد عن عائشة مرفوعاً.
ومن هذا الوجه
رواه البيهقي في " الزهد " (ق 108 / 1)، وقال: "ربما رفعه عثمان،
وربما لم يرفعه". يعني أن عثمان بن عمر كان تارة يرفعه وتارة يوقفه، ولا شك
أن الرفع هو الأرجح لسببين:
الأول: أن فيه
زيادة، وهي مقبولة إذا كانت من ثقة مثل عثمان بن عمر هذا-وهو ابن فارس العبدي -
فإنه ثقة من رجال الشيخين، والراوي قد ينشط تارة فيرفع الحديث، ولا ينشط أخرى
فيوقفه.
الثاني: أنه قد
رواه غيره مرفوعا أيضا، وهو النضر بن شميل حدثنا شعبة به.
أخرجه البيهقي.
والنضر ثقة ثبت من رجال الشيخين أيضا. نعم قد رواه علي بن الجعد: أخبرنا شعبة به
موقوفا. أخرجه البغوي في " حديث علي بن الجعد " (8 /76 / 1). فالجواب:
أن الرفع زيادة من ثقة، فيجب قبولها كما تقدم. ولا سيما وقد توبع شعبة على رفعه،
فرواه عثمان بن واقد العمري عن أبيه عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة مرفوعا
نحوه. أخرجه ابن حبان (1542) والقضاعي (42 / 2) ومشرق بن عبد الله في " حديثه
" (61 / 2) وابن عساكر (15 / 278 /1). قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات رجال
الشيخين غير عثمان بن واقد، وهو صدوق، ربما وهم كما قال الحافظ. وتابعه هشام بن
عروة عن أبيه به مرفوعا، لكن بلفظ: "من طلب محامد الناس بمعصية الله عاد
حامده ذاما".
أخرجه العقيلي في
"الضعفاء" (325) والخرائطي في "مساوىء الأخلاق" (ج 2 / 5 / 2)
وابن عدي (272 / 2)، وابن شاذان الأزجي في "الفوائد المنتقاة" (1 / 118
/2) وابن بشران في "الأمالي" (144 - 145) وابن الأعرابي في "معجمه"
(82 / 1) ومن طريقه القضاعي (42 / 2) وأبو القاسم المهراني في "الفوائد
المنتخبة " (3 / 23 / 1) والبيهقي أيضا عن قطبة بن العلاء الغنوي عن أبيه عن
هشام. وقال العقيلي: "العلاء بن المنهال لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به، ولا
يصح في الباب مسندا، وهو موقوف من قول عائشة ". كذا قال ومجيئه من وجوه
مرفوعا يقوي رفعه، لكن بلفظ الترجمة. وأعله ابن عدي والبيهقي بقطبة بن العلاء،
فقالا: "ليس بالقوي". وأبوه العلاء ذكره ابن حبان في
"الثقات"! وتابعه ابن المبارك عن هشام بن عروة به نحو لفظ الترجمة.
أخرجه أبو نعيم في " الحلية " (8 / 188) عن سهل بن عبد ربه حدثنا ابن
المبارك، وقال: "غريب من حديث هشام بهذا اللفظ". وسهل بن عبد ربه لم أجد
من ترجمه. وقد خالفه سفيان فرواه عن هشام به موقوفا. أخرجه الترمذي (2 / 67). ثم
أخرجه هو وعبدالغني المقدسي في " التوكل " (245 / 2) عن ابن المبارك عن
عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة قال: " كتب معاوية إلى عائشة أم
المؤمنين رضي الله عنها أن اكتبي إليّ كتاباً توصيني فيه ولا تكثري علي، فكتبت
عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول: " فذكره. وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير الرجل
الذي لم يسم ولكنه تابعي فيستأنس به، ويتقوى حديثه بالطرق المتقدمة.
وجملة القول أن
الحديث قد صح عن عائشة مرفوعا وموقوفا، ولا منافاة بين الأمرين لما سبق. والله أعلم.
وله شاهد من حديث
ابن عباس مرفوعا بلفظ: "من أسخط الله في رضى الناس سخط الله عليه، وأسخط عليه
من أرضاه في سخطه، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه، وأرضى عنه من أسخطه في رضاه حتى يزينه،
ويزين قوله وعمله في عينه". أخرجه الطبراني في "الكبير" (3 / 132 /
1 / 1): حدثنا جبرون بن عيسى المقري: أخبرنا يحيى بن سليمان الحفري: أخبرنا فضيل
بن عياض عن منصور عن عكرمة عنه. والحفري هذا فيه مقال كما قال أبو نعيم، وجبرون لم
أجد من ترجمه، ومع ذلك قال في " الترغيب " (3 / 154): "رواه
الطبراني بإسناد جيد قوي "!...
ثم إن يحيى هذا
قد وثقه الذهبي في "الضعفاء"، وقال في "الميزان": "ما
علمت به بأسا".
فالعلة من جبرون
بن عيسى. والله أعلم.
وأما الهيثمي فلم
يعرج عليه في هذا الحديث كعادته، بل أوهم أنه من رجال "الصحيح"! فقال
(10 / 224): "رواه الطبراني، ورجاله رجال "الصحيح"، غير يحيى بن
سليمان الحفري، وقد وثقه الذهبي في آخر ترجمة يحيى بن سليمان الجعفي" انتهى
كلامه.
قلت:
أولاً: رجّح الألباني زيادة الرفع لأن الرفع زيادة، وهي مقبولة؛ لأنها من
ثقة، والمعروف أن منهج الشيخ بقبوله لزيادة الثقة مطلقاً!! وهذا خلاف منهج أهل
النقد، فإنهم يقبلونها بقرائن.
ثم إن الشيخ اعتمد على رواية عثمان بن عمر التي فيها اختلاف عليه، فمن أصحابه
من رفعه، ومنهم من وقفه، وقد تقدّم أنه هو نفسه الذي كان يرفعه مرة ويقفه أخرى،
والدعوى بأن الراوي ينشط فيرفع الحديث، ولا ينشط فيقف الحديث فهذا لا أصل له في
تعامل الأئمة النقاد!! وهل النشاط متعلق برفع حديث ووقفه!!
فالراوي أحياناً يكون غير ضابط للحديث، فيرفعه مرة، ثم يقفه احتياطاً، فيشك
في ذلك.
ثانياً: رجع الشيخ في السبب الثاني إلى أن غير عثمان قد رواه مرفوعاً وهو
النضر بن شميل! لكن الشيخ غفل عن الاختلاف على النضر أيضاً في هذا الحديث!
فقد رواه – كما تقدّم- خَلَّاد
بن أَسْلَمَ الْبَغْدَادِيّ، عن النَّضْر بن شُمَيْلٍ، عن شُعْبَة، عن مُحَمَّد بن
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ
عَائِشَةَ، موقوفاً.
وقد ضعّف البخاري هذا الإسناد، وذكره الدارقطني عندما عرض لأسانيد الحديث
وجعل النضر مخالفاً لغيره في إسناد الحديث.
ثالثاً: ذكر الشيخ رواية علي بن الجعد عن شعبة الموقوفة ورجّح المرفوعة
عليها لأنها زيادة ثقة! وهذا فيه نظر! لأن الرواية المرفوعة فيها اختلاف، فأما
رواية عثمان بن عمر فهو كان يشك فيها، ورواية النضر فيها اختلاف أيضاً في الرفع
والوقف! وأما رواية علي بن الجعد وغيره فليس فيها اختلاف، فكيف نقدّم الرواية التي
فيها اختلاف ونجعلها زيادة ثقة على الرواية التي ليس فيها اختلاف؟!!!
رابعاً: أتى الشيخ برواية عثمان بن واقد عن أبيه المرفوعة وجعلها متابعة
للحديث المرفوع الذي رُوي عن شعبة! فقال: "وقد توبع شعبة على رفعه، فرواه
عثمان بن واقد العمري عن أبيه عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة مرفوعا
نحوه"!
قلت: وهذا الكلام
ليس بجيد!! فلم يثبت أن شعبة رفع الحديث حتى يجزم الشيخ بذلك!! وإنما الذي رفع
الحديث من رواه عن شعبة، وعند الترجيح نجد أن الصحيح عن شعبة أنه وقفه.
ثم كيف يجعل
رواية عثمان هذه متابعة لشعبة! وهو قد خالف شعبة في إسنادها!!! فالحديث عن شعبة
ليس من طريق محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة! وهذا يدلّ على وهم عثمان في روايته
عن أبيه! فلا تصلح روايته لأن تكون متابعة للرواية المرفوعة!
خامساً: ثم أتى
الشيخ بمتابعة لرواية عروة، وهي رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة! ومع أن هذه
الرواية قد أخرجها أصحاب كتب الضعفاء فيها كالعقيلي وابن عدي وضعفوها، إلا أن
الشيخ الألباني لم يرتض ذلك!!! بل يُصرّ على أن إتيان الحديث من وجوه مرفوعة يقوي
هذه الأحاديث!! وهذا عجيب منه!! فإنه يقوي الأحاديث الضعيفة التي ينصّ عليها أهل
النقد بأنها لا تصح بمثل هذه المتابعات والشواهد الواهية!!
سادساً: ثم يقوّي
رواية الرفع بحديث عبدالوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة، ويقول: "وهذا
إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير الرجل الذي لم يسم ولكنه تابعي فيستأنس به، ويتقوى
حديثه بالطرق المتقدمة"!
قلت: أنّى يكون
هذا الإسناد من رجال مسلم!! وعبدالوهاب بن الورد رجل مجهول!! وكيف يكون هذا الرجل
الذي لم يسمّ من التابعين؟!! وحتى لو كان كذلك فكيف يستأنس بروايته؟!!
سابعاً: ثم قال
الشيخ: "وجملة القول أن الحديث قد صح عن عائشة مرفوعا وموقوفا، ولا منافاة بين
الأمرين لما سبق. والله أعلم".
قلت: بل لم يصح
مرفوعاً! والصواب أنه من قول عائشة. وإذا تعارض الوقف والرفع رجحنا أحدهما على
الآخر بالقرائن، والذي ثبت لنا أن الوقف هو الصواب.
ثامناً: وعلى
طريقة الشيخ في تقوية الأحاديث بالشواهد الواهية أتى في نهاية الكلام بشاهد من
حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: "من أسخط الله في رضى الناس سخط الله عليه، وأسخط
عليه من أرضاه في سخطه، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه،
وأرضى عنه من أسخطه في رضاه حتى يزينه، ويزين قوله وعمله في عينه". أخرجه
الطبراني في "الكبير".
ونقل عن صاحب "الترغيب":
"رواه الطبراني بإسناد جيد قوي"، مع أن الشيخ صرّح بأنه لم يجد لجبرون
ترجمة! ثم قال: "يحيى هذا قد وثقه الذهبي في "الضعفاء"، وقال في
"الميزان": "ما علمت به بأسا". فالعلة من جبرون بن عيسى. والله
أعلم. وأما الهيثمي فلم يعرج عليه في هذا الحديث كعادته، بل أوهم أنه من رجال
"الصحيح"! فقال (10 / 224): "رواه الطبراني، ورجاله رجال
"الصحيح"، غير يحيى بن سليمان الحفري، وقد وثقه الذهبي في آخر ترجمة يحيى
بن سليمان الجعفي".
قلت: أما الهيثمي
فقد ذكرهما في موضع آخر وقال بأنه لا يعرفهما.
قال في
"مجمع الزوائد" (5/211) في حديث: "رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ
شَيْخِهِ جَبْرُونَ بْنِ عِيسَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْجَفْرِيِّ
وَلَمْ أَعْرِفْهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ".
وذكرهما في موضع
ثان، وعرّف بيحيى.
قال في حديث
(10/249): "وَلَمْ أَعْرِفْ جَبْرُونَ، وَأَمَّا يَحْيَى فَقَدْ ذَكَرَ
الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ فِي آخِرِ تَرْجَمَةِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ
الْجُعْفِيُّ فَقَالَ: فَأَمَّا سَمِيُّهُ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَفْرِيُّ
فَمَا عَلِمْتُ بِهِ بَأْسًا".
وقد ذكر أبو
نُعيم في كتابه "الحلية" (3/345) حديثاً من طريق الطبراني في
"الكبير" (11/267) عن جَبْرون بن عيسى: ثنا يحيى بن سليمان الحفري
القرشي: ثنا فُضيل بن عياض عن منصور عن عكرمة عنه.
قال أبو نعيم:
"غريبٌ من حديث فُضيل ومنصور وعكرمة، لم يروه عن فُضيل إلَّا يحيى بن سليمان،
وفيه مقالٌ". أهـ.
وجَبْرُون هذا
ذكره الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (2/849) فقال: "جَبْرُون بن
عيسى البلوي، كان يحدث بمصر عن يَحْيى بن سُلَيْمان الحفري بنسخة، عن أبي معمر
عباد بن عبد الصَّمَد، عن أَنَس بن مَالِك. حَدَّثَنا بها أبو الحسن البَصْريّ
عنه".
وذكره ابن ماكولا
في "الإكمال" (3/ 208) فقال: "جَبْرُون بن عيسى بن يزيد البَلَوي،
إفريقيٌّ يُكنّى أبا محمد. حدّث عن يحيى بن سليمان وسحنون بن سعيد وغيرهما. توفي
في صفر سنة أربع وتسعين ومائتين، حدّث عنه أبو الحسن المصري وغيرهما".
وذكر ابن حبان في
"الثقات" (8/299) في ترجمة "سَحْنُون بن سعيد التنوخي من أهل
إفريقية من فُقَهَاء أَصْحَاب مَالك مِمَّن جالسه"، ذكر من الرواة عنه: جبرون
بن عِيسَى بن خَالِد بن يزِيد الإفْرِيقِي الْبلوي.
وقال الذهبي في
"تاريخ الإسلام" (6/921): "جبرون بن عيسى بن يزيد البلوي
المِصْريُّ. عَنْ: يحيى بن سليمان الحفريّ، وسَحْنُون بن سعيد الفقيه، أخذ عنه
بالمغرب. وَعَنْهُ: الطَّبَرانيّ، والمصريّون. تُوُفّي سنة أربعٍ وتسعين" –
يعني: ومائتين.
قلت: جبرون هذا
أحاديثه مناكير! فلا تصلح لأن تكون شواهد لأحاديث أخرى!
والحمد لله الذي بنعمته تتم
الصالحات.
شاركنا تعليقك